1-شهید صدر علم اصول را اینگونه تعریف کرده است:"علم به عناصر مشترک فرایند استنباط" 2-شهید صدر حقیقت حکم شرعی را بر خلاف مشهور که آن را خطاب متعلق به فعل مکلف می دانند،"قانون گذاری صادره از طرف خداوند برای نظام بخشی به زندگی انسان" می داند. 3-در سازش دان کامل میان حکم ظاهری و حکم واقعی، شهید صدر به مسلک "حفظ ملاک اهم" قایل شدند که در آن جعل حکم ظاهری را بر اساس حفظ ملاک اهم واقعی در حالت شک می داند.4-فرق میان اماره و اصل را شهید صدر با توجه به مسلک خود در حقیقت حکم ظاهری، در منشا اهمیت ملاک ها می بیند اگر اهمیت از لحاظ احتمال باشد اماره است، اگر اهمیت از لحاظ محتمل باشد، اصل عملی صرف است و اگر اهمیت از هر دو سرچشمه گیرد اصل تنزیلی است.5-تعلق امر(احکام) را شهید صدر برخلاف مشهور به صورت های ذهنی می داند و نه افعال خارجی.6-شهید صدر براساس مسلک "عمومیت حق اطلاعات" حجیت قطع را ذاتی نمی داد. و احتمال و ظن در تکلیف را نیز حجت می داند و عدم امکان تصرف شارع در این میان را از لغویت این تصرف می بیند، شخص قاطع هیچ گاه خود را مخاطب شارع نخواهد دید.7-در مبحث علم اجمالی و در بحث ثبوتی امکان ترخیص شارع در مخالفت قطعی، از آن جایی که شهید صدر حجت قطع را ذاتی نمی داند، و به صورت علم اجمالی، قاطع به وجوب جامع ممکن است خود را مخاطب شارع ببیند، ایشان برای امکان ترخیص محذوری نمی بیند.8-در نظر شهید صدر قطع قطاع حجت است و متجری مستحق عقاب است.9-در جایگزینی اماره برای قطع موضوعی، در صورت فقدان دلیل دال بر مسئله، شهید صدر تفصیلی را مطرح کردند مبنی بر توانایی اماره برای جایگزینی در آن جایی که قطع موضوعی طریقی است و عدم توانایی اماره در آن جایی که قطع موضوعی صفتی باشد.10-ضابطه در مفهوم داشتن جمله شرطیه را شهید صدر در "توقف جزا بر شرط" و نه "استلزام شرط مرجزا" می بیند.11-در نظر شهید صدر یقین در تواتر به واسطه حساب احتمالات حاصل می شود و نه آن چنان که مشهور می پندارند،براساس قضایای اتفاق نظر جمع بی شمار بر دروغ گویی محال است.12-اجماع را شهید صدر-از طریق حساب احتمالات- راهی برای احراز دلیل بر حکم شرعی می داند و نه دلیل صحت خود حکم.13-اجماع-در صورت حصول آن- از ارتکاز میان متشرعه حکایت می کند که همین ارتکاز دلیل اجماع کنندگان است.14- از آنجایی که شهید صدر ملاک حجیت اجماع را کشف مرتکز ذهنی نزد متشرعه می داند، ایشان اجماع مرکب را حجت نمی داند. 15-شهید صدر قاعده تسامح در ادله سنن را قبول ندارد.16- در نظر او موضوع حجیت ظهور، ظهور تصدیقی به شرط عدم علم به قرینه منفصله است. 17-معتقد است اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه دو اصل متفاوت با دو مجرای متفاوت است و نه این که مجرای این دو یکسان باشد تا بر سر اصالت یکی بر دیگری نزاع شود. مجرای اصالت ظهور آنجایی است که ظهور لفظ روشن و واضح باشد و مجرای اصالت عدم قرینه آن جایی است که به سبب احتمال غفلت در ثبت قرینه خود ظهور لفظ احراز نشده باشد و آن گاه به وسیله اصالت عدم قرینه ظهور را احراز می کنیم. 18-شهید صدر برخلاف مشهور، تکلیف را در صورت اضطرار به سبب سوء اختیار مکلف، ثابت می داند. 19-شهید صدر بر اساس تفکر خود در حقیقت حکم ظاهری، مسئله مجزی بودن این نوع احکام را که از دیرباز حل فنی آن پیچیده می نمود، حل نموده است.20-شهید صدر همانند استادشان مرحوم آیت الله خویی و محقق عراقی، به عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع معتقد است.

جستار حاضر، کنکاشی است سامان یافته و روشمند برای پاسخ به پرسشی که از دیرباز ذهن جستجوگر پژوهش گران عرصه فقه و حقوق اسلامی را به خود مشغول کرده است و آن چیزی نیست جز مسئله اجتهاد و مرجعیت زن. این نوشتار بر آن است که با نگرشی نو و به کارگیری روش علمی و به دور از هرگونه افراط و تفریط به جست و جو و گردآوری اطلاعات لازم در این باره بپردازد تا از راه تجزیه و تحلیل درست آنها و به کارگیری روش های صحیح و شناخته شده استنباط فقهی، پاسخ مناسبی برای پرسش یاد شده فراهم آورد و نتیجه گیری معتبری درباره آن ارایه نماید. پژوهش حاضر بدین لحاظ که در صدد بررسی و اثبات یک فرضیه، تعمیق زیرساختهای فقهی و توسعه و تولید دانش است، پژوهش بنیادی به شمار می آید و از این نظر که به دنبال پاسخ گویی به پرسشی است که فرا روی نسل جوان به خصوص در منطقه نویسنده قرار دارد پژوهش کاربری نیز به شمار می آید.