مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه ی مبناگرایی معرفت شناختی است که گزاره های تعیین کننده در حوزه جرم انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می سازد. نظریه ی جرم انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از «آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه های سیاسی است. در نتیجه، نظریه های جرم انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی ترین عامل در شکل گیری نظریه ی جرم انگاری، چارچوبی است که اندیشه ی سیاسی برای آن ترسیم می کند. بدین ترتیب، انواع جرم انگاری به تبع انواع اندیشه های سیاسی قابل تقسیم اند: جرم انگاری لیبرال، جرم انگاری اجتماع گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می توان از جرم انگاری ویژه ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می توان گفت این رساله، «رساله ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله ای درباره ی حقوق» است که از بیرون از منظومه ی حقوقی، به آن نگریسته و آن را توصیف می کند.

با توجه به رسالتی که حقوق کیفری در برقراری نظم جامعه به عهده دارد عمدتاً قانون-گذاران ‏کیفری درتنظیم قوانین این رسالت را دراولویت قرار می دهند.‏ ازآن جایی که حقوق در رابطه با افراد معنا پیدا می کند این مسئله که قوانین کیفری صرف نظر از هدف ‏اولیه وضع آن ها، تا چه اندازه با مصالح واقعی افراد موضوع خود سازگارند قابل تأمل است. ‏ گروهی از افرادی که در حقوق کیفری دررابطه با آنها قانون گذاری می شود اطفال هستند که به علت ‏عدم توانایی در تشخیص مصالح عالیه خود نیازمند توجه ویژه ای می باشند.‏ مداخله حقوق کیفری در رابطه با اطفال دردو حوزه ملاحظه می شود: 1.به صورت حمایت از اطفال ‏بزه دیده (که ازموضوع بحث این نوشته خارج است) 2. به صورت موضع افتراقی در قبال اطفال بزهکار ‏در مقایسه با سایرافراد.‏ در قسمت دوم افتراق به لحاظ ماهوی و شکلی مدنظر است. ‏از منظر ماهوی نوع و میزان واکنش ها اعم ازمجازات ها و اقدامات تأمینی در رابطه با اطفال متفاوت ‏از بزرگسالان است.‏ به لحاظ شکلی هم بعضی تفاوت هایی در آیین دادرسی و مرجع رسیدگی و... در قوانین دیده می شود. البته در این نوشتار فقط به بررسی واکنش های ماهوی بسنده می گردد. این واکنش ها به طور کلی در دو حوزه مسئولیت کیفری و ضمانت اجراها قابل بررسی است. با توجه به مقدمه مذکور، مسئله قابل بررسی این است که در موضع گیری های حقوق کیفری ‏در قبال اطفال بزهکار چه اندازه مصالح واقعی آن ها لحاظ شده است. منظور از مصالح واقعی این ‏است که این اطفال در فرایند یک واکنش کیفری به چه میزان متوجه خطای خود می شوند و چه اندازه ‏این واکنش ها منجر به رشد و تعالی روحی آن ها می شود.

اراده و اذن مالک در صدمه به مال خود، نمی تواند جرم مالی باشد؛ گرچه شاید با شرایطی جرم علیه امنیت یا آسایش عمومی را شکل دهد. اما ممکن است به جهت صدمه به حق دیگری و با داشتن قصد اضرار، بتواند مشمول یکی از جرایم علیه اموال شود. بنابراین باید وضعیت کیفری «اضرار به دیگران به بهانه اعمال حق مالکیت» مشخص شود. مال مشاع به لحاظ مالکیت دوگانه خود در بحث جای می گیرد. امکان ارتکاب جرم توسط شریک مال مشاع پس از اختلاف نظرهای ناشی از سکوت قوانین، در قانون مجازات اسلامی مصوب ????تصریح گردیده و ماده ??? این قانون، سرقت حدی از مال مشاع را قابل تحقق دانسته است. بر اساس این حکم، تصرفات در مال مشاع اگر در مازاد بر حصه فرد صورت گیرد، با وجود قصد اضرار به شریک می تواند جرم محسوب شود، ولی در مورد تصرف به اندازه حصه تفاوت وجود دارد.