بدلیل آسیب پذیری کودکان، تقریباً همه کشورها پذیرفته اند که از این قشر باید بطور ویژه حمایت شود. این حمایت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که کودک مرتکب بزهی شود و در مقابل نهاد قدرتمند قوه قضائیه قرار گیرد. قوه قضائیه تمامی ابزار لازم برای دست یافتن به اهداف خویش را داراست، پس ضروریست که برای تساوی طرفین در مقابل قانون، به یاری کودک شتافت. از آنجا که کودکان روحیات و ویژگی های رفتاری متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارند، در وهله نخست باید نسبت به تفکیک محاکم اقدام نمود و در ادامه با تدوین مقررات خاص از این قشر ضعیف حمایت کرد. حمایت از کودک باید از ابتدا یعنی مرحله کشف تا پایان یعنی صدور و اجرای حکم را در برگیرد. با توجه به این که سازمان های مردم نهاد از بطن جامعه و از میان مردم بوجود می آیند، با مشکلات و مسائل مبتلابه متهمین کودک و نوجوان چه قبل از وقوع جرم و چه در جریان دادرسی و صدور حکم آشنا بوده و می توانند در جریان اعمال قوانین مورد نظر قانونگذار از خشکی و عدم انعطاف قوانین بکاهند. با دخالت این سازمان ها در روند دادرسی با توجه به دید حقوق بشری آنها، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت های قوانین فعلی- حتی اگر امکان تغییر و اصلاح آنها فراهم نشود- در جهت منافع کودکان و نوجوانان فراهم می آید و در صورت امکانپذیر شدن این موارد، با ایجاد رویه قضایی می توانند بهتر در روند دادرسی های کودکان و نوجوانان ایفای نقش کنند. اما ورود سازمان های مردم نهاد در امر رسیدگی نیازمند آن است که اذهان عمومی برای حضور این سازمان ها در کنار قوه قضائیه آماده گردد. تعداد افرادی که کودک معارض با قانون را مستحق تنبیه می دانند کم نیست و این امر مانع بزرگی برای گسترش نقش این سازمان ها محسوب می شود. به علاوه تا به امروز قوه قضائیه تنها نهاد در رسیدگی به جرایم افراد بوده است و پذیرفتن اینکه در کنار این نهاد، سازمان ها و افراد نیز می توانند مفید فایده باشند، کمی برای این قوه دشوار به نظر می رسد و نیاز به زمان دارد. به علت تلاش های بسیار در برخی کشورها مثل فرانسه تعداد سازمان های درگیر در امر دادرسی افزایش یافته و همچنان رو به تزاید است، اما حضور تنها یک سازمان مردم نهاد فعال در زمینه بزهکاری کودکان در ایران حاکی از آن است که سازمان های مردم نهاد و بخصوص سازمان های مردم نهاد مرتبط با موضوع نوشتار حاضر، هنوز به جایگاهی که شایسته آنهاست دست نیافته اند. در پایان نامه حاضر به بررسی تطبیقی نقش سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان در کشورهای ایران و فرانسه پرداخته شده است.