در دهه های آغازین پس از جنگ جهانی دوم در بیشتر مواقع با در نظر آوردن نوعی رابطه علت و معلولی میان رشد اقتصادی اندک کشورهای در حال توسعه و گستره فقر آنها بر فرآیند توسعه به عنوان یک پدیده صرفا اقتصادی نگریسته می شد. باسیاستگزاری بر مبنای چنین انگاره ای از توسعه با وجود نیل به نرخ رشد قابل توجه درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه از شدت نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر این کشورها کمتر کاسته شد. از اینرو پیگیری رویکردی نو به توسعه ناگزیر می نمود . پژوهش حاضر از این منظر به فرایند توسعه در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می نگرد و بر این پایه به بررسی نحوه اثر گذاری تحولات ساختاری نظام اقتصادی بر شاخص های محض اقتصادی ، نماگرهای توسعه انسانی و نیز تضاد یا همراهی این نشانگرها پرداخته می شود. همچنین شیوه تعامل و تقابل بخشهای کشاورزی ، صنعت و خدمات در سطوح گوناگون رشد و توسعه انسانی تحلیل و ارزیابی می شود ضمن انکه نقش کیفیت منابع انسانی و تغییرات آن و نیز وابستگی کشورها به منابع انرژی در جریان تحولات ساختار اقتصادی ، رشد و توسعه انسانی و فراهم سازی زمینه های همگونی نماگرهای توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.مشاهدات پژوهش را داده های مربوط به 53 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی سالهای 98-1990 میلادی تشکیل می دهد.نتایج حاصل حاکی از آن است که در سطوح پایین تر توسعه انسانی ، همگام با کاهش سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل بر سهم بخش خدمات بیش از سهم بخش صنعت افزوده شده است و نیز انکه با کوشش برای بهبود بهره وری نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی ، زمینه برای ارتقا شاخص توسعه انسانی و کاسته شدن از شدت ناهمگونی شاخص های رشد اقتصادی و توسعه انسانی فراهم آمده است. همچنین نتایج بدست آمده گویای این نکته است که با افزایش وابستگی کشورها به منابع انرژی بر تضاد نماگرهای انسانی و اقتصادی افزوده شده است.