یکی از وظایفی که وکلا در قبال موکل خود دارند این است که در جلسات دادرسی حضور یابند و به دفاع از آنها بپردازند.ماده 41ق.آ.د.م و ماده 27 قانون وکالت و سایر منابع بر تکلیف وکیل به حضور در جلسات دادرسی تاکید کرده اند اما چگونگی این حضور به لحاظ اینکه آیا حضور فیزیکی شرط است یا ارسال لایحه کفایت می نماید و یا اینکه حضور الکترونیکی نیز می تواند ملاک قانونگذار و حضور در جلسه دادرسی باشد، مسکوت مانده است.تقدیم لایحه توسط وکیل و اصحاب دعوا همیشه مجاز است و اصل، عدم پذیرش لایحه به عنوان حضور و به جای حضور فیزیکی وکیل است مگر در موارد استثنایی که قانون تجویز نموده باشد.همانگونه که الزام به حضور داریم، قانونگذار در برخی موارد وکیل را از حضور در جلسات دادرسی معاف نموده است که عذرهای موجه در مواد 41ق.آ.د.م و 27 ق.و آمده است.عذرهای موجهی که در این مواد بیان شده،جامع و مانع نیستند و برخی عذرهای منطقی وجود دارد که در این مواد به آنها اشاره نشده است و قانونگذار این مواد را خوب بیان ننموده است.مهمترین تفاوت ماده 41 و 27 در این است که عذرهای بیان شده در ماده 41 حصری می باشد و عذرهای ماده 27 به صورت تمثیلی آمده است و این دو ماده با هم تعارضی ندارند.هنگامی که وکیل بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود، پی آمدهایی را در بر دارد و از جمله موجب تعقیب انتظامی در مراجع صلاحیتدار می شود و جلسه رسیدگی به این لحاظ تجدید نمی گردد؛ اینکه اگر وکیل مجددا نیز به دلیل عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود،جلسه تجدید می گردد یا خیر، به صراحت در قانون بیان نشده است.همچنین در مواردی که وکیل از اعلام عذر موجه خود امتناع می نماید نیز پی آمدهایی را در بردارد.در مواردی که از عدم حضور وکیل، موکل زیان دیده باشد، در صورتی که شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، وکیل از باب مسئولیت مدنی ملزم است که خسارات موکل را جبران نماید. واژگان کلیدی: وکیل، جلسه دادرسی، ضمانت اجرا، حضور، عذر موجه.

پژوهش «اختیار اشتغال زوجه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر» با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت اشتغال زوجه ، شرایط و آثار آن در روابط حقوقی و زناشویی ، درسه محور اساسی فقه امامیه ، فقه عامه و نظام حقوقی ایران و مصر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است . آنچه در این رابطه قابل تأمل و توجه است این است که امروزه دیدگاهی که در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان وجود دارد با گذشته متفاوت است و حفظ و استقلال اقتصادی زنان در عرصه های مختلف یک ضرورت جامعه امروز تلقی می گردد. لکن این ضرورت ممکن است با تشکیل کانون خانواده به چالش کشیده شود . در آموزه های مکتب اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دست مزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است . در نظام حقوقی ایران نیز به تأسی از آموزه های مکتب وحی ،این حق محترم شناخته شده است و در قانون اساسی و اسناد فرادستی نظام و سیاست های اشتغال زنان در نظام اسلامی مورد توجه قرار داشته است وشرایط و محدودیت های اشتغال زوجه تنها به انگیزه پاسداشت کانون مقدس خانوادگی بوده است.در آموزه های دینی و قوانین مدنی از نگرش تک بعدی به اشتغال زن دوری شده و هنجارهای حقوقی و اخلاقی در این رابطه به گونه ای است که از تبدیل شدن زن به ابزاری صرفاً اقتصادی جلوگیری می کند.در این نظام حقوقی، اشتغال زوجه یک حق مدنی محسوب شده است که تنها زمانی قابل سلب است که در تنافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه بعد از اثبات در محاکم باشد .دیدگاه غالب در این زمینه این است که چنانچه زوجه حین ازدواج شاغل باشد و زوج بر این امر وقوف داشته باشد ،در این صورت نیزحق مرد بر منع زوجه از اشتغال برقوت خود باقی است ،مگر آن که عقد نکاح مبنی بر ادامه ی اشتغال زوجه منعقد شده یا اشتغال وی ضمن عقد، شرط شده باشد. در این صورت این حق ساقط است.بنابراین هدف اصلی از اجرای ماده ی 1117و 1105 قانون مدنی، منطبق با هدف اصلی مقنن در راستای تحکیم نهاد مقدس خانواده است و اصطلاح «مصلحت خانواده» نیز با توجه به تکالیف شرعی و قانونی زوجه در خانواده قابل تفسیر می باشدو معاشرت به معروف به عنوان نکته ای کلیدی و تعیین ننده در تحدید اختیارات شوهر در این زمینه قابل تأمل و توجه است .در بحث تطبیقی وضعیت اشتغال زوجه در فقه عامه و نظام حقوقی کشور مصر، آنچه مشهود است این است که در فقه عامه برخلاف فقه امامیه ،نگاه عام و فراگیری در ارتباط اشتغال زوجه وجود ندارد و قوانین مربوط به اشتغال زوجه در مواردی کاملاً مشابه در ایران است که دلیل اصلی آن تأسی از آموزه های مکتب اسلام است .درنظام حقوقی ایران و مصر ،اشتغال زوجه مورد تأکید قرار گرفته است و احکام مندرج در این قوانین ، منطبق با هدف اصلی قانون گذار، یعنی تحکیم نهاد خانواده بوده است .این تحقیق با رویکردی تطبیقی به ترتیب ذیل تنظیم گردیده است : بعد از کلیات تحقیق در فصل اول مباحث مربوط به زن واشتغال و در فصل دوم حق اشتغال زن از دیدگاه فقهی و در فصل سوم حق اشتغال زوجه در نظام حقوقی ایران و در فصل چهارم نیز حق اشتغال زوجه در نظام حقوقی مصر با تکیه بر آرا و نظریات فقه اهل سنت مورد بحث قرار گرفته است.