امروزه بیشتر دولت ها علاوه بر استفاده از دیپلماسی سنتی، توجه و تأکید ویژه ای نسبت به دیپلماسی عمومی مبذول داشته اند. استفاده از دیپلماسی عمومی به ویژه در قرن بیست و یکم نه تنها نشانه ترس و ضعف دولتها نبوده، بلکه شاخصی برای سنجش پویایی و موفقیت سیاست خارجی کشورها نیز می باشد. این پژوهش با طرح این سیوال که دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر روابط با افغانستان و تاجیکستان داشته است؟ این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و تاجیکستان موجب گسترش روابط با این کشورهای فارسی زبان در حوزه های سیاسی، اقتصدی-تجاری، امنیتی، فرهنگی و نظامی شده است. این نوشتار ضمن بررسی تفصیلی دیپلماسی عمومی بطور کلی و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای خاص، و همینطور پرداختن به اقدامات و فعالیت های ایران در افغانستان و تاجیکستان و ارزیابی این اقدامات در حوزه های پنج گانه برقراری روابط دیپلماتیک، رفت و آمد متقالبل هیأت های سیاسی، مواضع مشترک سیاسی، مبادلات اقتصادی و تجاری و رفت و آمد متقابل هیات های علمی و فرهنگی، نشان می دهد که دیپلماسی عمومی ایران در افغانستان و تاجیکستان موجب گسترش روابط با این کشورها در حوزه های سیاسی، اقتصادی-تجاری، امنیتی، فرهنگی و نظامی شده است.

نهادهای محلی تصمیم گیری که یکی از شاخص های حکومت سالار می باشند، در ایران از ابتدا با فراز و نشیب هایی همراه بوده اند. در هر دوره که نقش مردم در اداره امور کشور پر رنگ تر بوده، با توجه به اینکه ایران سابقه طولانی در استبداد و عدم مشارکت مردم در سرنوشت خود داشته است، از تمرکز زدایی و حاکمیت مردم در امور مربوط به خود وایجاد نهادهایی برای تحقق این امر دفاع کرده اند. تا اینکه با انقلاب مردمی بهمن ماه سال 1357 طومار نظام پادشاهی در ایران برچیده شد و قدرت سیاسی به دست مردم افتاد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصل هفتم و اصول 100 تا 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع شوراها اختصاص یافت و شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی کشور در قانون اساسی گنجانده شدند. اما به علت وجود مشکلات و موانعی این نهاد محلی تا سال 1377 شکل نگرفت. در این تحقیق ضمن روشن کردن این موانع و مشکلات به بررسی شکل گیری شوراها در دوران ریاست جمهوی هفتم و هشتم و سیاستگذای های دولت در این زمینه می پردازیم. فرض ما بر این است که از آنجا که در این دوران گفتمان غالب گفتمان توسعه سیاسی و تمرکز زدایی از دولت بوده است دولت قانون شوراها را اجرا کرده و گام مهمی در جهت تمرکززدایی اداری برداشته است. هر چند در عمل در مورد موفق بودن عملکرد شوراها ایراداتی وجود دارد و بین آنچه که در قانون اساسی برای شوراها پیشنهاد شده و آنچه که در عمل شکل گرفته تفاوت هایی وجود دارد و تا حدی از اختیارات این نهادها کم شده است اما صرف اجرای قانون شوراها امیدوار کننده است چون همانطور که گفته اند شوراها راهی برای تمرین دموکراسی هستند.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که قومیّت های مختلفی در آن پراکنده اند که به مثابه وجود موزاییک هایی قومی مختلفی در قسمت هایی از کشور پراکنده شده اند که از جمله آن می توان از قوم بلوچ نام برد که در جنوب شرق کشور ایران سکونت دارند. فقر و محرومیّت نسبی مردم منطقه، دوری از مرکز، وجود آب و هوای خشن مجاورت با کشورهای بی ثبات افغانستان و پاکستان، درگیری با تروریسم، معضل مواد مخدّر، اندیشه های طالبانیسم، تحریکات منطقه ای اعمال شده از سوی بیگانگان، دخالت های خارجی در منطقه و ... باعث شده است که این منطقه از کشور به لحاظ امنیّتی بسیار حایز اهمیت جلوه نماید و حضور قوم بلوچ ساکن در این منطقه بیش از پیش بر نقش این قوم در امنیّت منطقه صحّه می گذارد. حضور اتباع افغان، معضل قاچاق مواد مخدر، مسایل مذهبی و دینی موجود در منطقه، و ... از دیگر مواردی است که امنیّت این منطقه از کشور را با چالش های جدّی روبرو ساخته است.

به موازات تحولات وسیع تکنولوژی و دنیای متغیر اطلاعاتی، یکی از مهم ترین مباحث در جامع? فراگیر فناوری و توسعه اطلاعاتی، مسأله دولت الکترونیک است. دولتی که درآن، کاربرد شبکه اینترنت توسط سازمان های دولتی جهت ارائه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکت ها و سایر سازمان های دولتی از الزامات انکارناپذیر آن محسوب شده و بدین ترتیب کلیه شهروندان، شرکت های تجاری، سایر سازمان های دولتی و کارمندان دولت را قادر می سازد تا از طریق یک وب سایت در شبکه اینترنت و بدون محدودیت های مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند. در گذشته ای نه چندان دور برقراری هرگونه ارتباط کاری بین شهروندان و یا مدیران اداری با موسسات دولتی تنها از طریق حضور فیزیکی در ادارات دولتی یا دیگر سازمان های مربوطه میسر بوده است. امروزه با پیشرفت و گسترش فن آوری های ارتباطات و اطلاعات، شهروندان می توانند خدمات و اطلاعات دولتی را به صورت online، در هر قالب زمانی و مکانی دریافت نمایند. پیشرفت در جهت اجرا و تکمیل دولت الکترونیک در ایران اخیرا نظر بسیاری از مقامات سیاستمردان را به خود جلب نموده. شرط لازم برای یک دسترسی مناسب و مطلوب در این فناوری بعنوان یک ضرورت توصیه شده نیز، تفهیم گردیده است. با وجود یکسری اقدامات، دولت الکترونیک در ایران تا دستیابی به جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد. در واقع علی رغم بکارگیری، دولت الکترونیک نتوانسته است چندان باعث بهبود فرآیندها، رضایت مندی مردم و ارتباط مستقیم با مردم و همچنین ارائه بازخورد به شهروندان شود. با توجه به شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ارائه مدلی بومی جهت پیاده سازی دولت الکترونیک ضروری است. در این تحقیق تلاش شد مدلی بومی ارائه گردد. این مدل با بررسی مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک در چند کشور دیگر طراحی شد. بر اساس این مدل، جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، عوامل؛ زیرساختی، اجتماعی- فرهنگی، سازمانی- مدیریتی و مالی- اقتصادی می بایست فراهم باشند. 4 مولفه اصلی دولت الکترونیک g2c، g2b، g2g و g2e است که برای ارائه خدمات به بخش های ذکرشده بایستی دولت پرتال مرکزی ایجاد نماید. جهت ارائه خدمات به بخش خصوصی و همچنین بخش منطقه ای و استانی ضروری است پرتال های جداگانه ای راه اندازی شود. در این تحقیق، چهار فرضیه بررسی شد. فرضیه اول به بررسی تأثیر عوامل زیرساختی بر پیاده سازی دولت الکترونیک می پردازد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده این عامل بر پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور تأثیر دارد. نتایج تحقیق، همچنین نشان داد که؛ زیرساخت مخابراتی مهم ترین زیرساخت در پیاده سازی دولت الکترونیک به شمار می رود. فرضیه دوم نشان داد که؛ عوامل فرهنگی- اجتماعی بر پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران تأثیر دارد. مهمترین متغیر در این دسته از عوامل آگاهی ذی نفعان از مزایای دولت الکترونیک است. فرضیه سوم نشان داد که عوامل مالی- اقتصادی بر پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران موثر می باشد. مهمترین عامل در این دسته متغیر بازده مالی دولت الکترونیک است. فرضیه چهارم نیز نشانگر تأثیر عوامل سازمانی- مدیریتی بر پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران است. مدیریت استراتژیک و دارا بودن دید بلندمدت مهمترین متغیر در این دسته از عوامل هستند. در این تحقیق همچنین اولویت عوامل چهارگانه نیز تعیین شد، که بر این اساس به ترتیب عوامل زیر ساختی، سازمانی- مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و مالی- اقتصادی دارای بیشترین اهمیت هستند.