مالکیت اموال فکری برای دولت ها همواره به دلایل گوناگونی ممکن است به منصه ظهور برسد. در مواردی ممکن است دولت با آفرینش یا خرید این دسته اموال قصد سودبری و انتفاع داشته باشد. در مواردی دیگر ممکن است که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح ملی پا به میان گذاشته و مبادرت به تجاری سازی و در دسترس عموم قراردادن این دسته اموال را داشته باشد. در مواردی ممکن است دولت نقش مصرف کننده داشته و برای مصارف شخصی خود مبادرت سرمایه گذاری یا در نظر گرفتن هزینه های سنگین نموده و از این راه نیاز خود را بر طرف کند. به عنوان مثال دولت ایالات متحده بزرگترین دولت مصرف کننده اموال فکری در سطح جهان می باشد . این دولت همواره با هزینه های بسیار بالایی که برای ملکیت و مصرف این اموال می نماید رکورد دار دولت مصرف کننده به خصوص در حوزه اختراعات ناظر بر سلاح های کشتار جنگی است. البته باید اذعان داشت که دولت همواره دارای دو کارکرد بسیار مهم در حیطه قراردادهای ناظر بر اموال فکری می باشد که علی القاعده تمام موارد بالا را در بر می گیرد. کارکرد اول ناظر بر فرآیند دخالت دولت در قراردادهای مالکیت فکری می باشد و کارکرد دوم ناظر بر قراردادهایی است که دولت من باب قوه حاکمه خود یک طرف قرارداد تلقی می گردد. در مورد کارکرد اول باید توضیح داد که دولت حسب اصل آزادی اراده طرفین قرارداد حق دخالت در قراردادهای اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی را ندارد اما در برخی موارد ضرورت هایی پیش می آید که دخالت و نظارت دولت را بر این دسته قراردادها ایجاب می کند. نمونه بارز این قراردادها، قراردادهای مالکیت فکری به مفهوم اعم خود هستند. اموال فکری همواره اموالی کمیاب نیستند؛ به این معنی که در آن واحد می تواند مورد استفاده بسیاری از مردم قرار گیرد بدون اینکه تزاید مصرف کنندگان موجب کاهش کیفیت مال شده یا از آن چیزی بکاهد .در این راستا دولت با تدوین قوانین ناظر بر مالکیت فکری در ازای اعطای حمایت موقت از این دسته اموال موجبات حمایت از صاحبان آن را فراهم نموده و هر گونه تجاوز به قراردادهای ناظر بر انتقال و بهره برداری از این اموال را با منع رو به رو می کند. علاوه بر این در موارد دیگری دیده می شود که دولت در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از انحصارگرایی نامطلوب مالک فکری، با دخالت در قرارداد طرفین سعی در تعدیل آن می کند. به عنوان مثال در مواردی که شرط های ضدرقابتی بین طرفین قرارداد منعقد می شود به نحوی که از این شروط بوی انحصارگرایی نامطلوب و تضرر به رفاه اجتماعی به میان آید دولت با دخالت در شرایط قرارداد سعی می کند شرایط را به نفع عموم تغییر دهد. (نظارت افقی دولت) کارکرد دوم ناظر بر قراردادهایی می باشد که دولت خود یک طرف آن قرارداد می باشد؛ به عبارتی دیگر دولت با وارد شدن به عرصه تجاری سازی و انعقاد قرارداد با پدیدآورنده و مالک اثر فکری سعی در تولید و عرضه کالاها و خدمات فکری و در سطح جامعه می کند. دخالت دولت در این مفهوم حسب مورد می تواند در راستای نقش حاکمیتی وی باشد و یا می تواند در راستای نقش تصدی گری وی باشد و تشخیص آن هم حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تشخیص می باشد. آنچه در این پژوهش مد نظر می باشد کارکرد دوم دولت در قراردادهای مالکیت فکری می باشد و کارکرد اول خود موضوع پژوهش جداگانه ای است که در این خرده تحقیق مجال تاملی برای آن نیست. موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی آن دسته از قراردادهای دولتی می باشد که مال موضوع آنها اموال فکری هستند. این تحقیق بر آن است تا ماهیت این دسته قراردادها را مورد بررسی قرارداده و به تبع آن کلیه قراردادهای دولتی را که در این حوزه بسته می شود تحلیل نماید. در این راستا تمام فرآیند های تملک این دسته اموال برای دولت مورد تدقیق قرار گرفته است و ماهیت هر روش و فرآیندی به طور جداگانه مورد تشریح و تبیین قرار گرفته است. تحقیق حاضر در نهایت بر آن است تا مشخص نماید قراردادهای دولتی اگرچه از جهت تعادل قراردادی طرفین آن غالبا نابرابر هستند اما این نابرابری ماهیت آن را چندان دگرگون نمی سازد. تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول کلیات تحقیق در دو مبحث و چهار گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل هدف اصلی شناسایی مفاهیم و تعاریف کلی و بررسی حوزه قراردادهای دولتی در حقوق مالکیت فکری می باشد. در فصل دوم قراردادهای موجود در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این بخش که در چهار مبحث تنظیم شده است هدفش شناسایی و بررسی کلیه قراردادهای دولتی موجود در حیطه حقوق مالکیت ادبی و هنری است. و نهایتا فصل سوم در پنج مبحث تنظیم گردیده است. در این فصل سعی بر آن است تا قراردادهای دولتی موجود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه قرار گرفته و هر کدام جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بگیرند.

در مورد حقیقت موضوع مالکیت معنوی،چندین احتمال قابل طرح است،از قبیل:فقدان موضوع،شیء غیرمادی به عنوان موضوع،فعل ارسال پیام و اعتباری بودن موضوع.در مورد ماهیت رابطه بیم مالک و اموال معنوی نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد،از قبیل: ملک بودن مالکیت معنوی،حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن،که اطلاق عنوان ملکیت برای آن با مشکلی همراه نیست.از منظر فقهی،پذیرش اعتبار و مشروعیت مالکیت معنوی با اشکالی همراه نیست و اگر نتوان با نظریه هایی چون نظریه منطقه الفراغ و نظریه دین حداقلی به دفاع از آن برخاست.ادله ای چون دلیل عقل مستقل و قاعده حفظ نظام،و تحول در مفهوم مالکیت، برای اثبات مشروعیت آن کافیست.