نام پژوهشگر: محمدرضا امیر محمدی
آرش شهداد نژاد محمدرضا امیر محمدی
مسئولیت موضوع بررسی این پژوهش مسئولیت مدنی می باشد که ناشی از عیب خودرو در مراحل تولید که قابل انتساب به خودروساز باشد و در نتیجه موجب خسارت و صدمه ی بدنی یا مرگ در جریان حادثه ی ناشی از عیب خودرو شود. دراین تحقیق موضوع اصلی بحث مبنای مسئولیت خودروسازان در حقوق ایران می باشد که ما از مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بحث کردیم و تمرکز بحثمان در مسئولیت غیر قراردادی است که تاکنون از مبنای تقصیر استفاده می شده است که با استفاده از این مبنا بسیاری از زیان دیدگان به دلیل برخی مسائل که در تحقیق ذکر شده قادر به محکوم نمودن وارد کننده ی خسارت (خودروساز) نبودند و ما با استفاده از مبنای مسئولیت محض سعی بر ارائه ی راهکاری جدید برای کمک به حقوق مصرف کننده داریم و با توجه به قوانین جدیدی که در سال های اخیر به تصویب رسیده امیدوار هستیم که این موضوع محقق گردد. با توجه به تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده به دلیل اینکه قانون مسئولیت مدنی ما برگرفته از حقوق غرب می باشد برای حل مشکلات آن نیز باید به راهکارهایی که حقوق غرب به آنها متوسل شده است ما نیز برای حل مشکل استفاده نماییم.
طیبه بهمنش محمدرضا امیر محمدی
در خاک هرکشوری علاوه بر اتباع داخلی، اتباعی از کشورهای دیگر نیز حضور دارند؛ آن¬چه مسلم است این است¬که حقوق بین¬المللی هیچ¬کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی¬کند لیکن، زمانی¬که کشوری به اتباع بیگانه اجازه¬ی ورود و اقامت در خاک خود را می¬دهد، باید از جان و مال آن¬ها محافظت نماید وآنان را از حداقل حقوقی¬که برای ادامه¬ی زندگی هر انسان لازم وضروری است برخوردار سازد. یکی از حقوقی که بیگانگان در هر کشوری از آن برخوردار می¬گردند، حق اشتغال است که در اسناد بین¬المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ برای برخورداری از این حق، اتباع بیگانه می¬توانند در ایران قراردادکار منعقد کرده و به¬کاری اشتغال ورزند لیکن، قانونگذار ایران انعقاد قراردادکار از سوی آن¬ها را مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی دانسته است. حال در این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوالات می¬باشیم که بیگانگان تحت چه شرایطی می¬توانند در ایران قراردادکار منعقدکرده و از این طریق در قلمرو ایران مشغول به کار گردند؟ و انعقاد قراردادکار از سوی آن¬ها چه تفاوتی با انعقاد قراردادکار توسط اتباع داخلی دارد؟ با دقت در قوانین وآیین نامه¬های موجود به ویژه ماده¬ی 120 قانون کار در می¬یابیم که اتباع بیگانه برای انعقاد قراردادکار ملزم به رعایت مقدماتی هستند که عبارتند از : دارا بودن روادید ورود با حق¬کار مشخص و سپس دریافت پروانه¬ی¬کار. پس از رعایت این مقدمات، بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی می¬توانند بر اساس قانون¬کار جمهوری اسلامی ایران، قراردادکار منعقدکرده و از مزایای این قانون، بهره¬مند گردند. بنابراین، تمایز قراردادهای¬کار اتباع بیگانه و اتباع داخلی در وجود همین مقدماتی است¬که بیگانگان ملزم به رعایت آن¬ها می¬باشند.
شهرزاد عباسلو ایوب احمد پور
زندگی هر انسان از عمل لقاح اسپرم و اوول یا تخمک شروع می شود وحدود سه ماه پس از آن جنسیت فیزیولوژیک فرد شکل می گیرد. در این میان ، گاه برخی از افراد جنسیت مشخصی ندارند و به نوعی دچار ابهام جنسی می باشند. از جمله مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مسأله تغییر جنسیت و یا به عبارتی حل مشکل این گونه افراد است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن، جنسیت فرد از مرد به زن و یا برعکس، تغییر می یابد .این امر، زمینه ساز مسائل و پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است. نتایج بررسی موضوع تغییر جنسیت از دو بعد فقهی و حقوقی حاکی از آن بود که نظرات فقها پیرامون حکم تغییر جنسیت به سه صورت است. گروهی تغییر جنسیت را بر مبنای اصل اباحه، قاعده اضطرار و قاعده تسلیط جایز دانسته و در مقابل قائلین به عدم جواز به مواردی چون حرمت تغییر در مخلوقات،حرمت نگاه به عورت نامحرم و مخالفت با مصالح عمومی، آیه تهلکه و حرمت تشبه به جنس مخالف استناد می نمایند . اما اکثر نظام های حقوقی، جامعه پزشکی و فقها،تغییر جنسیت را در شرایط ضروری جایز می دانند. به تبع پذیرفتن این مساله، مسائل حقوقی بیشماری پیش آمده ، نظیر مساله ارث، مهریه، ازدواج و نفقه که نسبت به بسیاری از این مسائل خلا قانونی احساس می شود. تغییر جنسیت در صورتی که با رعایت تمام استانداردهای روز پزشکی برحسب تشخیص پزشک متخصص انجام شود، با قواعد و اصول حقوقی منطبق بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نمی باشد. در این پژوهش به مسائل پیرامون مبتلایان به اختلال هویت جنسی یا عدم تطابق جنسی ،در ضمن سه فصل ماهیت و انواع تغییر جنسیت، جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت و آثار حوقی آن، پرداخته شد.
امین مهدی زاده گوهری ایوب احمد پور
یکی از روشهای موثر مقابله با خطرات زیان آور،بیمه است.در شرکت های بیمه،خطرات دارای قابلیت و ویژگی های لازم برای بیمه پذیری مورد پوشش قرار می گیرند و چنانچه خطری مطلوب نباشد،در زمره ی استثنائات قرار می گیرد. در نظام بیمه، خسارات قابل جبران علاوه بر قابلیت جبران پذیری باید دارای شرایط ویژه برای جبران پذیری باشند. بیمه گر نه مسئول ایجاد خسارت و نه زیان دیده است، بلکه وی به واسطه ی تعهد خویش و با انعقاد صحیح قرارداد بیمه، ملزم به جبران خسارت می گردد. در نظام بیمه، جبران خسارت تابع اصل جبران خسارت است ،مطابق این اصل، وضعیت ذی نفع بیمه نباید پس از جبران خسارت مساعدتر از وضعیت او قبل از وقوع خطر گردد.به نظر می رسد که شرکت های بیمه می توانند از تمامی روش های حقوقی جبران خسارت استفاده نمایند. برای تصفیه ی خسارت از سوی بیمه گران، مراحلی باید طی شود، پس از طی این مراحل است که ذی نفع بیمه مستحق دریافت خسارت می گردد.تلاش بیمه گران و ذی نفعان بیمه بر این است که تصفیه ی خسارت دوستانه و با توافق صورت گیرد و در صورت عدم توافق، منطقی تر است که آنها ابتدا از شیوه های نیمه دوستانه(مانند داوری) استفاده و درصورت عدم امکان،باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
ندا عسکری نیا حسن مرادزاده
از زمان آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی بر افراد می¬گذارد و سطح معاش را چنان به پایین¬ترین حد خود می¬کشاند که سبب می¬شود دولت¬ها در برابر قربانیان احساس مسئولیت کرده و با تکیه بر همبستگی¬های موجود در سطح اجتماع که از دل تقسیم کار اجتماعی برمی¬آیند، تلاش خود را در جهت مدیریت و کنترل این خطرات ساماندهی نمایند. بنابراین با اجتماعی شدن برخی خطرات و ایجاد بیمه¬های اجتماعی جهت مدیریت آن¬ها، به حق افراد بر اجتماع به این عنوان که عضوی از جامعه هستند و خدمات و محصولات خویش را در اختیار جامعه قرار داده اند، رسمیت بخشیده می¬شود. ساز و کار بیمه¬های اجتماعی جهت توزیع هرچه عادلانه¬تر خطرات اجتماعی که می¬توان آن¬ها را در سه دسته خطرات ناشی از زندگی حرفه¬ای، خطرات جسمانی و خطرات برآمده از تشکیل زندگی خانوادگی قرار داد، در نحوه تأمین حق بیمه¬ها و انتقال آن¬ها به افرادی که با خطرات دست و پنجه نرم می¬کنند، نهفته است؛ بدین معنا که بیمه¬شدگان در کنار سایر نهادهای تأمین کننده حق بیمه¬ها و با توجه به سطح درآمدهایشان، در فراهم آوردن منابع مالی صندوق¬های تأمین اجتماعی سهیم هستند. در نهایت نیز صندوق¬های تأمین اجتماعی بدون لحاظ کردن میزان حق بیمه¬های پرداختی و دفعات بهره¬مندی از حمایت¬ها، اقدامات لازم را در راستای جبران خسارات وارد شده به افراد گرفتار خطر به عمل خواهند آورد.
سیما جعفری کیا محمدرضا امیر محمدی
در مواردی که موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول در موعد معینی باشد و متعهد از پرداخت بدهی خود در آن موعد خودداری کند و در نتیجه به دلیل این تأخیر خسارتی به متعهدله وارد شود،طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 228 قانون مدنی متعهد موظف به جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین می باشد. ممکن است این شبهه پیش آید که خسارت تأخیر تأدیه یکی از مصادیق رباست.زیرا که در هر دو مبلغی بیش از آنچه که داده شده است،دریافت می شود؛درحالی که باید گفت خسارت تأخیر تأدیه و ربا تفاوتهای اساسی و ماهوی ای با هم دارند و نمی توان آن دو را یکی دانست؛زیرا در موردی که متعهد به علت تأخیر در تأدیه دین خود،مبلغی اضافی را می پردازد در حقیقت این مبلغ اضافی به علت تورم روزافزون وکاهش قدرت اقتصادی پول،برای جبران این کاهش ارزش می باشد و به عبارتی مبلغ اضافی ای که پرداخت می شود،همان دین اصلی است و نه بیش از آن.هر چند که مبلغ افزایش یافته باشد متعهد باید معادل همان قدرت خریدی را که دریافت کرده است به متعهدله بپردازد و نه صرف مبلغ اسمی و عددی دین را.بنابراین منشأ خسارت تأخیر تأدیه،تورم و کاهش ارزش پول می باشد .به همین علت هم به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی،در صورت عدم تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه،خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست .براساس آنچه گفته شد به نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن دریافت خسارت تأخیر تأدیه ایراداتی وارد است. گفته شد خسارت تأخیر تأدیه تنها در صورت تغییر فاحش شاخص قیمتها قابل مطالبه است؛یعنی مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید برخلاف قانون سابق،نرخ ثابت و مشخص قانونی نیست بلکه مبنا،تغییر شاخص قیمتهاست.در رابطه با مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف نظر وجود دارد.عده ای مبدأ محاسبه را از زمان سررسید می دانند و عده ای دیگر از زمان مطالبه .ولی با توجه به اینکه عدم مطالبه متعهدله در سررسید به معنی رضایت او به تمدید مهلت می باشد،نظر دوم صحیح تر به نظر می رسد.