پایان نامه حاضر، تحقیقی پیرامون مقررات امری و تکمیلی در قانون مدنی است. قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده ای است، که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن نافذ نمی باشد. مانند قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قاعده تکمیلی آن است که اشخاص می توانند، در روابط میان خود، برخلاف آن تراضی کنند.؛ یعنی در صورت تعارض قاعده تکمیلی با اراده ی اعلام شده ی افراد، مفاد اراده مقدم خواهد بود.بدیهی است که قاعده تکمیلی در جایی قدرت اجرایی خود را از دست می دهد که توافقی برخلاف آن صورت گرفته باشدتا جایگزین آن گردد. مانند توابع مبیع و اسقاط خیارات. اصل بر غیرآمره بودن قواعد و مقررات است، زیرا استخوان بندی قراردادها و تعهدات در حقوق کشور ما، مبتنی بر حاکمیت اراده یا آزادی اراده است (ماده 10 قانون مدنی). در امور مالی، اصل بر تفسیری بودن قوانین و در احوال شخصیه و اهلیت، اصل بر امری بودن آن است. در این پایان نامه سعی بر آن رفته تا پس از شناسایی مقررات امری و تکمیلی و بیان ویژگیها و ماهیت آنها و مقایسه اینگونه قواعد با حق و حکم در فقه امامیه و بررسی قواعد عام آنها، تعارضات مقررات امری و تکمیلی با عرف و اراده ضمنی و چگونگی حل تعارض و ارائه مصادیق مشتبه بین این مقررات، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه قانونگذار ضابطه و معیاری برای شناسایی مقررات امری و تکمیلی ارائه ننموده و رویه قضایی هم در این مورد سکوت اختیار کرده است، چگونه می توان راه حل شفاف و دقیقی در شناسایی اینگونه مقررات ارائه داد که قضات و دادرسان در مواجه با اینگونه موارد بتوانند با عدالت به اینگونه پرونده ها و اختلافات قراردادی رسیدگی نمایند. تمییز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قرارداد با مفاد یکی از قوانین، مخالف باشد، امری و یا تکمیلی بودن قوانین، مطرح می باشد.اگر قانون، امری باشد قرارداد، باطل وگرنه درست است.تعیین محدوده قوانین امری و تکمیلی مرز بین آزادی اراده و حکومت قانون را مشخص می کند.