برخی از قواعد فقهی تعامل بیشتری با حوزه سازمان و مدیریت داشته و کاربردهایی آنها در مدیریت، ملموس تر است؛ مثلا با توجه امانت بودن مدیریت، در صورت افراط و تفریط می توان قاعده علی الید را جاری کرد. همچنین در صورتی که مدیران و کارمندان سازمان، بخشی از اموال و دارایی های سازمان را تلف نمایند، قاعده اتلاف در مورد آنها جاری شده و می توان حکم به ضمان آنها داد. در بسیاری از موارد مدیران در مقام انتخاب قرار می گیرند که باید بهترین گزینه را انتخاب نمایند لیکن جایی که مزیت و مرجحی برای یک گزینه وجود ندارد و دو یا چند گزینه با هم مساویند، می توان از قاعده قرعه استفاده کرد. عمل به قرارداد های سازمانی طبق ادله مختلف، واجب است لیکن گاهی این کار مستلزم عسر و حرج است که با تمسک به قاعده نفی و عسر و حرج می توان گفت که عمل به آنها واجب نیست. اگر مدیر سازمان، کار ناصواب و خلافی را مرتکب می شود بر اساس قاعده حرمت اعانه یر اثم می توان گفت کارکنان حق ندارند او را در این راه یاری دهند و اگر این کار را انجام دهند، مرتکب حرام شده اند.