وکیل دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد، معنی عام آن هر شخصی است که از طرف دیگری برای انجام کاری نایب شده باشد، که این داخل در بحث ما نیست، اما وکیل در معنای خاص آن (وکیل دادگستری) شخصی است دارای پروانه ی رسمی وکالت دادگستری که به موجب آن می تواند در امور قضایی نایب دیگری شده و یا طرف مشورت قرار گیرد.بدیهی است که نیابت و اختیار باید از طرف قانون گذار به رسمیت شناخته شده و به وکیل قدرت اجرایی و مداخله ای داده شود. از طرفی باید او را به عنوان جانشین موکلش شناخت و دارای همان حقوقی دانست که موکل وی داراست (مگر در موارد استثنایی)، و از طرف دیگر باید وی را در شیوه های دفاع و مراحل دادرسی آزاد و مستقل گذاشت. منظور از این استقلال، فرا قانونی و خارج از ضوابط بودن وکیل و نهاد وکالت نیست، بلکه منظورمان نبود مراجع، قوانین و آیین نامه های فراقانونی می باشد. چه وکالت دادگستری خود قانونی است (قوانین مختلف راجع به وکالت) و مهم ترین ابزاری که وکیل برای گام برداشتن در مسیر اجرای عدالت و دست یابی به دادرسی عادلانه نیاز دارد، نام همین قانون را به خود گرفته است و آن چیزی جز "استقلال" نمی باشد (لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری). استقلال وکیل دادگستری امری بدیهی است و دخالت و هرگونه اقدام جهت نقض آن عین بی عدالتی و لرزان نمودن اساس برخورداری از یک دادرسی عادلانه است. استقلال وکیل به عدالت جان داده، متجاوزان را تهدید و تعقیب، محاکم را قانون مند، اصحاب دعوا را هدایت و قانون را اجرا می کند که نتیجه ای جز برپایی جامعه ای منظم و آرمانی در پی نخواهد داشت. در این صورت به اسناد بین المللی حقوق بشری احترام نهاده، دستگاه قضا و بالطبع آن حکومت در این زمینه معتبر و آرای محاکم در سطح بین المللی ارزشمند خواهد شد.