براساس اعتقاد و دیدگاه امامیه ، احکام تابع مصالح و مفاسد یعنی دارای فلسفه و حکمت اند. پس احکام ، مخصوصاً در بخش جزائیات و بویژه کیفیت ( روش های) اجرای حدود و تعزیرات، دارای فلسفه و حکمت بوده و برای ما قابل درک و فهم است لذا با استناد به آیات ، روایات ، کتب فقهی و تفسیری ، مقالات ، پژوهش های موجود وبه کمک تحلیل عقلی می توان بخشی از این فلسفه و حکمت ها را بیان کرد . بعنوان نمونه ، برابر روایات ، اجرای حدّ می بایست در هوای معتدل صورت گیرد ( از اجرای حدّ در هوای خیلی گرم و خیلی سرد خودداری شود) فلسفه و حکمت این کیفیت اجرا آن است که ملاحظات انسانی رعایت و مجرم اصلاح شده و موجب عبرت دیگران شود زیرا در صورت عدم رعایت این دستور ، اجرای حدّ نه تنها سبب اصلاح نمی شود بلکه چه بسا ممکن است موجب هلاکت مجرم وانزجار افکار عمومی گردد که با فلسفه کیفیت، منافات دارد و نمونه دیگر این که مجازات مواردی از زنا و لواط ، اعدام یعنی قتل است . در کیفیت اعدام، در روایات تصریح شده است که باید با شمشیر صورت گیرد ولی شمشیر موضوعیت ندارد و ملاک ، ازهاق نفس و کشتن مجرم است و شکنجه دیگر در کنار آن مجاز نیست. لذا باید از وسیله ای استفاده کرد که قتل را آسان تر و سریع تر محقق سازد. در گذشته شمشیر آسان ترین و سریع ترین روش برای اعدام بوده درحالی که امروزه، اعدام با وسائل الکترونیکی (برق) و یاگلوله راحت تر و زودتر محقق می شود. به همین جهت است که علی رغم ذکر قتل بوسیله شمشیر در روایات، امام خمینی (ره) می فرماید: «می توان قتل را به هر وسیله ای که کمترین شکنجه را دارد انجام داد مانند قتل با وسایل الکترونیکی یا با گلوله و غیره » کلید واژه ها : حدود ، تعزیرات ، جرم ، مجازات ، فلسفه ، حکمت ، کیفیت ، روش ، اجرا

چکیده امروزه از خصوصیات بارز کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ های تورم بالا و تغییر ماهیت پول، نسبت به گذشته است، که موجب نزول ارزش مبادله ای و قدرت خرید پول، در گذر زمان می شود. این مسئله به عالم حقوق نیز سرایت نموده و در ذیل تبصر? دوم از ماد? 515 ق.آ.د.م، و نیز ماد? 522 همان قانون آمده که خسارت کاهش ارزش پول تحت شرایط ویژه ای قابل جبران می باشد. پایان نامه ی حاضر با روش گردآوری داده های کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های معتبر علمی و روش تجزیه و تحلیل داده ها با موضوع جایگاه اسکناس در نظام حقوقی اسلام با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)، تلاشی است در جهت ارائه تصویری شفاف از پول امروزی به عنوان قدرت خرید و تفاوت ماهوی آن با پول قدیم، بیان و تشریح این مسئله که اگر ارزش پول به قدرت خرید آن باشد، آیا با توجه به این دیدگاه کاهش ارزش پول در نهادهای مالی قراردادی و قهری نظام اسلام مثل خمس، قرض و امثال این ها تأثیر دارد یا نه؟ بر همین اساس با طرح این مسئله، بررسی های که از دیدگاه های فقهی و حقوقی و در برخی موارد اقتصادی به عمل آمده به این نتیجه رسیده ایم که جبران کاهش ارزش پول لازم می باشد تا از این طریق راه عدل پیموده و جلوی ضرر بر دائن گرفته شود. کلمات کلیدی: پول، اسکناس، تورم، کاهش ارزش پول، پول اعتباری، مثلی و قیمی، تأدی? دین، ضمان