اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مقام در حقوق ما مشخص نیست زیرا علی رغم کاربرد وسیع اصطلاح قائم مقامی در مجموعه مقررات شکلی و ماهوی کشور، در هیچ یک از این قوانین و مقررات از این اصطلاح تعریفی به عمل نیامده است و تردید ها و ابهاماتی درباره مفهوم قائم مقامی وجود دارد. در ماده 231 قانون مدنی آمده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196». از این ماده نتیجه گرفته می شود که آثار قراردادها، نسبی است و جز در موارد استثنائی، تنها طرفین قرارداد از آن تأثیر می پذیرند. قائم مقام نیز داخل محدوده ی اصل نسبی بودن قراردادهاست؛ زیرا او به جای یکی از طرفین رابطه حقوقی قرار می گیرد. با این حال در سیستم حقوقی ما درباره ی مفهوم قائم مقامی و مصادیق آن، تحقیق جامعی انجام نشده است. وانگهی شباهت قائم مقامی با نمایندگی، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این دو نهاد با هم یکی هستند، در حالی که از لحاظ ماهوی تفاوت های اساسی بین قائم مقامی و نمایندگی وجود دارد. قائم مقام کسی است که تمام یا قسمتی از دارایی شخصی به او منتقل می شود. در مقابل، نماینده کسی است که به نام و حساب شخصی دیگر و در جهت اهداف او اقدام می نماید. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مبحث تجدیدنظرخواهی، اشاره ای به قائم مقامان اصحاب دعوا نشده است، در حالی که قائم مقام قانونی اصحاب دعوا نیز حق تجدید نظر خواهی دارد. علاوه بر این، در برخی مصادیق اختلاف عقیده وجود دارد که آیا اشخاصی، قائم مقامان طرفین قرار می گیرند و یا این که افرادی غیر از قائم مقام هستند. برخی افراد نیز هستند که در قائم مقام بودن آن ها تردید وجوددارد، از جمله ی آنان مدیر تصفیه ی تاجر ورشکسته و وصی منصوب از طرف ولی قهری و طلبکاران عادی می باشد. قائم مقامی در اکثر کتب و مقالات حقوقی به دو قسم قائم مقامی عام و خاص بررسی شده است اما علاوه بر این تقسیم بندی می توانیم تقسیم بندی دیگری از قائم مقامی نیز داشته باشیم؛ تقسیم بندی از جهت قراردادی و یا غیر قراردادی بودن. آشنایی با مفهوم قائم مقامی و شناخت تقسیمات و چارچوب های آن در حقوق مدنی و نیز دامنه ی آن در حقوق تجارت و آیین دادرسی مدنی از اهدافی بود که ما را به بررسی این موضوع تشویق می نمود.