در فقه پربار اسلام،تحقق عقد و قرارداد صحیح شرایط و مقررات ویژه ای دارد که بر دو بخش تقسیم می گردد:شرایط عمومی و شرایط اختصاصی، که از منظر مشهور فقها،تنجیز از شرایط عمومی عقد و تعلیق،موجب بطلان آن است. تعلیق در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اینکه:آن چه متعاقدین در عقد انشا کرده اند بر شرط وابسته و معلق باشد،مانند اینکه فروشنده بگوید: این خانه را فروختم،اگر محمد از حج برگردد. و تنجیز عقدی است که از شرط خالی باشد.در این پایان نامه تعلیق و اقسام آن بیان شده و همچنین شرایط تعلیق ذکر گردیده و در بخش سوم دلایل مشهور فقها بنا به بطلان تعلیق را بیان میکنیم که شامل پانزده مورد است و عمده دلیلشان اجماع است اما در مقابل گروهی دیگر که قایل به صحت عقود معلق هستند آن دلایل را نقد می کنند که در بخش چهارم ذکر شده است نهایتأ با توجه به ذکر دلایل و نقد آنها نتیجه گرفتیم که به طور مطلق نمی توان گفت عقود معلق باطل هستند بلکه باید عقود معلقی که تعلیق در منشأ باشند را حکم به صحت داد.