انسان در جریان زندگی با دیگر هم نوعان خود، در پاره ای از اوقات تحت تأثیر عوامل جسمی، روانی و اجتماعی وادار می شود که بر خلاف میل خود دست به انجام کاری یا ترک وظیفه ای بزند و بر اساس اصل آزادی اراده مسئول کارهایی است که انجام می دهد ولی به محض ارتکاب جرم از جانب شخص، نمی توان او را به دلیل ارتکاب جرم مسئول دانسته و وی را مورد موأخذه و مجازات قرار داد. برای این که بتوان مسئولیت را بر دوش مرتکب نهاد و جرم را به حساب او گذاشت مرتکب می بایست شرایط پذیرفتن بار تقصیر را داشته باشد که در اصطلاح حقوقی قابلیت انتساب ، نام داشته و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تفسیر می کنند و در فقه از آن ها به شرایط عامه تکلیف تعبیر شده است، همان طور که ملاحظه می شود اختیار هم در شرایط مسئولیت کیفری و هم در شرایط عامه تکلیف، جزء عناصر اساسی بوده، به نحوی که در صورت فقدان آن، نمی توان تقصیر را متوجه مرتکب دانسته و او را به واسطه ی عمل ارتکابی مورد موأخذه قرار داد. این عوامل را علمای حقوق عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته اند. یکی از مواردی که اختیار در آن مفقود یا حداقل معیوب می گردد، در حالت اکراه می باشد. وقتی بحث از ماهیت اکراه می شود، در نهایت به این نکته می رسیم که شخص در شرایط اکراه از آزادی انتخاب برخوردار نمی باشد، همین نداشتن آزادی انتخاب در واقع نداشتن اختیار می باشد. لذا در این شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر مرتکب از نظر عقلی و عدالت قابل قبول نمی باشد، و اگر شخص در شرایط اکراه مرتکب جرمی شود اصولاً نباید مجازات شود مستند این حکم، عموم حدیث رفع می باشد و قانون مجازات اسلامی با پیروی از این حکم در ماده 54 قانون مذکور شخص مکرَه را از مجازات معاف نموده و مکرِه را مستحق مجازات قلمداد کرده است. منتهی نکته قابل تأمل این است که طبق قول مشهور فقها و نیز به تبع آن ها، نظر قانون گذار و حقوق دانان که متأثر از قول مشهور می باشد، در ماده 211 قانون مجازات اسلامی، اکراه در قتل مورد پذیرش قرار نگرفته است. یعنی این حکم، استثنایی برای ماده 54 می باشد و به موجب آن اکراه مجوز قتل نمی باشد. وقتی از نظر ماهیتی اکراه را مورد بررسی قرار می دهیم دلیلی بر این که قاعده اکراه را بر قتل جاری ندانیم، وجود ندارد و فقها تنها دلیل جاری ندانستن قاعده اکراه در قتل را صحیحه زراره از امام باقر(ع) و روایات تقیه دانسته اند، در حالی که این روایات در جای خود مورد مناقشه و کنکاش قرار گرفته و معلوم می گردد که کلمه« اَمَرَ» در صحیحه زراره منصرف از امر اکراهی است، لذا دلیلی بر جاری ندانستن حکم اکراه در قتل وجود نداشته و می بایست در این مورد هم حکم اکراه جاری گردد.