در عمده کشورهای جهان مالیات مهم ترین منبع درآمد دولت و کارآمدترین و اقتصادی ترین راه تأمین هزینه های دولت است. در واقع وجود دولت و حکومت بدون پدیده مالیات غیر معقول است. کارآ بودن سیستم مالیاتی و تعیین نرخ های مالیاتی برای اقشار مختلف یک جامعه به طوری که بتواند با کسب حداکثر ظرفیت مالیاتی بالاترین درآمد را برای دولت ها داشته باشد، از دغدغه های دولت ها و نظام های اقتصادی در جهان می باشد. توجه به ظرفیت مالیاتی از ملاحظات مهم نظام های مالیاتی است. در کشورهای پیشرفته تقریباً از تمامی ظرفیت مالیاتی استفاده می شود ولی در کشورهای توسعه نیافته تنها بخشی از ظرفیت مذکور به کار گرفته می شود. یکی از دشواری های جدی در ایران، فقدان شناسایی و حسابرسی ظرفیت های مالیاتی است. در این تحقیق ظرفیت مالیاتی استان گیلان بررسی و برآورد شده است. برای این منظور با استفاده از الگوی داده های پانل برای 28 استان کشور طی دوره 1386-1379 عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی عبارتند از: سهم ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات از تولید ناخالص داخلی و نرخ باسوادی. سپس با استفاده از معادله رگرسیون بدست آمده میزان ظرفیت مالیاتی بالقوه در استان گیلان محاسبه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده میزان مالیات دریافتی در استان در تمام سال های مورد بررسی کمتر از ظرفیت مالیاتی بوده است که نشان می دهد ظرفیت های مالیاتی بلا استفاده در استان وجود دارد. در ادامه با استفاده از ظرفیت مالیاتی بدست آمده، کوشش مالیاتی در استان محاسبه شد که میزان متوسط آن در سال های مورد بررسی 73 درصد بوده است. بیشترین کوشش مالیاتی 89 درصد در سال 1379 و کمترین میزان آن 62 درصد در سال 1383 بوده است و بنابراین امکان افزایش کوشش مالیاتی در استان وجود دارد.

نهادهای مالی و اعتباری در ساختار اقتصادی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار هستند.ارتباط صحیح بین نظام های مالی و تولیدی در هر کشوری یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب خواهد شد. هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقای سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود.با توجه به ماهیت عملیات بانکی، ریسک جزء ذاتی فعالیتهای بانکداری می باشد. پیامدهای چنین ریسکی در مواردی ممکن است موجب بروز تنگناهای مالی شدید و یا حتی باعث ورشکستگی موسسه اعتبار دهنده شود. لذا موفقیت پیوسته و بلند مدت یک نهاد مالی، در گرو اعمال مدیریت ریسک بهینه در آن نهاد می باشد. فلسفه مدیریت ریسک های بانکی وابسته به هدفی است که بانک دنبال می کند و آن افزایش بازده سهامداران در چارچوب کلی احتمال وقوع ریسک می باشد. مدیریت ریسک بر شناسایی سنجش و کنترل ریسک ها متمرکز است و بدین طریق می تواند ریسک ها را رتبه بندی مناسب نموده و موجب تخصیص بهینه منابع گردید. با توجه به رشد سریع مطالبات معوق در طی سالهای اخیر به نظر می رسد به منظور کاهش زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات تدابیر پیش گیرانه ای باید صورت گیرد. یکی از اصلی ترین راهکارهای موجود در این بخش استفاده از الگوهای رایج برای اعتبار سنجی مشتریان قبل از اعطای تسهیلات می باشد که این راهکار به کرات در توصیه های کمیته بال بویژه در بیانیه بال 2 مورد تاکید قرار گرفته است. استفاده از الگوهای اعتبارسنجی نیازمند دسترسی به اطلاعات کافی و صحیح از صورت های مالی و همچنین وضعیت بنگاههای متقاضی اعتبار می باشد که بتوان بر اساس آنها یک قضاوت صحیح در خصوص اعطاء و یا عدم اعطای تسهیلات به آنها صورت گیرد.. با توجه به بررسی های بعمل آمده مشخص گردید در حال حاضر بانک مورد مطالعه از الگوی علمی خاصی برای اعتبار سنجی مشتریان خود بهره ای نمی برد و این اعتبار سنجی بیشتر قضاوتی بوده و با توجه به تجربه و تخصص روسای شعب و مدیران اعتباری صورت می گیرد. بنابراین ارائه یک الگوی اعتباری سنجی مشتریان برای این بانک خصوصی می تواند در ارتقاء سیستم اعتبار دهی این بانک بسیار موثر واقع شود.

در این تحقیق هدف اصلی بررسی وجود کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و همچنین وجود "حافظه بلندمدت" در سری های زمانی شاخص های اصلی آن در طی دوره 5 ساله 1/7/1385 الی 1/7/1389 است. با آزمون های مانایی و ریشه واحد ، فرضیه ناکارا بودن بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف پذیرفته و اثبات شد که سری های زمانی شاخص های کلی قیمت سهام و بازدهی سهام در بورس تهران دارای "حافظه بلندمدت " می باشند و آثار هر تکانه بر این سری ها تا دوره های طولانی باقی می ماند. در ادامه با روش تحلیل کلاسیک r/s ، پارامتر حافظه (d ) در این سری های زمانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طی دوره مورد بررسی میزان حافظه سری زمانی شاخص کل قیمت سهام (tepix ) معادل 290 روز و در سری زمانی شاخص کل بازدهی سهام (r) معادل 455 روز بوده است. هدف دیگر در این تحقیق بررسی اثرگذاری برخی نسبت های مالی بر روی بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو 4 نسبت مالی نرخ بازده دارایی ها ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت جاری و نسبت بدهی طی دوره های 6 ماهه از 12/1384 الی 6/1389 انتخاب و بر روی نرخ بازده 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شد. نتایج حاکی از اثرگذاری اندک غالب نسبت های مالی بر روی شاخص های اصلی فعالیت شرکت ها بود که فرض عدم کارایی بورس را تقویت می کند.

پول همواره نقشی اساسی را در اقتصاد بازی کرده است . در آغاز ، پول برای نیازهای مبادلاتی اختراع شد . اما پس از آن کارکردهای دیگری چون ذخیره ارزش و واحد محاسبات نیز به خود گرفت . تغییرات بازار پول همواره اثرات عمده ای در اقتصاد به جای می گذارد . در ادبیات اقتصادی تقاضای پول می تواند از طریق بهینه سازی تصمیمات عاملان اقتصادی ایجاد شود. نظام های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده اند به گونه ای که برای بسیاری از پرداخت های خرد نیازی به پول نقد نیست . تغییر روش پرداخت تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می آورد که اثرات اقتصادی عمده ای را به دنبال دارد . در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از داده های تابلویی طی سال های 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثری منفی بر مقدار تقاضای پول می گذارد . این پژوهش در پنج فصل گردآوری شده است : در فصل نخست کلیات تحقیق شامل بیان مسئله ، مطالعات گذشته ، سوال و فرضیه تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود . در فصل دوم به مبانی نظری موضوع پرداخته می شود و در دو بخش تدوین شده است که بخش اول به تعاریف متعدد پول و موضوعات اقتصادی مربوط به آن و بخش دوم به مرور ادبیات اقتصادی تقاضای پول اختصاص دارد . در فصل سوم به بررسی ابعاد نظام های پرداخت و تحولات آن ها و همچنین پول و بانکداری الکترونیک و اثرات اقتصادی آنها پرداخته می شود و در پایان فصل نیز تجربیات چند کشور در زمینه بانکداری الکترونیک و تحول در نظام پرداخت مرور می شود . فصل چهارم اختصاص به تبیین مدل و برآورد آن دارد . در پایان در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری از پایان نامه پرداخته می شود .

این رساله با هدف بررسی تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران تنظیم گردید. شواهد آماری اولیه و روند متغیرهای اقتصادی در ایران گواه بر تعامل نامناسب سیاست های مالی و پولی داشت. در این رساله سعی شد تا این تعامل را از دو منظر نهادی و الگوی کلان اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم و به ارائه راهکارهایی برای پیشروی این دو نهاد کلیدی سیاستی به سمت تعامل شایسته تر بپردازیم. برای بررسی نهادی به بررسی چارچوب نهادی تعامل میان دولت و بانک مرکزی پرداختیم که نتیجه این بررسی نشان از ضعف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر استقلال و پاسخگویی داشت. پس از مطالعه شاخص های نهادی مختلف برای بررسی ساختار بانک مرکزی به منظور برقراری تعامل مناسب با دولت و حفظ شاخصه های استقلال خود، شاخص لایبک برای بررسی ساختار موجود بانک مرکزی ایران برگزیده شد. در این شاخص تعامل صحیح دولت و بانک مرکزی در شکل دهی سیاست های پولی و سیاست های ارزی و اهمیت پاسخگو بودن بانک لحاظ شده است که در قالب 21 بند این موارد را بررسی می کند و به ازای حالت های مختلف قانونی که می تواند برای بانک های مرکزی وجود داشته باشد امتیازاتی از 1 تا 1- در نظر می گیرد. در این تحقیق ضمن توضیح تمام بند های این شاخص، مواد قانونی مرتبط با هر بند برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آورده شد و به این ترتیب امتیاز بانک مرکزی ایران استخراج شد که میزان آن منفی بود که نشان از ضعف های قانونی فراوان در ساختار بانک مرکزی و تعاملات این نهاد با دولت دارد. در این رساله مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با شرایط اقتصاد ایران ترسیم شد. مدل بکار گرفته شده از چهار بخش خانوارها، بنگاه ها، بخش نفت و مقام پولی-دولت که به دلیل تعاملات سیاستی به عنوان یک بخش تلقی می گردند، تشکیل شده است. تخمین برخی پارامترهای آن از جمله پارامتر مربوط به تسلط سیاست مالی با استفاده از تخمین بیزینی نشان داد میزان پارامتر تسلط سیاست مالی 0.67 است که گواه بر استقلال اندک بانک مرکزی ایران دارد. سپس توابع واکنش آنی شوک های مدل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که این مدل قابلیت تبیین شواهد دنیای واقعی را دارد. سپس نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از شاخص هایی مانند ضریب پذیرش و گشتاورهای اول ، دوم و سوم mcmc و multivariate diagnostic مورد بررسی قرار گرفت که همگی گواه بر خوبی برازش مدل داشت.

این مطالعه به بررسی تأثیرات تورم بر بازار سرمایه و به طور ویژه بازار سهام میپردازد. بازار سرمایه از اهمیت زیادی در رشد و توسعه کشورها برخوردار است، زیرا مسئولیت اصلی این بازار تأمین سرمایه برای بخش تولید است و از این رو پویایی این بخش می تواند رشد اقتصاد را به همراه داشته باشد. به طوریکه بسیاری از اقتصاددانان از بازار سرمایه تحت عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می کنند. از آنجایی که تورم یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است، بررسی اثرات آن بر بخش های مختلف اقتصادی میتواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. این مطالعه به بررسی رابطه متغیر تورم بر فعالیت بازار سهام طی برنامه چهارم توسعه یعنی بازه زمانی 1384 تا 1389 پرداخته است. به این منظور داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم از گزارشهای اقتصادی بانک مرکزی و داده های مربوط به عملکرد بازار سهام از سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده است. در این مطالعه از چهار شاخص ارزش جاری سهام، حجم مبادلات، تعداد دفعات مبادله و تعداد شرکت های عضو بورس به عنوان نماینده ای از فعالیت بازار سهام استفاده شده است. سپس به روش عناصر اساسی شاخص ترکیبی فعالیت بازار سهام ساخته شده است. نتایج بررسی ها با استفاده از مدل تصحیح خطا وجود یک رابطه بلند مدت منفی بین دو متغیر را نشان می دهد. همچنین ضریب تصحیح خطا منفی و در حدود 1 درصد براورد شده است. منفی بودن این ضریب به معنای آن است که مدل نمیتواند با وقوع یک شوک تورمی به مقدار خیلی زیادی از تعادل بلند مدت خود فاصله بگیرد. با این حال مقدار کوچک این ضریب به معنای آن است که مدل در هر دوره تنها یک درصد از اثر شوک را جبران می کند.

در سال های اخیر فناوری اطلاعات اثرات قابل توجهی بر صنعت بانکداری داشته است، که این امر در نحوه ارائه خدمات جدید به مشتریان موثر بوده است. ارائه خدمات از طریق فناوری هایی مثل اینترنت، رایانه های شخصی و بانکداری تلفنی به بسیاری از موسسات مالی اجازه می دهد تا خدمات گوناگونی را در اختیار مشتریان قرار داده و ضمن کاستن از هزینه های سربار بانک ها، از هزینه های وارده بر مشتریان نیز بکاهند.در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی پرداخته می شود. مدل پژوهش از تلفیق سه مدل دیویس و پیکاراینن و محمدی و کارخانه به دست آمده است که بر اساس آن متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی تحت تاثیر متغیرهای استفاده آسان، هزینه استفاده از اینترنت، تبلیغات، امنیت اطلاعات خصوصی، وجود زیرساخت های مناسب، آگاهی از بانکداری اینترنتی و صرفه جویی در زمان می باشد. جامعه آماری را تمام مشتریان بانک تجارت در استان یزد که دارای رمز عبور فعال هستند تشکیل می دهنداز آنجا که این جامعه یک جامعه نامحدود است برای نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده شد که طبق آن حجم نمونه 385 برآورد شد، بنابراین با در نظر گرفتن نرخی جهت عدم بازگشت پرسشنامه ها و یا دریافت پرسشنامه ناسالم، تعداد 500 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت تعداد 418 پرسشنامه سالم دریافت گردید.برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای استفاده آسان، تبلیغات، امنیت اطلاعات خصوصی، وجود زیرساخت های مناسب، آگاهی از بانکداری اینترنتی و صرفه جویی در زمان تاثیر معناداری بر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند اما هزینه استفاده از اینترنت تاثیر معناداری بر پذیرش آن ندارد.

در سال های اخیر فناوری اطلاعات اثرات قابل توجهی بر صنعت بانکداری داشته است، که این امر در نحوه ارائه خدمات جدید به مشتریان موثر بوده است. ارائه خدمات از طریق فناوری هایی مثل ماشین های خودپرداز، اینترنت، رایانه های شخصی و بانکداری تلفنی و ... به بسیاری از موسسات مالی اجازه می دهد تا خدمات گوناگونی را در اختیار مشتریان قرار داده و ضمن کاستن از هزینه های سربار بانک ها، از هزینه های وارده بر مشتریان نیز بکاهند. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر پذیرش ماشین های خودپرداز پرداخته می شود. مدل پژوهش از تلفیق دو مدل دیویس و پیتر نوود و پریسا علاقه بند به دست آمده است که بر اساس آن متغیر پذیرش ماشین-های خودپرداز تحت تاثیر متغیرهای سودمندی، سهولت، هزینه استفاده، امنیت، مشخصه اجتماعی، طرز تفکر پیرامون تغییر، اعتماد، می باشد. جامعه آماری را تمام مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه در استان خراسان شمالی، تشکیل می دهند از آنجا که این جامعه یک جامعه نامحدود است برای نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده شد که طبق آن حجم نمونه 385 برآورد شد، بنابراین با در نظر گرفتن نرخی جهت عدم بازگشت پرسشنامه ها و یا دریافت پرسشنامه ناسالم، تعداد 450 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت تعداد 399 پرسشنامه سالم دریافت گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای سودمندی، سهولت، هزینه استفاده، امنیت، اعتماد اثر معناداری بر پذیرش ماشین-های خودپرداز دارند اما متغیر های مشخصه اجتماعی، طرز تفکر پیرامون تغییر استفاده تاثیر معناداری بر پذیرش ماشین های خودپرداز ندارد.