آزادی اطلاعات، به عنوان چارچوبی که حق شهروندان را جهت دسترسی به اطلاعاتِ مربوط و در اختیارِ موسسات عمومی، و موسسات خصوصی با کارکرد عمومی، به ارمغان می آورد، از جمله اصولی است که به طور فزاینده ای در مقررات کشورهای مختلف راه می یابد، و کشور ما نیز در سال 1387 به آن رسمیت بخشید. رابطه ی نهاد مزبور با سیاست جنایی، جنبه متقابل و دو سویه دارد. از جهتی آزادی اطلاعات، به مثابه یکی از موثرترین تدابیری تلقی می شود که می تواند با سلب فرصت های بزهکاری برخاسته از عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت پذیر سازی رفتارهای کارکنان بخش عمومی و پاسخگو نمودن آنها در برابر جامعه مدنی و تسهیل موجبات اصلاح نقاط آسیب زای بخش مذکور، از طریق فعال نمودن مشارکت اجتماعی به پیشگیری از سوءاستفاده ی کارگزاران حکومتی از قدرتی که در اختیار دارند بینجامد. و به علاوه با آگاهانیدن مردم آنها را از ورود به فعالیت های مجرمانه، چه در اثر خلأ اطلاعات، و چه به خاطر سوءبرداشتی که ممکن است از اعمال مجریان حکومتی بروز یافته باشد، باز دارد. علاوه بر کارکرد پیشگیرانه مزبور، نهاد آزادی اطلاعات با کنار زدن فضای محرمانگی در فرآیند اداری، زمینه کشف مفاسد ارتکابی را فراهم و ضمن الزام متصدیان نظام عدالت کیفری به تعقیب بی طرفانه ی متهمین، در کنار تضمین قاطعیت نظام عدالت کیفری اعتماد عمومی را افزایش و از حقوق اشخاص نیز صیانت خواهد نمود. از جهت دیگر سیاست جنایی نیز با ابزارهای خود، به ویژه ضمانت اجراهای کیفری، به پاسداری از نهاد آزادی اطلاعات پرداخته تا مبادا خود را از آثار سودمند آن محروم سازد، که در این راستا رفتارهای معدودی نظیر ممانعت از دسترسی و امحای اطلاعات، مورد جرم انگاری قرار گرفته اند که البته نحوه تعیین ارکان تشکیل دهنده جرایم مزبور و نیز میزان ضمانت اجرای تعیین شده برای آنها در نظام حقوقی ما تناسب چندانی با اقتضائات نظام آزادی اطلاعات ندارد. در رساله حاضر، تلاش شده است با روشی توصیفی تحلیلی، مسائل مذکور در قالب مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و رویکرد فقه اسلامی را در این راستا تبیین نماییم.