رعایت قانون در هر جامعه ای از اهمیت بالایی برخوردار است. به صورتی که اگر کنشگران قانون را رعایت کنند دارای تبعات (اقتصادی، اجتماعی و ... ) بسیار زیادی برای جامعه است. و اگر قانون رعایت نشود مشکلات و مسائلی برای جامعه پدید می آید. براساس تحقیقات انجام شده میزان قانون گرایی پایین و قانون گریزی بالا در ایران دیده شده است. در این تحقیق به فهم کنشگر ایرانی از مفاهیم قانون، قانون گرایی و قانون گریزی پرداخته شده است. در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه بر روی 30 نمونه انجام گرفت که پدیده اصلی «ابهام در مفهوم قانون» بدست آمد و زمینه های ابهام در مفهوم قانون شامل «تداخل عرف در قانون»، «تداخل شرع در قانون»، «مقایسه با جوامع دیگر»، «تعدد مجاری قانونگذاری» و «رویه های زندگی خصوصی» می باشد و دو عامل «ویژگی های قانون» و «رفتار قانونگذاران و مجریان» شرایط علی هستند که به گونه های مختلف منجر به ایجاد یا تشدید ابهام در مفهوم قانون می گردند. کنشگران در برخورد با ابهامات مذکور، راهبردهای «رعایت قانون»، «دور زدن قانون»، «فرار از قانون»، «نافرمانی مدنی» و «گزینش عقلانی قانون» را اتخاذ می کنند. اما عوامل متعددی که سبب می شود راهبردهای کنشگران چنین روندی داشته باشد (شرایط مداخله گر) به دو دسته «عوامل اجتماعی» و «عوامل فردی» تقسیم می شوند. پیامد اتخاذ راهبردهای پیش گفته «قانون گرایی» یا «قانون گریزی» می باشد.