چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های مطلق نیاز به اثبات تقصیر نیست در حالیکه در مسئولیت بر مبنای تقصیر متعهدله باید تقصیر متعهد را ثابت کند. واژگان کلیدی: تقصیر، مسئولیت مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران