نام پژوهشگر: بیتا نوبر

نظام منع تقلب در عرضه کالا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390
  بیتا نوبر   محمود باقری

نظام منع تقلب در عرضه کالا نوعی مسیولیت مدنی در نظام حقوقی عرفی است که می تواند برای اجرای حقوق علامت تجاری ثبت نشده مورد استفاده قرار گیرد. مسیولیت مدنی منع تقلب در عرضه کالا از اعتبار تجاری یک تاجر در قبال جعلی که ممکن است باعث ایراد ضرر به اعتبار تجاری وی شود حمایت می کند. حقوق منع تقلب در عرضه کالا از شخص در برابر جعل کالاها یا خدماتش که به عنوان کالاها و خدمات مدعی جلوگیری می کند و نیز شخص را از این ادعای کذب که کالاها و خدماتش دارای ارتباط یا مشارکت با خواهان است، باز می دارد. سبب دعوی تقلب در عرصه کالا شکلی از اجرای مالکیت فکری علیه استفاده غیر مجاز از یک علامتی است که مشابه با علامت تجاری ثبت شده یا ثبت نشده شخص دیگری است، مخصوصا زمانی که دعوی به جهت نقض علامت تجاری ثبت شده بعید است که منجر به صدور رای به نفع خواهان شود (به سبب اختلافات بین علامت تجاری ثبت شده و ثبت نشده) منع تقلب در عرضه کالا شکلی از حقوق عرفی است، نظر به اینکه قوانین موضوعه از جمله قانون علامت های تجاری انگلستان مصوب 1994، اجرای علامت های تجاری ثبت شده را از طریق رسیدگی به نقض پیش بینی می کند. منع تقلب در عرضه کالا و حقوق علامت تجاری ثبت شده به موقعیت های واقعی مشابهی می پردازند، اما تفاوت آنها در این است که هر کدام از این دو شاخه، این موقعیت ها را با روش های متفاوتی بررسی می کنند. منع تقلب در عرضه کالا، هیچ حقوق انحصاری به نام ها، علامات، قالب یا دیگر علامات اعطا نمی کنند. این نظام، آنها را فی نفسه به عنوان مالکیت نمی شناسد. در عوض، حقوق منع تقلب در عرضه کالا، به جهت جلوگیری از جعل در جریان تجارت برای عموم طرح ریزی شده است، به عنوان مثال، آنجایی که اشتراک بین تجارت خوانده خواهان وجود دارد. مثال دیگر نظام منع تقلب در عرضه کالا، جایی است که خوانده عملی را انجام دهد که عموم تصور کند که این فعالیت تجاری با مدعی مشترک است ، و در نتیجه مدعی متحمل ضرر شود. طبق حقوق منع تقلب درعرضه کالا، مدعی می تواند علیه خوانده اقامه دعوی کند. برای اینکه پرونده ی منع تقلب در عرضه کالا قابل طرح باشد، بایستی سه عنصر وجود داشته باشد : تاجر دارای اعتبار تجاری باشد. جعل علامت تجاری صورت گرفته باشد. به اعتبار تجاری خواهان ضرر وارد شده باشد.