یکی از اموالی که در جامعه وجود دارد اموال موقوفه است که دارای مالک خاص نیست لذا استفاده کردن از این اموال و حفظ آن تصرف ویژه را می طلبد. که از نظر فقهی هر تصرفی در آن جایز نیست و نمی توان مانند اموال دیگر با آن برخورد نمود بلکه از نظر فقهی طبق برخی شرایط و حالات تصرف خاصی در آن جایز می باشد که این تحقیق احکام فقهی تصرف در وقف را تحت دو بخش بیان نموده است. در بخش اول بعد ار تعریف و بیان اقسام وقف راجع به حکم فقهی تصرف در وقف بنابر حالت اولیه یعنی قبل از عارض شدن عارضه بر وقف پرداخته شده است و ممنوع بودن تصرفاتی که منافی با معنی وقف و هدف واقف که ثابت ماندن اصل مال است با ادله عدم ملکیت، اجماع، روایات و تنافی با معنی وقف ثابت شده است. در بخش دوم راجع به حکم فقهی تصرف در وقف بنابر حالت ثانویه یعنی بعد از عارض شدن عارضه بر وقف پرداخته شده است. در این بخش فقط جواز بیع و خریدن بدل بجای وقف اصلی در بعضی موارد با دلیل ثابت شده است و نیز ثابت شده است که زمام این اموال فقط بدست حاکم شرع است و غیر از حاکم شرع هیچ کسی حق تصرف در این اموال را ندارد.