پژوهش حاضر با عنوان نقش حمایتی دولت در اقتصاد از منظر حقوق بین الملل عمومی با توجه به بحران اقتصادی ???? در پی ارزیابی نقش مقررات حمایتی دولتها در عرصه حقوق اقتصاد ملی و به تبع آن آثار بین المللی وضع این قواعد در نظام بین المللی است. با توجه به آنکه دولته هم جنان به عنوان یک بازیگر مهم در محیط داخلی محسوب می شوند چه بسا لزوم دخالت آنها در وضع بین المللی حقوق اقتصاد ملی با هدف تقویت نقش حمایتی آنها در پاسخ به تحولات و بحرانهای اقتصادی در داخل بیشتر ضرورت می یابد.اما نکته در خور توجه این امر است که با توجه به روابط گسترده اقتصادی در سطح بین المللی و کم رنگ شدن مرزهای ملی دخالت دولتها در حقوق اقتصاد ملی امکان بروز صلاحیتهای همزمان دولتها در سطح بین المللی را موجب شده است.به منظور رفع این معضل دیگر دولتها نمی توانند نقش حمایتی خود را به صورت یک جانبه اعمال کنند بلکه این قواعد باید به صورت هماهنگ درآیند. به منظور نیل به این مقصود پژوهش حاضر در پی طرح چهارچوبی از حقوق بین الملل به منظور ایجاد یک نظم حقوقی بین المللی است تا نشان دهد که از طریق تدوین کنوانسیون های بین المللی در وضع قواعد و حقوق اقتصاد ملی و شرایط اعمال این قواعد بر مبنای حقوق بین الملل امکان هدایت مداخله و به عبارت مطلوب تر حمایت دولته در عرصه اقتصاد داخلی فراهم خواهد شد و به تبع آن امکان بروز صلاحیتهای همزمان دولتها در سطح بین المللی به حداقل خواهد رسید.