نام پژوهشگر: حسن علی نصرتی
حسن علی نصرتی
این رساله با نام «مالکیت زمین در اسلام» در یک مقدمه و چهار فصل تهیه و تدوین شده است. در مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول در کلیات و مفاهیم می باشد، در آن لغات مرتبط با موضوع مانند: مالکیت، مال، انفال، فیء، احیا، موات و... از نظر لغت و اصطلاح، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، که مالکیت در لغت به معنای تسلط بر چیزی و زمامداری و اختیار داری نسبت به آن چیز است. و در اصطلاح به رابطه ای که میان مالک ومملوک بر قرار است مالکیت گویند. مالکیت به لحاظ منشأ پیدایش و اعتبار، به دو دسته تقسیم می شود. 1- مالکیت حقیقی. 2- مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی عبارت است از سلطه تکوینی موجودی بر موجود دیگر، به گونه ای که تمام وجود و هستی مملوک در قبضه مالک است. مانند مالکیت خداوند نسبت به تمام موجودات جهان. مالکیت اعتباری عبارت است از تسلط اعتباری موجودی بر موجود دیگر، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند، و مانع از تصرف دیگران شود. مانند مالکیت انسان نسبت به اموالش. این نوع مالکیت علاوه بر اینکه واقعیت و حقیقتش به همان اعتبار قائم است، قابل نقل و انتقال و واگذاری به دیگران نیز است. در فصل دوم مالکیت از دیدگاه مکاتب مشهور جهان مورد بررسی قرار گرفته است، که نظام سرمایه داری، معتقد به مالکیت بدون قید و شرط است. اگر بخواهیم مشخصات اصلی این نظام سرمایه داری را بطور خیلی خلاصه بیان کنیم، در سه نوع آزادی منحصر می شود:1- آزادی در تملک. 2- آزادی در بهره کشی. 3- آزادی در مصرف. نظام اقتصادی دیگری که در این فصل مطرح شده است، نظام اقتصادی سوسیالیسم و یا سیستم اشتراکی است. که این نظام معتقد به مالکیت دولتی است، و آن را تنها راهی نجات از پیامد های نظام سرمایه داری و تحقق عدالت اجتماعی می داند. اساس تفکرات نظام سوسیالیستی را می توان بر پایه چهار محور اصلی خلاصه کرد. الف- محو کامل طبقات. ب- توزیع ثروت بر اساس اصل «هرکس به اندازه استعدادش باید کار کند و به هرکس به اندازه کارش باید اجرت داده شود». ج- ملی کردن تمام منابع تولیدی اعم از کارخانه ها، زمین ها، آبها، معادن و مانند آن. د- به وجود آوردن رژیم دیکتاتوری پرولتاریا و به تعبیر دیگر «حکومت کارگری». در بخش پایانی این فصل نظام اقتصادی اسلام مطرح شده است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند مکتب سرمایه داری بدون محدودیت رها شده است، و نه مانند سوسیالیسم، مالکیت خصوصی را نفی نموده است. به خاطر اینکه این دو مکتب تنها به یک زاویه از وجود انسان نگرسته اند، در حالی که می دانیم وجود انسان دارای ابعاد مختلف و نیاز های متفاوت است، به همین منظور در نظام مقدس اسلام سه نوع مالکیت دیده می شود، مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی که هر کدام از اینها در خدمت تأمین یکی از نیاز های فردی و اجتماعی انسان است. در فصل سوم اقسام زمین مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا به تقسیم زمین به اعتبار آباد بودن و موات بودن، پرداخته می شود، که زمین یا عامر است و یا موات، هریک از این دو، یا بالاصاله هستند و یا بالعرض، که در مجموع چهار قسم می شود. 1- زمین های آباد بالاصاله، زمین هایی است که بشر در آبادانی آنها نقشی نداشته است، بلکه بطور طبیعی آباد بوده است. 2- زمین های آباد بالعرض. مقصود از زمین های آباد عارضی، زمینی است، که بر اثر کوشش و تلاش انسان آباد شده است. 3- زمین های موات بالاصاله. موات بالاصاله به زمینی اطلاق می شود که قبلاً متعلق به کسی نبوده، و روی آن آبادانی صورت نگرفته است، و سابقه احیا و مالکیت و یا حق تصرف از ناحیه کسی را ندارد. یا اینکه اطلاعی از گذشته آن در دست نیست. 4- زمین های موات بالعرض. موات بالعرض به زمینی گفته می شود که در گذشته آباد بوده ولی به هر دلیلی در حال حضر آبادانی خود را از دست داده و به حالت ویرانه و متروکه تبدیل شده است. در فصل چهارم شرایط احیا زمین موات بیان شده است که عبارتند از: 1- قصد ملکیت. 2- اذن امام(ع).3- زمین مورد احیا حریم ملک دیگران نباشد. 4- عدم سبق مالکیت. 5- عدم تحجیر. 6- عدم اقطاع. 7- عدم عبادتگاه. 8- مسلمان بودن محیی. 9- عدم حمی.