تحقیق حاضر بنا دارد طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را، که شهرداری تهران از سال 1384 تا کنون متولی آن بوده است، مورد ارزیابی قرار دهد. اجرای این طرح محدود به شهر تهران است و تحت نظارت " ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار" که زیر مجموعه ی امور بانوان در شهرداری تهران می باشد به اجرا در می آید. این طرح دارای سه بخش اصلی است که عبارتند از: آموزش در مراکز مهارت آموزی کوثر، بازارچه های خوداشتغالی و توسعه ی مشاغل خانگی. فرضیه های تحقیق عبارتند از:1- زنان شاغل در طرح توانمند سازی به محیط کاری خود اعتماد دارند.2- زنان شاغل در طرح توانمند سازی دارای شغلی ارزشمندی هستند و خود را در آنجا ارزشمند می بینند.3- زنان شاغل در طرح توانمند سازی در محیط کاری خود نقش دارند و بر روند کاری خود کنترل دارند.4- زنان شاغل در طرح توانمند سازی خود را شایسته ی شغل مورد نظر می دانند.5- زنان شاغل در طرح توانمند سازی در محیط کاری دارای استقلال کامل هستند. روش های گردآوری اطلاعات عبارتند از: روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، تکمیل پرسش نامه و مصاحبه های تصادفی با زنان تحت پوشش. پرسش نامه پنج جنبه ی مختلف شغلی را در زنان تحت پوشش طرح توانمندسازی شهرداری تهران در بر می گیرد: شایستگی، خودسامانی، موثر بودن، معناداری و اعتماد. از میان 950 زن تحت پوشش در طرح توانمندسازی با شیوه ی محاسبه در فرمول نمونه گیری کوکران 274 نفر در تکمیل پرسش نامه همکاری داشته اند. نتایج آماری حاصل از تکمیل پرسش نامه با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند و به طور تقربی نشان گر 95% رضایت مندی زنان تحت پوشش از خدمات ارائه شده است. از سوی دیگر، نتایج حاصل از مصاحبه های تصادفی نشان داد که به معنای آن چه در آموزش های مهارت آموزی مورد نظر است تعمداً از برنامه حذف شده است و آن چه در عمل شاهد آن هستیم عبارت است از: " استخدام موقتی زنان سرپرست خانوار" توسط شهرداری تهران. در نتیجه آن چه شاهد آن هستیم را نمی توان توانمندسازی نامید بلکه آن چه در عمل اتفاق افتاده است نوعی از استخدام برای جامعه ی به خصوصی از زنان است که قرار است صرفاً از نظر مالی تأمین شوند و امنیت شغلی در آینده برای آن ها وجود ندارد. پیشنهاد این تحقیق این است که به جای استخدام زنان سرپرست خانوار برنامه های کارآفرینی ترتیب داده شوند تا این زنان بتوانند به طور مستقل در اجتماع ظاهر شده و به فعالیت اقتصادی برای خود و خانواده خود پرداخته و از تجارب حاصل از آن بهره مند شوند. کلید واژه: طرح توانمندسازی، زنان سرپرست خانوار، کارآفرینی، ستاد توانمندسازی شهرداری

بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، هدف روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است که برای محاسبه هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران، از داده های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی(با نفت)، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار، مخارج آموزشی دولت، مخارج عمرانی، مخارج جاری و نرخ تورم برای دوره زمانی 1360 تا 1386 انجام شده است. در این پژوهش از روش varبرای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده برای تفسیر سرمایه انسانی، بحث آموزش را در نظر گرفته شد و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی (افراد دارای مدرک تحصیلی عالی) به کل شاغلین به عنوان متغیر سرمایه انسانی وارد مدل کردید. با بررسی ها و آزمون های صورت گرفته این نتیجه حاصل گردید که برخی از متغیرها در سطح پایا بوده و برخی دیگر با یکبار تفاضل گیری مانا می شوند و نیز نتایج حاصل از آزمون کرانه ها و مدل تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. همچنین آزمون ثبات ساختاری، پایداری مدل و عدم وجود شکست ساختاری را تایید نمود.

توزیع درآمد و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی می باشند و این دو متغیر بر همدیگر تاثیر گذار هستند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی ایران در طول دوره زمانی 1350-1388 با استفاده از الگوی رگرسیون خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ardl) بوده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دادند که ضریب جینی تاثیر مستقیم و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران دارد. در واقع بدتر شدن توزیع درآمد در ایران باعث افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی شده است. همچنین نتایج نشان داد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی و درآمدهای مالیاتی تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران در طول دوره ی تحقیق داشته است. نرخ تورم علی رغم این که تاثیر منفی بر رشد اقتصادی نشان داده است اما، تاثیر آن از لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفت. کلمات کلیدی رشد اقتصادی، توزیع درآمد، درآمدهای مالیاتی، سرمایه ثابت، نرخ تورم، ardl

در سال های متمادی دراقتصاد ایران، نقش نفت در اقتصاد و سیاست کشور موضوع بحث های گسترده و مطالعات مختلف بوده است. در این رابطه، دو دیدگاه عمده و غالب در اقتصاد ایران همواره مطرح بوده به طوری که در دیدگاه اول، اقتصاددانان معتقدند که نفت، منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه گذاری در ایران به ارمغان آورده و رشد سریع تری را برای درآمد ملی و مصرف نسبت به وضعیت فقدان آن فراهم نموده است. در دیدگاه دوم، اعتقاد بر این است که ضعف های ساختاری و نهادینه در کشور موانعی را برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد نموده و در برخی موارد نیز رانت های نفتی این موضوع را شدت بخشیده است. بنابراین، درآمدهای نفتی از یک سود به رشد مصرف و درآمد ملی منجر شده و از سوی دیگر عقب ماندگی های اقتصادی و سیاسی به به بار آورده است. در این راستا، شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و سهم هر یک از آن ها از اهداف محوری سیاست گزاران اقتصادی در هر کشور می باشد. با این وجود، در اقتصاد ایران بررسی سوال اساسی آن است که درآمدهای نفتی تا چه حد توانسته است بر رشد فعالیت های اقتصادی تأثیر گذارد؟ با توجه به نوسانات درآمدهای نفتی و بحران های مختلف صورت گرفته در سال های گذشته و نیز اخیراً تحریم های نفتی، هدف ارزشمند در این راستا می تواند بررسی تأثیر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور باشد. نکته قابل تأمل در این راستا تفکیک نمودن عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کنار درآمدهای نفتی است. در این مطالعه شاخص بی ثباتی درآمدهای نفتی بر اساس مدل arch (خودرگرسیون واریانس شرطی) و تخمین مدل نهایی نیز در چارچوب مدل ardl (خودرگرسیون با وقفه های توزیعی) انجام شده است. نتایج بیان گر آن است که شاخص بی ثباتی درآمدهای نفتی یکی از عمده ترین منابع تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. این در حالی است که متغیر درآمدهای نفتی خود نتوانسته است توضیح دهنده رشد اقتصادی باشد.

صادرات نفت یکی از مهمترین منابع درآمد های ارزی برای کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت می باشد.شرکت نفت آغاجاری یکی از بزرگترین شرکت های نفتی ایران به شمار می رود این تحقیق اثر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی را بر صادرات آن شرکت با استفاده از روش رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده( ardl ) در طول دوره 1367-1389 بررسی کرده است.بی ثباتی نرخ ارز حقیقی با روش egarch برآورد شده است.نتایج نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز حقیقی تاثیر مستقیم بر صادرات دارد.همچنین،تولید ناخالص حقیقی ایران و جهان و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات این شرکت دارد.بر اساس نتایج قیمت سبد نفت ایران تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات شرکت دارد.

توزیع درآمد و رشد اقتصادی و تاثیرپذیری این دو متغیر از همدیگر یکی از مباحث مهم اقتصادی می باشد. بنابراین شناسایی تاثیر رشد اقتصادی به عنوان یک هدف مطلوب اقتصادی بر توزیع درآمد ضروری به نظر می رسد. با توجه به این، در این تحقیق تاثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تاکید بر نسبت سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی در طول دوره زمانی 1353-1388 با استفاده از الگوی رگرسیون خودتوضیح با وقفه های گسترده (ardl) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که رشد اقتصادی و شاخص قیمت مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب جینی دارند، به عبارتی باعث نامتعادل تر شدن توزیع درآمد در ایران شده اند. همچنین نتایج نشان داد که نسبت سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی و تجارت تاثیر منفی بر ضریب جینی داشته و باعث بهبود توزیع درآمد شده است. درآمدهای مالیاتی دولت نیز تاثیر منفی بر ضریب جینی داشته است، در واقع درآمدهای مالیاتی باعث بهبود توزیع درآمد شده است اما، تاثیر درآمدهای مالیاتی بر ضریب جینی از لحاظ آماری معنی دار نبود.

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و دارای منایع گسترده انرژی و توان بالقوه بالای تولید و مصرف انرژی , یکی از مصادیق الگوی رشد مبتنی بر منابع طبیعی محسوب می شود , بنابراین برنامه ریزی برای تولید و مصرف انرژی اهمیت فراوانی داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد . مروری بر ادبیات رشد اقتصادی1دلالت بر آن دارد که در مدل های رشد اولیه مانند مدل رشد هارود – دومار 2و مدل رشد سولو3 , سرمایه و نیروی کار به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در نظر گرفته می شدند . لیکن امروزه علاوه بر کار و سرمایه , انرژی نیز به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در توابع تولید و الگوها ی رشد منظور می شود . انرژی برق4 یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی جوامع است . امروزه با توجه به مطرح شدن خصوصی سازی و حذف یارانه ها ارائه راهکار مناسب و عملی برای اصلاح الگوی مصرف برق نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد . از این رو ؛ بررسی تغییرات مصرف آن در بخشهای مختلف اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین ؛ میتوان میتوان دریافت که تغییرات در مصرف برق تا چه اندازه میتواند بر تغییر شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد. یکی از شاخصهای کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی ( gdp ) میباشد که قابلیت مقایسه کشورها را از نظر رشد اقتصادی فراهم میکند . مصرف برق5 با تولید ناخالص داخلی ارتباط بسیار نزدیکی دارد و نسبت مصرف برق به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده شاخص شدت مصرف برق6 است . در واقع شدت مصرف برق عبارتست از میزان برق مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی . هر چه در صد رشد بخشها با درصد رشد مصرف برق اختلاف داشته باشند نشانگر شدت مصرف بالا و در نتیجه بهره وری پایین میباشد . به طور متعارف بین میزان استفاده از عوامل تولید و نهاده ها با سطح تولید رابطه ی مستقیم وجود دارد , ولی شواهد تجربی و یافته های متفاوتی در خصوص رابطه ی عینی مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی توسط محققان گزارش شده است . از سوی دیگر تغییر و تحولات فناوری و نیز افزایش یا کاهش سهم حامل های مختلف انرژی در ساختارهای اقتصادی ؛ می تواند رابطه کوتاه مدت و بلند مدت متعارفی را بین مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی ایجاد کند . امروزه انسان بیش از پیش وابسته به انرژی و بویژه انرژی الکتریسته شده است . به طوری که اگر انرژی الکتریسته را زیر بنای تمام تحولات قرن جدید یدانیم ؛ چندان دور از ذهن نیست . برای این منظور ؛ در مقاله حاضر تلاش شده است رابطه ی بین مصرف انواع تعرفه های برق و رشد اقتصادی ایران طی دوره ی 1387- 1342 ؛ مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور پس از آزمون ایستایی متغیرها سپس به تعیین الگوی اقتصادسنجی بر اساس روش حداقل مربعات معمولی پرداخته و متغیر وابسته را لگاریتم تولید ناخالص داخلی و توصیفی را لگاریتم مصرف تعرفه های برق ( خانگی ؛ صنعتی ؛ بازرگانی ؛کشاورزی ؛روشنایی )با استفاده از برنامه eviews به برآورد ضرایب پرداخته شدهدر مرحله بعد با استفاده از آزمونهای همجمعی جوهانسن و گرنجر به بررسی رابطه زمانی بین متغیرها و جهت تأثیرگذاری آنها بر هم پرداخته و در نهایت با آزمون var و بررسی شوک متغیرهای مدل بر تولید ناخالص و آزمون تجزیه واریانس مقدار تأثیر مصارف بخشهای جامعه را بر رشد اقتصادی تخمین میزنیم و در نهایت به تحلیل نتایج و سپس ارائه پیشنهادات می پردازیم . با انجام این مطالعه به پرسشهای مطرح شده ذیل پاسخ می دهیم : 1- رابطه ی مصرف تعرفه های مختلف برق و رشد اقتصادی چگونه است؟ 2- آیا افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف , موجبات رشد بخش های اقتصادی را فراهم می کند؟ 3- آیا رابطه ای بلند مدت بین مصرف تعرفه های برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد؟ 4- آیا رابطه ای مثبت بین مصرف تعرفه های برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد؟ 5- شوکهای ناشی از افزایش تعرفه های مختلف برق چه تأثیری بر تولید ناخالص داخلی دارد ؟ 6- نحوه تأثیر گذاری افزایش مصارف تعرفه های برق بر رشد اقتصادی چگونه است ؟

صادرات غیر نفتی یک استراتژی مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. صادرات باعث افزایش درآمدهای ارزی شده و منجر به رشد اقتصادی می گردد. این تحقیق تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات مواد غذایی را در طول دوره زمانی 1970-2010 مورد بررسی قرار داده است. برای برآورد بی ثباتی نرخ ارز از روش خودرگرسیون تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس egarch استفاده شده است. مدل برآورد شده بی ثباتی نرخ ارز egarch(1,1)بود. سپس واریانس شرطی محاسبه شده به عنوان بی ثباتی نرخ ارز مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی وبی ثباتی نرخ ارز بر صادرات مواد غذایی ایران در طول دوره زمانی 1970-2010 از روش هم جمعی یوهانسون – جوسیلیوس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دنیا تاثیر مثبت بر صادرات مواد غذایی ایران دارد. نتایج نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز ایران باعث کاهش صادرات مواد غذایی می گردد به عبارتی بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات مواد غذایی دارد. کلمات کلیدی صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بی ثباتی نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد، جوهانسون-جوسیلیوس، egarch

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی تاثیر شاخص های دانش بر رشد اقتصادی کشور در چهارچوب اقتصاد دانش بنیان با استفاده از روش وقفه های توزیعی اتو رگرسیو (ardl)و داده های فصلی طی سال های 2000تا2009پرداخته است. در این بررسی ضمن تشریح و تعریف هر یک ازعوامل تاثیرگذار و مشخص نمودن نقش هریک از آن ها بر رشد اقتصادی ، به علل و بررسی آماری آن ها اقدام گردیده است. توصیف آماری نشان دهنده روند صعودی تمامی مولفه های اقتصاد دانش بنیان طی دوره مذکور بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان اسفاده از اینترنت تاثیر مثبت قابل ملاحضه ای بر رشد اقتصادی کشور داشته، در حالی که موانع تعرفه ای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی را نشان می دهد. همچنین بر مبنای نتایج این بررسی، تعداد مقالات isi تاثیر معنی دار ولی منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این نتیجه بر خلاف انتظار بوده ولی عدم تجاری سازی مقالات isi می تواند دلیل مناسبی در این ارتباط باشد.

ساختار بازرگانی خارجی کشور بطور کلی دارای دو محور اساسی الگوی صادرات و واردات است که از سیاستهای نرخ ارز تاثیر می پذیرند سیاستهای ارزی و تجاری باید کاملاً هماهنگ باشند و عدم هماهنگی این دو موجب اختلال در اقتصاد داخلی و خارجی کشور خواهند شد از این رو در این طرح سعی برآن است که میزان تاثیرگذاری برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تاثیر نرخ ارز موثر حقیقی بر صادرات کشور مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. نتایج مطالعات در ارتباط با این موضوع در اقتصاد ایران حاکی از آن است که مجموع اثرات غیر مستقیم از اثرات مستقیم بیشتر بوده و افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران سیاست مناسبی برای بالا بردن سطح صادرات غیر نفتی نمی باشد.

رفاه اقتصادی دارای نقش تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی ایران می باشد. نرخ بیکاری، درآمد ملی، هزینه های درمان، بیمه، بهداشت، آموزش و تفریح مولفه هایی هستند که با رفاه و کیفیت زندگی مردم در ارتباط اند و با ارزیابی آنها سطح رفاه را میتوان مورد بررسی قرار داد. در مقابل، تورم عاملی است که هزینه ها را افزایش و قدرت خرید را کم میکند و رفاه جامعه را کاهش می دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تورم بر رقاه اقتصادی کشور با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه ( iewb ) در بازه زمانی 1388-1358 و با روش ardl و نرم افزار microfit مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت بر رفاه اثر منفی داشته ولی در بلند مدت این اثر وجود ندارد، تورم انتظاری در کوتاه مدت بر رفاه اثر منفی دارد ولی در بلند مدت معنادار نیست. امنیت اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت بر رفاه اثر مثبت داشته و ضریب جینی بر رفاه هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت اثر منفی دارد.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه نیروی انسانی در شرکت نفت و گاز آغاجاری می-باشد که داده ها به روش نمونه گیری تصادفی و از طریق پرسشنامه اخذ گردیده و سه متغیر نحوه گزینش کارکنان، آموزش کارکنان و رهبری را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان داد: کارایی تکنیکی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در سطح معنی داری 05/0 برابر با 834/0 می باشد، لذا این شرکت از کارایی تکنیکی مطلوب برخوردار است. بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری دارای روند صعودی می باشد لذا عملکرد نسبی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری عملکرد موفقی بوده است.

محیط زیست و منابع طبیعی تأمین کننده ی بسیاری از نهاده های تولید هستند و فرایند تولید علاوه بر خروجی های مطلوب (کالاهای مصرفی)، خروجی های غیر مطلوب (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. در صورتی که میزان این خروجی ها کنترل نشود و نامتناسب باشد، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود؛ به نحوی که هزینه های ناشی از صدمات وارد شده به محیط زیست خسارات جبران ناپذیری را ایجاد می کند و توسعه ی پایدار را با مخاطره ی جدی مواجه می سازد. از نظر بسیاری از دانشمندان سطوح بالاتری از فعالیت های اقتصادی (تولید یا مصرف) نیازمند انرژی و مواد اولیه ی بیشتری است و در نتیجه مقادیر بیشتری از مواد زاید فرعی ایجاد می شود. استخراج رو به افزایش منابع طبیعی، تجمع مواد زاید و تمرکز آلاینده ها از ظرفیت تحمل زیست کره بالاتر خواهد رفت و به تخریب محیط زیست منجر می شود؛ در واقع علی رغم افزایش سطح درآمد، ناظر کاهش رفاه انسان ها خواهیم بود. علاوه بر این تخریب منابع طبیعی نهایتا فعالیت اقتصادی را با خطر مواجه می کند. از این رو برای حفاظت از محیط زیست و حفظ فعالیت های اقتصادی باید رشد اقتصادی متوقف شود و جهان به سمت اقتصاد در وضعیت پایا حرکت نماید (پانایوتو، 2001). برخی دانشمندان معتقدند سریع ترین راه برای بهبود کیفیت محیط زیست در امتداد مسیر رشد اقتصادی قرار دارد. به عبارتی در این دیدگاه رشد اقتصادی به عنوان پیش زمینه ای برای بهبود کیفیت محیط زیست تلقی می شود (پژویان و مرادحاصل، 1386). در این تحقیق رابطه بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (kec) بررسی شده است که به صورت u وارون می باشد. به این معنی که در سطوح پایین توسعه یافتگی هم کیفیت و هم شدت تخریب زیست محیطی به اثرات فعالیت اقتصادی مداوم بر منابع طبیعی و همچنین به مقادیر ضایعات تجزیه پذیر محدود می شود .اما هنگامی که جهش صنعتی اتفاق می افتد، با شدت گرفتن استخراج منابع طبیعی و کشاورزی، تهی سازی منابع طبیعی و همچنین تولید ضایعات سرعت می یابد. در سطوح بالاتر توسعه، تغییرات ساختاری به سمت صنایع و خدمات وابسته به اطلاعات، تکنولوژی های برتر و تقاضای افزایشی برای کیفیت محیط زیست به یک کاهش یکنواخت در تخریب محیط زیست می انجامد. تا سال های اخیر مقایسه ی تولید ناخالص ملی سرانه کشورها با یکدیگر آسان ترین روش اندازه گیری میزان توسعه یافتگی بوده است. اما به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیست محیطی توسعه بهتر درک می شود، متخصصان و اقتصاددانان بیان می کنند که توجه یک جانبه به رشد اقتصادی به نحو اجتناب ناپذیری توسعه را ناپایدار می سازد. دغدغه ی توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه ی نسل بشر است. در بند پنجم از بیانیه ی سیاسی ژوهانسبورگ نیز بر این نکته تأکید شده که توسعه ی پایدار میسر نمی شود مگر با توسعه ی اقتصادی، توسعه ی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست. بر این مبنا تولید ناخالص ملی سرانه ی بالا لزوما نشانه ی خوشبختی مردم یک جامعه نیست؛ چراکه معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیر گذارند که تولید ناخالص ملی آن ها را پوشش نمی دهد. بنابراین استفاده از معیار دیگری به جای تولید ناخالص ملی سرانه ضروری به نظر می رسد. سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعه یافتگی از یک شاخص ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی ( hdi) استفاده می کند. این شاخص ترکیبی یک میانگین ساده از سه شاخص بیان کننده ی موفقیت های یک کشور در بهداشت و سلامتی که با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده می شود آموزش که سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبت نام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی را در بر می گیرد و استانداردهای زندگی که در قالب درآمد سرانه بر حسب برابری قدرت خرید بیان می شود است. روند فزاینده ی آلودگی و تخریب محیط زیست دولت ها و مجامع بین المللی را بر آن داشته است تا با تدوین و اجرای قوانین و مقررات، از آلودگی و تخریب زیست محیطی جلو گیری کنند. این تحقیق به دنبال بررسی و مطالعه تاثیر شاخص توسعه انسانی (hdi) بر آلودگی محیط زیست (انتشار دی اکسید کربن) در ایران در طول دوره زمانی 1389-1350 با استفاده از الگوی رگرسیونی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ardl) بوده است. در این تحقیق متغیر وابسته لگاریتم انتشار سرانه دی اکسید کربن و متغیرهای مستقل شامل لگاریتم شاخص توسعه انسانی، مصرف سرانه انرژی، لگاریتم جمعیت شهرنشین، لگاریتم تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که شاخص توسعه انسانی تاثیر مستقیم و معنی دار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. همچنین، لگاریتم مصرف سرانه انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مستقیم و معنی دار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. بر اساس نتایج مشاهده گردید که لگاریتم جمعیت شهرنشین تاثیر منفی و معنی دار بر انتشار دی اکسید کربن دارد.

چکیده نظام پیشنهادها یکی از بارزترین مصادیق نهادینه کردن مدیریت مشارکتی و توجه به آرا، نظرات و پیشنهادهای کارکنان است و کارکرد اصلی اش شناسائی مسائل و مشکلات سازمان و ارائه راه حلهای مناسب برای آن می باشد. در همین راستا این پایان نامه به بررسی عوامل موثر برموفقیت اجرای نظام پیشنهادها در صنعت بیمه استان یزد می پردازد. اهمیت انجام این تحقیق را می توان در بیان این موضوع دانست که در صورت شناسایی عوامل موثر بر اجرای نظام پیسنهادات می توان بابهره گیری صحیح و کارار از این نظام مقدمات رشد و توسعه در بخش بیمه کشور و به دنبال در سایر سازمان ها را آماده کرد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق با توزیع و جمع آوری پرسشنامه در بین کارمندان و کارکنان صنعت بیمه در شعب مختلف سعی در جمع آوری و تلخیص اطلاعات در زمینه کارائی و اثر بخشی مولفه های نظام پیشنهادات و کارائی آن در صنعت بیمه شد. به منظور تحلیل اطلاعات در این تحقیق از روش کیفی و نرم افزار spss استفاده گردید که نتایج نشان دهنده این موضوع بود که اجرای صحیح نظام پیشنهادات منجر به افزایش در کارایی نهادها و نیروی کار شده و بروز ایده های خلاقانه و نوآورانه لازمه اجرای صحیح نظام پیشنهادات در صنعت بیمه می باشد. کلیدواژه: نظام پیشنهادات، بیمه،کارائی، تحلیل کیفی.

هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین تولید اتانول و قیمت ملاس و قیمت بنزین در کشور ایران است.بدین منظور با استفاده از داده های فصلی از سال 1377 تا سال 1392 وبهره گیری از مدل اقتصادسنجی روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین تولید اتانول و قیمت ملاس رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین تولید اتانول و قیمت بنزین رابطه معنی داری وجود دارد. توابع عکس العمل آنی حاکی از بیشترین تاثیر قیمت بنزین بر تولید اتانول می باشد، سپس این تاثیر بر قیمت ملاس مشاهده می شود.

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری هدفمند در این بخش است. طی چند دهه اخیر وجود تغییرات تکنولوژیکی وسیع در بخش صنعت، تنوع نیازها و سلایق مصرف کنندگان را به همراه آورده و بر عرضه فعالیتهای صنعتی افزوده است. از طرفی محدود بودن منابع مالی و امکانات کشورها جهت سرمایه گذاری و همچنین، وجود مناطق متفاوت و ناهمگون که از توزیع فضایی و الگوی یکپارچه ای تبعیت نمی کنند، نیاز به تدوین برنامه های منطقه ای را اجتناب ناپذیر نموده است. تا با جهت دهی هدفمند به سرمایه گذاری در مناطق مختلف امکان افزایش بهره وری به همراه ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی را برای تمامی مناطق به همراه داشته باشد. که در این میان تعیین مزیت نسبی و اولویت دهی به فعالیت های مختلف می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. از این رو این مطالعه به شناسائی قابلیت ها و پتانسیل های موجود و تعیین اولویت جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان بوشهر می پردازد. در این مطالعه با بهره جستن از شاخص های مرتبط با موضوع و براساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده از منابع آماری معتبر و در دسترس برای سال 1390 از بخشهای مختلف فعالیت های صنعتی استان بوشهر برحسب کدهای دو رقمی isic، با استفاده از روش تاپسیس ، صنایع کارخانه ای استان بوشهر رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که، در طی دوره مورد بررسی صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید زغال کک پالایشگاههای نفت و سوختهای هسته ای، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر و تولید سایر وسایل حمل و نقل از صنایع دارای مزیت و اولویت دار استان بوشهر به حساب می آیند. واژگان کلیدی: صنایع کارخانه ای، مزیت نسبی، استان بوشهر، کدهای isic، رتبه بندی

سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی است و از سوی دیگر سرمایه گذاری تحت تاثیر شرایط سیاسی به ویژه ثبات سیاسی قرار دارد. بر این اساس این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در کشورهای اکو در طول دوره زمانی 2002-2010 با استفاده از روش پانل دیتا با اثرات ثابت بوده است. در این تحقیق از شاخص ثبات سیاسی ارائه شده توسط کافمن و همکاران (2006) استفاده شده است. همچنین، متغیرهای تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، اندازه دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که ثبات سیاسی تاثیر مستقیم و معنادار بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در کشورهای اکو دارد. همچنین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و اندازه دولت ، تاثیر مستقیم و معنادار بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشته است.

چکیده با توجه به افزایش روز¬افزون مصرف سوخت¬های فسیلی به عنوان منابع محدود انرژی و تأثیر آن بر محیط¬زیست، انرژی خورشیدی می¬تواند، بخش عظیمی از نیازهای انرژی و سوختی کشور را مرتفع سازد. انرژی خورشیدی به شکل گرما در آبگرمکن¬های خورشیدی یا به شکل تولید الکتریسیته در سیستم¬های فتوولتائیک مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این تحقیق بررسی فنی واقتصادی استفاده از سیستم¬های تلفیقی فتوولتائیک و آبگرمکن¬های خورشیدی در ساختمان های مسکونی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که در سیستم های تلفیقی، سهم آبگرمکن خورشیدی در تأمین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب 53% است. با در نظر گرفتن نرخ فروش انرژی¬های تجدیدپذیر در اروپا kwh)57/0us$)، به ازای پانل های فتوولتائیک (kw10) نصب شده (mwh 416/16) برق تولید می¬شود. با در نظر گرفتن نرخ جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی، میزان صرفه¬جویی گاز طبیعی m3/yr 4,777، مقدار کل هزینه سرمایه گذاری سیستم 57,898 $us، میزان کاهش انتشار سالانه گازهای گلخانه¬ای (به ازای مصرف الکتریسیته، صرفه¬جویی در مصرف گاز¬طبیعی و تأمین برق مورد نیاز ساختمان) tco2/yr 6/14، هزینه¬های خارجیtco2 185 $us و دوره بازگشت سرمایه yr94/4 است. همچنین براساس تحلیل حساسیت به دست آمده این طرح از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و در صورت احداث نیروگاه های خورشیدی به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی خواهد شد. واژه¬های کلیدی: سیستم¬های تلفیقی فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدی، کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای، ساختمان مسکونی

تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تاثیر سیاست های پولی و تحریم ها بر تورم در ایران و یافتن مولفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد هم انباشتگی، خودهمبسته برداری (ardl) و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) در دوره زمانی 1392-1369 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیر های پولی مهم ترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران می باشند و در شرایط اعمال تحریم ها در اقتصاد ایران نقدینگی و حجم پول تاثیر زیادی بر تورم دارند. طبق برآوردهای این مطالعه رابطه پول و تورم یک رابطه یک به یک نیست. اما یافته ها حاکی از آن است که رابطه علیت در این فرآیند از پول به تورم بوده و به عبارتی حجم پول علت تورم است نه معلول آن. همچنین در شرایط اعمال تحریم ها بر اقتصاد ایران رابطه علیت از سمت تورم به حجم پول و نقدینگی بوده است. کلیدواژه: سیاست پولی، تورم، تحریم، مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ardl)، علیت گرنجری.

موفقیت و شکست هر پروژه به تصمیم گیری آگاهانه و منطقی افراد و بنگاه های متولی پروژه بستگی دارد. نقطه ی آغازین در هر تلاش آگاهانه برای تصمیم گیری منطقی، فرآیند مساله یابی و انتخاب راهکار مناسب حل مساله است. در فرآیند مساله یابی، شناخت مساله از طریق جمع آوری اطلاعات، انتخاب راهکار مناسب و آگاهی از روش ها و تکنیک ها بسیار حائز اهمیت است.مطالعات مربوط به تحلیل مالی و اقتصادی بنگاه های تولیدی را می توان از نظر هدف، نوع تحلیل و فرضیات اعمال شده در تحلیل ها به سه گروه دسته بندی نمود. دسته ی اول از مطالعات و بررسی ها، هزینه ها و درآمدهای هر یک از بخش های فنی و مدیریتی واحدهای تولیدی را مدنظر قرار داده و تاثیر بهبود مالی هریک از این عوامل و نهاده های تولیدی را بر سودآوری محاسبه می نماید. دسته ی دوم شامل مطالعاتی می باشد که سود و زیان بنگاه تولیدی را بر اساس هزینه های جاری و درآمدهای حاصله در طول یک سال مالی مورد بررسی قرار می دهند و دسته ی سوم از نوع مطالعاتی می باشند که تحلیل های اقتصادی را در قالب ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در یک افق برنامه ریزی و براساس طول عمر پروژه مورد بررسی قرار می دهند که پروژه حاضر از نوع سوم می باشد. صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه ی خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد، هرچند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فراوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه ی اخیر به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است.تساهل نسبی زیست محیطی، قوانین سهل برای استخراج و فرآوری سنگ در ایران، ارزانی انرژی و دستمزد از دیگر مزیت های نسبی ایران در تولید و صادرات سنگ می باشد. در این تحقیق سعی می گردد در ضمن بیان وضعیت استان یزد در زمینه تولید سنگ و معادن آن با استفاده از نرم افزار3 comfor به این سوال پاسخ دهد که آیا سرمایه گذاری در صنعت سنگ توجیه اقتصادی دارد یا نه؟

سیستم های مالیاتی در وهله نخست به منظور تامین هزینه های عمومی طراحی شدند. این سیستم ها همچنین به منظور هموار کردن مسیر دستیابی به اهدافی همچون برابری و نیز رفع نگرانی های اجتماعی و اقتصادی طراحی شدند. این سیستم ها می بایست طوری طراحی شوند که هزینه پذیرش از سوی مالیات دهندگان و نیز هزینه های اجرایی دولت را به حداقل برسانند، در حالی که همزمان باعث کاهش فرار مالیاتی شوند. اما باید توجه داشت که مالیات از سویی دیگر تصمیم خانوارها را در مورد میزان پس انداز، عرضه نیروی کار، میزان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و همچنین تصمیم گیری بنگاه ها را در مورد میزان تولید، خلق موقعیت های شغلی جدید، سرمایه گذاری و نوآوری، و نیز تصمیم گیری سرمایه گذاران را در مورد کانال های پس انداز و سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد. چیزی که در مورد این تصمیم ها اهمیت پیدا می کند، تنها میزان مالیات نیست بلکه طراحی ابزارهایی است که به منظور تولید درآمد مد نظر قرار گرفته اند. تاثیرات سطوح مختلف مالیات و نیز ساختار مالیاتی بر رفتار عوامل اقتصادی به احتمال بسیار زیاد در سطح عمومی استاندارد زندگی خود را نشان می دهد. چنین تاثیری باعث شده است که بسیاری از کشورهای oecd اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی خود انجام دهند. بخش قابل توجهی از اصلاحات مالیاتی بر روی درآمد اشخاص با هدف ایجاد یک محیط مالی مستعد برای افزایش پس انداز، سرمایه گذاری و کارآفرینی صورت گرفته است که همزمان انگیزه های انجام کار را نیز افزایش دهد. تقریباً همه این اصلاحات می توانند به عنوان راهی برای کاهش نرخ مالیات به منظور افزایش کارایی در نظر گرفته شوند، به شکلی که درآمدهای مالیاتی تغییر نیابند.

واژه ی کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو در سال 1920 در کتاب اقتصاد رفاه مود استفاده قرار گرفت. به مرور زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامد های با اهمیت در ارزیابی سلامت باشد. با توجه به تعریف تندرستی توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 میلادی مبنی بر ابعاد وسیع آن به شکل رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه فقط عدم وجود بیماری لازم است . اندازه گیری سلامت و ارزیابی بهداشتی علاوه بر شاخص های فراوانی و شدت بیماری به سایر ارزش های انسانی مانند کیفیت زندگی نیز توجه داشته است. در خصوص معنی کیفیت زندگی تعریف و تعابیر مختلفی ارائه شده است، برخی آن را توانایی فرد برای اداره زندگی از دید خود می دانند. دونالد کیفیت زندگی را اصطلاحی توصیفی بیان می کند که به سلامت و ارتقاء عاطفی، اجتماعی و جسمی افراد و توانایی آنها برای انجام وظیفه روزمره اشاره دارد. در تعریفی که viver در سال 2001 ارائه داده و مورد قبول بسیاری از صاحب نظران می باشد کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هر شخص از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت از این وضع. همچنین کیفیت زندگی به عنوان احساس فرد از سلامت، رضایت یا عدم رضایت از زندگی، مرور شادمانی یا ناخشنودی و نظایر آن تعریف شده است. و بالاخره سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی را درک افراد از موقعیت خود در زندگی در حیطه های فرهنگی، ارزش های سیستمی که در آن زندگی می کنند و روابط شان با اهداف، آرزوها و دغدغه هایشان عنوان می کند. کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی و پیچیده است و در برگیرنده عوامل عینی و ذهنی می باشد و ارزیابی فرد در مورد رفاه و آسایش در جنبه های مهم زندگی را مورد توجه قرار می دهد. ویژگی مهم کیفیت زندگی که مورد توافق اغلب صاحب نظران است شامل چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن آن است.کیفیت زندگی مردم به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی همچون آموزش و بهداشت، سلامت، محیط طبیعی، امنیت و .... وابسته است. در این پژوهش سعی میگردد شاخص های کیفیت زندگی معرفی و سپس برای شهرستان های استان یزد محاسبه گردد، که در نهایت شهرستان های استان یزد با استفاده از روش تاکسونومی رتبه بندی می گردد.

چکیده یکی از مشکلات نظام بانکی کشور مطالبات معوق آن ها است. و یکی از راهکارهای اساسی برای رفع این معضل ایجاد نظام سنجش اعتبار و رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها است. نسبت مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت ها از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مفید در ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذینفع جهت پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. شناسایی و معرفی نسبت های مالی و متغیرهای حسابداری مربوطه و سودمند از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هشت معیار سرمایه- سود انباشته- تسهیلات مالی دریافتی و سایر اندوخته ها (ورودی ها) و نسبت پوشش بهره- بازده دارایی- نسبت آنی و توسط دوره وصول مطالبات (خروجی ها) به عنوان معیارهای کلیدی جهت دسته بندی متقاضیان تسهیلات شعب بانک صادرات می باشند. بنا به نتایج این تحقیق شرکت های دارای نمرات کارایی بیش از 9658/1 که در چارک چهارم قرار گرفته اند در دریافت اعتبارات و تسهیلات دارای اولویت خواهند بود. از این رو این تحقیق به شناسایی معیارهای اعتباردهی به متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات بانکی و دسته بندی آنها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می پردازد.

گردشگری ورزشی به عنوان صنعت رایج در جهان با دو هدف تبلیغات به صورت کم هزینه و درآمدزایی و نهایتأ اشتغال زایی، یکی از منابع مهم هر جامعه ای در راستای نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. هدف از تحقیق حاضر امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد بوده که از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 120 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزشی استان یزد تشکیل دادند که با توجه به اهداف تحقیق نمونه های آماری برابر با جامعه آماری انتخاب گردید.(n=n) به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه با مقیاس لیکرتی 4 ارزشی استفاده شد که روایی آن مورد تأیید متخصصین قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار 19 spss تجزیه تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد نمره میانگین عوامل سوق دهنده متوسط به پائین و عوامل جلب کننده و عوامل محدود کننده نیز در حد متوسط می باشد. حضور چهره های کشوری و یا بین المللی در رویدادهای ورزشی، زیباسازی محل برگزاری مسابقات، برگزاری برنامه های جانبی در مسابقات ورزشی، جدید و جذاب بودن رویدادهای ورزشی و معرفی فرهنگ، هنر و آداب و رسوم و معماری استان همزمان با برگزاری مسابقات ورزشی در استان کمترین نمره میانگین عوامل سوق دهنده و وضعیت سرگرمی ها و تفریح های موجود در استان برای جلب گردشگر کمترین نمره میانگین عوامل جلب کننده را به خود اختصاص داده است. بیشترین عوامل محدود کننده نیز به ترتیب مربوط به وضعیت تحقیق و پژوهش، تبلیغ و اطلاع رسانی و وضعیت آب و هوای استان یزد می باشد. جاذبه های کویرنوردی، بازیهای بومی محلی، ورزشهای زورخانه ای از نگاه پاسخگویان در اولویت جاذبه های ورزشی می باشند. همچنین پیشنهادات پاسخگویان جهت ارتقای جذب گردشگر ورزشی به ترتیب شامل تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی، گسترش امکانات و تاسیسات ورزشی و برگزاری رویدادهای ورزشی (مسابقات کشوری و بین المللی) در استان می باشد. به نظر می رسد انجام پژوهش های کاربردی در زمینه گردشگری ورزشی، گسترش خدمات ورزشی و تبلیغات به موقع و گسترده، می تواند مسیر توسعه ی گردشگری ورزشی را به سرعت هموار سازد و در کل با توجه به نتایج این تحقیق، به مسئولین پیشنهاد می شود ضمن تقویت و توسعه عوامل جلب کننده و حذف عوامل بازدارنده نسبت به عوامل سوق دهنده گردشگری ورزشی در استان توجه بیشتری شود. کلید واژه: گردشگری ورزشی، عوامل سوق دهنده گردشگری ورزشی ، عوامل جلب کننده گردشگری ورزشی، عوامل محدود کننده گردشگری ورزشی، گردشگری ورزشی یزد.

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند. در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته است. به طوریکه در تئوری های رشد اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه بیان شده است. در این پژوهش با استفاده از روش های اقتصاد سنجی در بازه زمانی 2005 تا 2013 به بررسی میزان اثرگذاری مالیات بر جذب سرمایه گذاری خارجی مطالعه موردی منتخبی از کشورهای آسیایی می پردازیم.