چکیده قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، «قرار بازداشت موقّت» از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در این نوع بازداشت ما با متهمی مواجه هستیم که هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده و حتی امکان تبرئه او نیز وجود دارد. این نوع بازداشت، که از آن در حقوق کیفری ایران به «توقیف احتیاطی» نیز تعبیر شده است، عبارتست از «سلب آزادی از متهم» و «زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی» که ممکن است تا صدور حکم قطعی یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن «حصول اطمینان از دسترسی به متهم»، «حضور به موقع وی در مرجع قضایی»، «جلوگیری از فرار یا اخفای وی» یا «امحای آثار جرم» و «تبانی با شرکا و معاونین احتمالی» جرم می باشد. یکی از واقعیت های موجود در دنیای حقوق، موضوع ضرورت بازداشت موقت در پاره ای از موارد است. حذف کلی آن در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست و موجب بروز مشکلاتی از قبیل: بی نظمی و تجرّی و... خواهد شد. از سوی دیگر با عنایت به تعالیم دینی و تأکیدات شرع مقدّس و حفظ حرمت مسلمین، و این که آبروی مومن اهمیت خاصّ خود را دارد، بایستی با استفاده ی درست و صحیح از این امکان قانونی و تطبیق آن با موازین اسلامی و اهداف قانون گذار، شرایطی فراهم آید که ضمن حفظ حریم آزادی انسان ها، جامعه مسلمین نیز دست خوش هرج و مرج نگردد. پژوهش حاضر می کوشد با بیان موارد و شرایط قرار بازداشت موقت در فقه و حقوق و بیان محاسن و معایب آن، این موضوع را به عنوان یکی از مباحث علم حقوق و فقه مورد بررسی قرار دهد. واژگان کلیدی: بازداشت موقّت، قرار تأمین، فقه، حقوق