اشتغال لازمه زندگی بشر است؛ زیرا دوام و بقای جامعه و زندگی هر فرد مستلزم کار و فعالیت است. اشتغال علاوه بر تأمین معاش؛ احترام،اعتمادبه نفس،سلامت،وتقویت روحیه ایجاد میکند. اما اشتغال در زندگی فرد معلول نقشی بیش از اینها ایفا می نماید.او را قادر می سازد که احساس سربلندی و قابلیت نماید و در استقلال وتلفیق اجتماعی وی نقش اساسی دارد. موضوع اشتغال معلولان از جمله دغدغه هایی است که باید همواره در میان مسئولان نهادهای مختلف هر جامعه ای وجود داشته باشد، چرا که معمولاً در سطح جامعه نگاهی ترحم آمیز نسبت به این افراد وجود دارد. از دیدگاه حقوق انسانی، معلولان مانند سایر افراد جامعه حق برخورداری از امکانات و تسهیلات جامعه و مشارکت کامل در آن را به عنوان شهروند دارند. از دیدگاه اقتصادی نیز شواهد نشان می دهد که هزینه آموزش و توان بخشی حرفه ای معلولان در مقایسه با هزینه های هنگفتی که صرف حمایت و نگهداری آنان برای تمام عمر می شود، بسیار اندک است. این افراد نیز مانند سایر افراد امیال و نیازهایی مانند کسب مهارت های لازم برای محیط کار، ورود به دنیای کار و تبدیل شدن به عضو مشارکت کننده در جامعه را دارند و می بایست به آنها فرصت برابر داده شود تا بتوانند، استعداد شغلی خود را در بالاترین حد ممکن شکوفا سازند. بخش عمده ای از معلولان در سراسر دنیا یا بیکار هستند یا با دستمزدهای کمتری کار می کنند. میزان بیکاری آنها از گروه های دیگر بسیار بالاتر است و این وضعیت باعث شده تا آنها از نظر رفاهی، تأمینی، مراقبت های بهداشتی و درمانی در وضعیت مناسبی نباشند. گر چه در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در سیستم های ارایه خدمات مناسب به معلولان ایجاد شده است. ولی با این حال، تعداد زیادی از آنها همچنان زندگی خود را در بیکاری و فقر سپری می کنند.. مسئولان هر جامعه ای باید به عقب برگشته و برنامه های مربوط به دهه معلولان را دوباره بازبینی نمایند. دولت ها باید موقعیت معلولان را در کشورهای خود مورد بررسی دقیق قرار داده و به صورت فعال به تعقیب سیاست های مترقی وضع شده در مورد حقوق آنان ، بیش از گذشته توجه نمایند. در این تحقیق سعی بر آنست تا با مطالعه حق اشتغال در اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی برخی کشورها ، سیاست های حمایتی ایران را در پرتو قوانین موجود بویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار دهیم و ضمن بررسی موانع اشتغال معلولان ، راهکارهای مناسب جهت رفع تبعیض در این حوزه ارائه شود.

با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظورافزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرار گرفت. یکی ازاین مکانیسم ها، ساز و کار"بررسی ادواری جهانی"موسوم به یو پی آر می باشد که وضعیت حقوق بشرکشورهارا مورد رسیدگی قرار می دهد. ساز وکارمزبور یک چارچوب نظارتی وارتقایی مبتنی برتعامل، گفتگو وهمکاری ومشارکت کشورها بوده وهدف ازآن تقویت احترام به حقوق بشردرسراسردنیا می باشد. ارتقایی بودن ماهیت ساز و کار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیر دولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر از ویژگی های مثبت ساز و کار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکارمزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری،عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرآیند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری ازتوصیه های محتوایی از سوی کشورها،عدم وجود یک ساز وکار واحد برای پیگیری واجرای توصیه ها،و نقش کمرنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف حمایتی و ارتقایی شورای حقوق بشررا تحت تاثیرقرارمی دهد. برگزاری نشست های ویژه درخصوص وضعیت های بحرانی و اضطراری حقوق بشری از جمله ابتکارات تازه و جدید در ساختار شورای حقوق بشر می باشد. بدلیل فوریت تاثیرات و پیامدهای حقوق بشری بحران های حقوق بشری، شورا به صورت فوری و فوق العاده رسیدگی به این وضعیت ها را در دستور کار خود قرار می دهد.شورای حقوق بشر در راستای انجام این وظیفه حمایتی در طول اولین دوره 5 ساله فعالیت خود 18 نشست ویژه برگزار نموده است. با توجه به لزوم نتیجه محور بودن نشست های ویژه، شورا در پایان برگزاری این نشست ها قطعنامه ای در خصوص موضوع مورد بحث به تصویب اعضای شورا رسانده است. برگزاری سریع نشست های ویژه اگر چه گام مثبتی در جهت توجه به موارد فاحش و اضطراری حقوق بشری محسوب می گردد، اما تاثیر زیادی بر افزایش احترام به حقوق بشر و حمایت از آن نگذاشته است. تصمیمات شورا و حتی یافته های هیات های حقیقت یاب تنها به صورت گزارش های بی خاصیت منتشر شده و مرتکبین جنایات حقوق بشری بدون کمترین مجازاتی ، به موارد نقض های حقوق بشری ادامه می دهند. با عنایت به عملکرد شورا در اولین دوره 5 سال حیات خود و با بررسی نشست های ویژه و نتایج حاصله از اجرای قطعنامه ها و فعالیت گروه های حقیقت یاب بنظر میرسد شورا از رکورد مطلوب و مناسبی در این زمینه برخوردار نیست.