نام پژوهشگر: ولایت علی زاهدی
ولایت علی زاهدی مسلم قلی پور گیلانی
نوشتار حاضر به شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی و همچنین با استناد به اقوال فقهای شیعه امامیه اختصاص دارد. تحقیق حاضر در چهار فصل سامان یافته است. در فصل اوّل با کلّیاتی از مفاهیم لفظی و اصطلاحی واژه های امر، نهی، معروف، منکر، وجوب و اختلاف نظر فقها و اهل لغت در معنای امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم امر مولوی و ارشادی و اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از ادلّه کتاب، سنّت، عقل و اجماع، روبه رو هستیم. نویسنده در فصل دوم به بررسی اجمالی شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، شرایط عمومی و خصوصی تکالیف و تکلیف این فریضه مهم را بنا بر اقوال مشهور و غیر مشهور فقهای شیعه امامیه بیان می کند. به همین منظور وی به دیدگاه های شیخ بهایی، شیخ محمّدحسین کاشف الغطا و آیت الله سیدابوالقاسم خویی در شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و نظرگاه های اشتراکی فقهای شیعه امامیه و علمای اهل سنّت را درباره شرایط و ارکان چهارگانه اجرای آن، یعنی شرایط وجوب محتسب و یا آمر و ناهی، مأمور به محتسب علیه، محتسب فیه یا مأمور به و نقش امر و نهی یا احتساب و همچنین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است. نگارنده در فصل سوم با اشاره به بررسی تفصیلی شرایط مشهور به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، راه های شناخت معروف ها و منکرها از طریق فطرت عقل و دین، تبیین ریشه های اصلی مصادیق معروف ها و منکرات توسّط آیات و روایات و نظر و ادلّه برخی فقیهان که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن می دانند، بیان کرده و نظریات و ادلّه این دسته و فقهایی که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن نمی دانند، منعکس می سازد. شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی: احتمال تأثیر، شرط سوم: قصد استمرار گناه، شرط چهارم آن، یعنی: عدم وجود مفسده و خطر جدّی و نقد و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرایط مزبور، از قرآن، سنّت، عقل و اجماع و حکم سکوت در قبال جرایم شخصی و اجتماعی، از دیگر مندرجات این فصل محسوب می شود. در فصل چهارم لزوم رعایت شرایط چهارگانه پیش گفته و مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان گردیده است.