پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی پیدا می کنند که این تعهدات از جمله آثار عقد وکالت به شمار می آید. از جمله تعهدات وکیل اجرای موضوع وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل، رد اموال موجود در ید وی، دادن حساب دوره ی وکالت و مواردی از این قبیل است. در مقابل موکل نیز دارای تعهداتی است؛ اما تعهدات وی نسبت به وکیل اندک است و محدود به دادن هزینه ها و اجرت و مواردی از این قبیل می باشد. به تبع وجود این تعهدات ممکن است میان ایشان اختلافاتی به وجود بیاید. در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل، فقها وحقوقدانان ابتدا سعی می کنند به شیوه دادرسی اسلامی، استفاده از قاعده ی البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر، به حل و فصل دعوا بپردازند به این صورت که با استناد به اصول و امارات مجری در هر دعوا مدعی و منکر را تشخیص و به تبع آن از مدعی بیّنه و از منکر سوگند می خواهند. البته در برخی موارد به دلایلی از قاعده مدعی و منکر کناره گیری کرده و به کمک قواعد دیگری مانند لیس علی الامین الاّ الیمین قاعده احسان و نفی عسر و حرج به حل اختلافات می پردازند. شمار اختلافاتی که ممکن است میان وکیل و موکل به وجود بیاید بسیار زیاد است زیرا ذهن پویای بشر می تواند در هر لحظه صدها اختلاف تصور کند. اما اکثر فقها چندین اختلاف که به نظر ایشان کاربردی بوده و بیشتر اتفاق می افتاده را در کتب خویش مطرح کرده و راه حل آن را آورده اند. این تحقیق هم با تکیه بر نظرات ایشان و جهت جبران ضعف قانونگذاری و کمک به قضات به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی، این اختلافات را به انضمام نظر حقوقدانان آورده است. البته در مورد برخی از اختلافات در کتب فقهی در باب تنازع سخنی گفته نشده است اما نویسنده در حد توان خود به بررسی آنها پرداخته است، مانند اختلاف در عزل و استعفاء و ورشکستگی و به طور کلی اختلاف در مواردی که در خصوص زوال و پایان عقد وکالت آورده شده است. در پایان بیان این نکته خالی از فایده نیست که این در این تحقیق فرض بر این است که بیّنه ای وجود ندارد و بیشتر به دنبال شناخت مدعی و منکر است نه بررسی تعارض بیّنه ها مانند تعارض سند با قسم و مواردی از این قبیل که مربوط به موارد آیین دادرسی است و کتب مختلفی در مورد آن وجود دارد و بحث مجدد در خصوص آن تکرار مطلب است.