در یک تقسیم بندی کلی، احکام شرعی به دو دسته عبادی و غیر عبادی تقسیم می شود. از آن جایی که احکام عبادی، تعبدی است، تغییر در آن ها متصور نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایط اجتماعی، ثابت است. اما در احکام غیر عبادی که معاملات نیز از جمله آن ها است، شارع، این قسم را به عهده عرف وانهاده و تنها اصولی کلی را برای احکام معاملات مشخص کرده است. احکام معاملات به دلایلی از جمله تغییر عنوان موضوع احکام، تاثیر احکام ولایی یا حکومتی، تغییر ارزش ها، عرفی بودن موضوع حکم، کلی بودن قواعد و غیره ممکن است تغییر کند. یکی از عوامل تغییر احکام، که مهم ترین عامل نیز می باشد، تغییر موضوع احکام است. رابطه موضوع با حکم، رابطه علت و معلول است. پس هرگاه موضوع تغییر کند، حکم نیز به تبع آن تغییر می کند. همین مساله است که باعث می شود اسلام دین همه زمان ها و مکان ها باشد. تغییر موضوع ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد. از جمله این دلایل دگرگونی ماهیت موضوع، دگرگونی مصادیق موضوع، دگرگونی اسم و عنوان موضوع، توسعه و تضییق موضوع است.احکام شرعی دارای ملاک هایی است که برای آن ملاک ها وضع شده است و با تغییر آن ها، حکم نیز باید تغییر کند. ملاک تشریع احکام در احکام عبادی قابل کشف نیست اما اگر در احکام معاملات به درستی بتوان به ملاک تشریع یک حکم، بر طبق قواعد دست یافت، به راحتی می توان گفت با تغییر چه قیودی از موضوع، در واقع موضوع تغییر کرده و حکم نیز باید تغییر کند. برای دستیابی به ملاک تشریع احکام اصول کلی حاکم بر احکام از جمله اصل حسن و قبح عقلی، اصل عدل الهی و غیره باید رعایت شود و مبانی حاکم بر احکام از جمله توافق با اهداف کلی دین، انفتاح باب علم و علمی و غیره نیز شناخته شود. امام خمینی(ره) از جمله فقهایی است که علاوه بر تاکید بر فقه سنتی و جواهری، بحث تغییر موضوعات و تغییر احکام را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده و توجه خاصی به تغییر احکام، متناسب با شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی داشته است و از دیدگاه امام این مساله امری ضروری و غیر قابل انکار است و رمز جاودانگی دین اسلام است. واژه های کلیدی: تغییرحکم- تغییرموضوع-معاملات- زمان و مکان- ملاک حکم- امام خمینی(ره)