در جوامع امروز روابط پولی بسیار متنوع و پیچیده شده است و به علت وجود معاملاتی که نیاز به رد و بدل کردن اسکناس با حجم زیاد دارد، توسل به صدور و تبادل چک اجتناب ناپذیر است. در حقیقت طرف های معامله چاره ای به جز صدور و رد و بدل نمودن اوراق بهادار ندارند. در غیر این صورت هر تاجر فعالی برای برآوردن تعهد مالی خود نیاز به داشتن یک بانک کوچک خواهد داشت که این نه مقرون به صرفه است و نه عملی. مقررات و قوانین صدور چک در ایران اعم از قانون تجارت و قانون صدور چک سال های متمادی است که به موضوع جنبه های مدنی، کیفری و اجرایی چک پرداخته اند و هر چند متضمن ابهامات و کاستی هایی هستند که در این رساله به آنها اشاره خواهد شد. البته در نوشته ی حاضر قصد تشریح رژیم حقوقی حاکم بر صدور چک و بیان ایرادات قانونی در این زمینه را نداریم؛ بلکه سعی شده است که در پنج بخش مرتبط به سوالاتی پیرامون آثار حقوقی تاریخ صدور در چک پاسخ داده شود. مخصوصاً اینکه مطابق اصل تجریدی بودن و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص می دهیم که در مقابل دارنده ی باحسن نیت، نتوان خلاف مندرجات چک را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید و نیز در خصوص چک های وعده-دار که پذیرش اعتبار آن در نظام حقوقی ایران ترجیح دارد نباید صادرکننده و ظهرنویس در مورد دارنده ی بی خبر از روابط مبنایی از جمله تاریخ واقعی صدور چک، بتوانند به آن روابط استناد کنند و خود را از زیر بار تعهدات ناشی از امضای سند تجاری رهایی بخشند و در ادامه مسأله ی ارتباط میان تاریخ چک و صدور آن، وضعیت حقوقی چک های بدون تاریخ و نیز اثر حقوقی تاریخ صدور نسبت به صادرکننده و دارنده و محال علیه بررسی خواهد شد.