اجتهاد، ملکه نفسانیه ای است که به کمک آن انسان می تواند حکم شرعی فرعی را از منابع و مدارک استنباط کند. در زمان شیخ طوسی، اجتهاد شیعه به کمال خود رسید، و او اجتهاد را به گونه عملی در اصول احکام و قوانین کلی آن به کار گرفت. کسب قوه اجتهاد منوط به آشنایی انسان با ادبیات عرب، منطق، علم اصول، علم به آیات و روایات احکام، علم رجال، اجماع، و ملکه استنباط می باشد. اگر انسان با دست یابی به این ملکه بتواند همه احکام نظری را از منابع آن ها استنباط نماید، این اجتهاد را اجتهاد مطلق می گویند؛ و اگر فقط توانایی استنباط بعضی از احکام فعلی را داشته باشد، او را مجتهد متجزی می گویند. اجتهاد همچنین یکی از مناصب خاص اولیای الهی به شمار می رود، و مجتهد امامیه ای که مرد، عاقل، بالغ، زنده، حلال زاده و عادل باشد می تواند مرجع تقلید دیگران باشد. تقلید در اصطلاح فقهی به معنای عملی است که مستند به فتوای فقیه معین باشد. تقلید به عنوان رجوع جاهل به عالم، یک امر بدیهی در میان انسان ها بوده و موافق با فطرت می باشد. عقل انسان نیز حکم می کند که به دلیل لزوم امتثال احکام الهی، و عدم آشنایی عوام با جزییات احکام، باید به متخصصین رجوع شود که منحصر در فقها می باشد. سیره عقلاییه، آیات قرآن و روایات بسیاری نیز بر لزوم رجوع به عالم و تقلید از او دلالت دارد. البته کسی که تقلید می کند خود نباید مجتهد یا محتاط باشد، و باید اعمال خود را مستند به قول غیر نموده و برای حجیت قول غیر نیز دلیل داشته باشد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. در این پژوهش ثابت شده که حجیت قول فقیه به عنوان ظن خاص، از عمومات تحریم آیات و روایات درباره عمل به ظن خارج می باشد. اجتهاد مذموم در روایات نیز اجتهاد مبتنی بر آرای شخصی است نه اجتهادی که مبتنی بر استنباط حکم از آیات و روایات است.

رساله حاضر که در راستای «حدود معاشرت با نامحرم از دیدگاه فقه» تدوین گردیده و مباحثی که به نظر رسیده از اهمیت بیشتری در ارتباط معاشرت با نامحرم برخوردار بوده مورد دقت قرار داده است. در مقدمه به «طرح تحقیق» و نکاتی که باید در طرح تحقیق رعایت شود اشاره شده است و بیان گردیده که هیچ عاملی موثرتر و قوی‏تر از رعایت حدودی که اسلام برای رابطه مرد و زن در اجتماع قرار داده نیست. در فصل اول کلیات مباحث پژوهش آورده شده است و روشن گردیده که واژه «معاشرت» در اصل لغت و اصطلاح به معنای: آمیختن، با کسی زندگی نمودن می‏باشد. و این مسیله را نیز مطرح نموده که «محرم» به کسی گفته می‏شود که ازدواج و نکاح با او حرام است و این «محرمیت» از سه راه تحقق می‏یابد. 1. از راه نسب 2. از راه رضاع 3. از راه مصاهره در فصل دوم «نگاه به نامحرم» مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است نگاه به نامحرم از منظر فقه اهلبیت علیهم‏السلام که برگرفته از آیات و روایات معصومین علیهم‏السلام می‏باشد حرام بوده و این مسیله که حرمت نگاه به نامحرم باشد از ضروریات دین مقدس اسلام است که در آن اختلافی وجود ندارد. فصل سوم اختصاص داده شده است به «پوشش در مقابل نامحرم» و توضیح داده شده است که برای یک زن و مرد مسلمان در معاشرت با یکدیگر چه مقدار پوشش لازم است و به عبارت روشن‏تر حدود پوشش برای آنها چیست. از مراجعه به آیات و روایات مربوطه و نظرات فقهاء معلوم می‏شود که زنان ملزمند که تمام بدنشان را از نامحرم بپوشانند جز وجه و کفین خود و این حکم در مورد مردان جاری نیست یعنی. برای مردان لازم و واجب نیست که تمام بدنشانرا از نامحرم بپوشانند جز عورات خود. در فصل چهارم «سخن گفتن با نامحرم» مورد بحث قرار گرفته است، و روشن شده است که سخن گفتن زنان با مردان اجنبی اگر از روی محبت و کرشمه و لذت نباشد مانعی ندارد. در فصل پنجم درصدد بیان دیگر از معاشرتها با نامحرم که در فصول گذشته از آنها سخن به میان نیامده می‏باشد. در این فصل با تکیه به آیات و روایات رسیده از اهلبیت علیهم‏السلام بیان شده است که «لمس نامحرم» حرام می‏باشد و این موضوع که حرمت لمس بدن نامحرم باشد مورد اتفاق آراء تمام فقهاء امامیه است. این بحث را نیز مورد دقت قرار داده که خودنمایی زنان در برابر نامحرم حرام است و آخرین گفتار این فصل اختصاص داده شده است به مسیله حضور و فعالیت زنان در اجتماع و مفصل توضیح داده شده است که زنان با شرایطی از قبیل: عدم اختلاط و عدم خلوت با نامحرم می‏توانند در اجتماع حضور پیدا کنند و به فعالیت که اسلام اجازه فرموده است بپردازند.

این نوشتار به تشریح دیدگاه های مختلف علمای اصول فقه و روایات در مقوله حرمت تجرّی و قبح آن می پردازد و ادله حرمت آن را بیان می کند. نویسنده می کوشد تا ثابت کند تجرّی، علاوه بر قبح فاعلی، قبح فعلی هم دارد؛ زیرا هتک و طغیان در فعلی که منجر به تجری می شود، به دلیل عنوان ثانوی قبیح است، که همان سرکشی در قبال فرمان مولا محسوب می گردد. وی برای اثبات این موضوع در چهار فصل به احادیث متعددی استناد می کند و اقوال عالمان بزرگ علم اصول فقه از امامیه را شرح داده و مجازات و عقاب در نظر گرفته برای شخص متجری را بررسی می نماید. در فصل اول مفهوم لغوی و اصطلاحی تجری و معنای واژه هایی مانند معصیت، انقیاد و اطاعت بیان شده و اختصاص نداشتن تجرّی در باب قطع، عدم صدق تجرّی در استصحاب و قطع تمام موضوعی، فقهی بودن یا اصولی بودن مسأله تجرّی و دلیل اصولی نبودن آن بررسی گردیده است. در فصل دوم اقسام تجری بنابر تقسیمات شیخ انصاری و آقا ضیا عراقی و نیز نقد تقسیمات مذکور اختصاص دارد. در فصل سوم از دیدگاه علم اصول فقه به مسأله تجری نگریسته شده و ارتباط تجرّی با خطابات اولیه شارع، اثبات قبح فعلی و فاعلی فعل تجرّی و دیدگاه های علمای معاصر علم اصول فقه در این زمینه و ادله عقلی و نقلی اصولیانی همچون: آقا ضیا عراقی، آخوند خراسانی، شهید صدر، محقق اصفهانی، شیخ انصاری، سیدمحمد روحانی و آیت الله خویی درباره قبیح بودن یا نبودن فعل متجری شرح و بررسی می شود. در فصل چهارم از منظری روایی به حرمت تجری و عقاب شخص متجرّی پرداخته شده و ادله روایی قبح و حرمت تجری و ادله عقلی مبتنی بر آن، اجماع، بنای عقلا، آیات قرآنی و حدوث مصلحت و مفسده در متعلق قطع، عنوان ادله دیگر قبح تجری و حرمت آن به صورت مفصل مطرح گردیده و برخی از شبهه های و ایرادها در این زمینه مطرح و پاسخ داده شده است. نگارنده در این فصل همچنین دیدگاه های مختلف علمای علم اصول را مبنی بر استحقاق عقاب بر فعلی بودن قبح تجرّی با اثبات حرمت و عدم اثبات حرمت را منعکس کرده و مجازات دنیوی و اخروی متجری را با استناد به روایات و اصول عملیه و قواعد مربوط به حدود بررسی می کند.