مسأله رشد از جمله مسائلی است که از نظر فقهی قابل بحث و بررسی و به لحاظ اجتماعی دارای اهمیت می باشد. رشد دارای ابعاد مختلفی است از جمله: رشد مالی و اقتصادی، رشد عقلانی، اخلاقی و ... . با توجه به قول مشهور فقهای امامیه و اهل سنت، رشد فقط در امور مالی و امور متضمن مال؛ همچون نکاح، شرط است ولی برخی از فقها همچون علامه حلی در بحث قصاص، رشد را به عنوان یکی از شروط آورده اند. نکته دیگر اینکه اکثر فقها سنی را برای رشد تعیین نکرده اند ولی ابو حنیفه صراحتا بیست و پنج سالگی را به عنوان سن رشد تعیین نموده است. بر این اساس سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا رشد فقط در تصرفات مالی مدخلیت دارد یا اینکه در امور عبادی و کیفری نیز شرط است؟ دیگر اینکه آیا می توانیم سنی را به عنوان اماره رشد درنظر بگیریم یا خیر؟ با توجه به آثار حقوقی ای که بر موضوع رشد بار می شود، بررسی مدخلیت آن در تصرفات مالی، عبادی و کیفری و مساله سن رشد، اهمیت پیدا می کند. در این پژوهش که به روش توصیفی _تحلیلی انجام گرفته، اقوال و دلائل فقهای مذاهب پنج گانه طرح و بررسی شده و نتیجه گرفته شده که هر چند در تکالیف عبادی و امور کیفری؛ رشد لحاظ نشده و بلوغ و عقل شرط تکلیف و مسئولیت کیفری دانسته شده است ولی به نظر می رسد که منظور از عقل در این امور همان رشد اخلاقی و عقلانی است. و دیگر اینکه بر سن رشد دلیل محکمی ارائه نشده و سنینی که از جانب فقهای اهل سنت برای رشد تعیین شده، ادعایی بدون دلیل است.