چکیده رساله: خیار شرط به عنوان یکی از مهم ترین خیار ها و جلوه‎ای بارز از اصل حاکمیت اراده در معاملات است.میان فقها و نیز حقوق دانان، در مورد قلمرو جریان خیار، اختلاف است. این رساله با تکیه بر عمومات وفای به شروط، در پی اثبات نظریه تعمیم جریان خیار در معاملات اعمّ از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. در این رهگذر ادله بطلان خیار شرط در برخی عقود لازم چون نکاح، وقف، ضمان، رهن،صلح و ...مورد نقد و واکاوی عمیق قرار گرفته،سرانجام، از آنجا که این ادلًه، فاقد پشتوانه فقهی و حقوقی نیرومند و قطعی‎اند، مردود دانسته شده و عمومات وفای به شروط، ایمن از معارض مورد استناد قرار گرفته‎اند. در عقود جایز با اشکال‎های مهمی چون لغویّت خیار، مواجهیم. ولی این اشکالات نیز قابل نقدند. گام بلند این پژوهش پیرایش وجوه عقلی و استحسانی منع خیار در ایقاعات است؛ و این در صورتی است که در ایقاعات اشکال‏های منع، قوی تر و چشم گیرتر از عقود، مطرح است. این رساله با توجه به اعتباری بودن عالم معاملات، نگاهی نو به سوی ربط دهی شروط و ایقاعات دوخته است. مسأله خیار شرط از زاویه مدت زمان خیار نیز قابل بررسی و نقد است؛ در این زمینه دیدگاه امامیه بیانگر آزادی اراده برای تعیین میزان مدت - هرچند بسیار طولانی- است. با وجود این، مدت خیار، بایستی متناسب با موضوع معامله باشد و مدت طولانی مخالف عنصر لزوم در معاملات است. در بحث پایانی این رساله، بیع شرط به عنوان یکی از مصادیق خیار شرط مورد بررسی قرار گرفته است. بیع شرطی که از قابلیت های بسیاری در عرصه‏هایی چند، از جمله در نظام بانکداری بدون ربا و نیز در رفع مشکلات رهن منفعت و رواج و احیای قرض دادن بدون سود، برخوردار است