قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می شود. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می تواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید. با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می باشد. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد به نظر می رسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر می داند و از باب جریمه فرد متخلف، اقدام به فروش آن کالاها می نماید، چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد می بایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود. بنابراین نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمی گردد. کلید واژه: قاچاق، قاعده لاضرر، مصلحت، حکم حکومتی، نهی از معامله.