تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی های کیفری به گونه ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد آرزوی هر دوستدار عدالت می باشد بر همین اساس در طول تاریخ تلاش های زیادی جهت تحقق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانی است و رعایت این اصول در رسیدگی ها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادی شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بیگناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین می گردد. دادرسی عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب می نماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوقی ذاتی آنان است این حقوق در اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحولات اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش مقنن جهت تطبیق مقررات داخلی با این موازین است قانونگذار ایران در رسیدگی کیفری اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی و محاکمه و اجرای حکم با وضع برخی از مقررات برخی از اصول و قواعد دادرسی عادلانه را نقض نموده است که از جمله آن می توان به حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره داشت که بایستی با اجازه مقام قضایی باشد و یا جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحله محاکمه به دلیل مصلحت و جلوگیری از فساد و یا عدول از اصل 36 قانون اساسی و واگذاری رسیدگی و مجازات به نهاد شبه قضایی بنام شورای حل اختلاف است که ضرورت تجدید نظر مقنن در این امور را ایجاب می نماید. در نهایت باید گفت: برای رسیدن به دادرسی عادلانه ضروری است قوانین جزایی منطبق با نیازهای روز و ساختار تشکیلات قضائی و کشوری تدوین شود و مجریان عدالت نیز از میان علمای حقوق و با انگیزه کاری مطلوب انتخاب شوند تا خواسته ایده آل بشری فراهم گردد.