نام پژوهشگر: مجید سربازیان

قواعد حاکم بر سرمایه گذاری از منظر معاهده منشور انرژی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  حمیده بهمنی بهلولی   نادر مردانی

معاهده ی منشور انرژی، با هدف توسعه ی همکاری های بلندمدت دربخش انرژی براساس اقتصاد آزاد و حفظ منافع متقابل، مقرراتی در زمینه های سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، انتقال تکنولوژی و نهایتاً حل و فصل اختلافات تدوین نموده است. هدف اصلی این معاهده، همکاری‏های اقتصادی و ایجاد تسهیلات درکشورهای‏ تولیدکنند ه ی انرژی برای سرمایه‏گذاری و فعالیت‏های اقتصادی در اکتشاف، استخراج، تولید، انتقال و تجارت از طریق سازوکارهای حقوقی قوی بین المللی است. منشور در خصوص سرمایه گذاری خارجی قواعدی را مقرر نموده است که نه تنها در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر می باشد بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز تضمین می نماید. منشور با تقسیم مراحل سرمایه گذاری به پیش و بعد از سرمایه گذاری، سعی در جذب و تضمین آن دارد. با این هدف که دولت‏ها در مورد شرایط ورود و سرمایه‏گذاری شرکت‏های خارجی آزادی عمل‏ داشته باشند و پس از انجام سرمایه گذاری، به دلیل اینکه سرمایه‏گذار به میزان‏ قابل توجهی در معرض ریسک‏های سیاسی قرار می‏گیرد قوانین سخت‏تری وضع‏ شود تا حقوق او تضییع نشود. منشور انرژی اصول رفتار با سرمایه گذار خارجی از قبیل اصل رفتار ملی و اصل دول کامله الوداد و ارائه ی تضمین هایی از قبیل عدم مصادره اموال سرمایه گذار، جبران خسارت و پرداخت غرامت، آزادی انتقال سرمایه گذاری و استخدام پرسنل کلیدی خارجی در کشور میزبان، سعی در جذب و تأمین امنیت سرمایه گذاری های سرمایه گذاران دارد. هدف تدوین کنندگان معاهده ی منشور انرژی از پیش بینی نظام حل اختلافات در منشور با توجه به هدف کلی آن، عبارتست از به حداقل رساندن ریسک های تجاری مرتبط با سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت در بخش انرژی و ایفای نقش اساسی در تضمین رفتار غیر تبعیض آمیز، ضمن تعهد در بکار گیری مکانیسم های حل و فصل اختلافات. همه ی این موضوعات به همراه این اصل که هیچ لطمه ای به حاکمیت کشورها بر منابع و ذخایرشان با عضویت در منشور وارد نخواهد شد و کشورهای عضو می توانند مناطق جغرافیایی کشورشان رابرای اکتشاف وتوسعه ی منابع انرژی و مقدار تولید آن، خود تعیین نمایند؛ زمینه ی همکاری، اتحاد و همگرایی بین المللی انرژی را فراهم نموده است. علاوه بر اینکه منشور انرژی می‏تواند زمینه‏ساز مدرنیزه‏ شدن صنایع انرژی،ظهور بازارهای منسجم‏ منطقه‏ای و یا در بعضی موارد بازارهای جهانی‏ انرژی و گسترش روند آزاد سازی اقتصادی باشد که هم‏اکنون در اتحادیه اروپایی و بسیاری از نقاط دنیا شاهد آن هستیم. منشور انرژی مدلی‏ ابتدایی از نظام قانونمند حاکم بر بازارهای جهانی‏ انرژی در آینده است.

بررسی تطبیقی نمایندگی تجاری در لایحه قانون تجارت و اسناد بین المللی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
  محمدصادق برزو   محمدعلی خورسندیان

بررسی تطبیقی نمایندگی تجاری در لایحه تجارت و اسناد بین‏المللی نمایندگی تجاری، رابطه‏ای قراردادی است که به موجب آن، نماینده تجاری به طور مستقل متصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا دیگر اعمال واجد آثار حقوقی را به نام و حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا حق‏الزحمه به عهده می‏گیرد. در این پژوهش مفهوم اخص نمایندگی تجاری از دیدگاه لایحه قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته است نه مفهوم عام آن؛ به گونه‏ای که همه مصادیق نمایندگی در تجارت را شامل شود. بر این اساس نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری آن از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام عمل موضوع نمایندگی دانسته و یک رابطه حقوقی( البته غیراستخدامی) بین اصیل و نماینده است که به موجب آن ،نماینده اختیار انجام اعمال را به نام وحساب اصیل پیدا می‏کند. بعلاوه ،نمایندگی را باید از نهادهای مشابه تفکیک کرد و قائل به تمییز شد؛ نهادهایی مانند نمایندگی مدنی، حق‏العمل‏کاری، دلالی، عاملی و قائم‏ئم مقام تجارتی؛ بویژه اینکه لایحه کنونی قانون تجارت بر این امر تاکید دارد واین مفاهیم را با نمایندگی تجاری یک مفهوم نمی‏داند. درمقام انجام موضوع قرارداد نمایندگی تجاری، نماینده باید موضوع نمایندگی را درحدود اختیارات اعطا شده ازجانب اصیل انجام دهد و تکالیف را رعایت نماید از جمله: امانت‏دار و فرمانبردار اصیل باشد و در راستای ایفاءی وظایف نمایندگی با صداقت و وفاداری رفتار کند. درمقابل، اصیل نیز باید زمینه و فرصت انجام موضوع نمایندگی را برای نماینده فراهم کند، وی ملزم به پرداخت اجرت نماینده و عندالاقتضا خسارات و هزینه وی می‏باشد. همچنین رواط اصیل و ثالث از یک طرف و نماینده و ثالث از طرف دیگر واجد آثارحقوق تاثیرگذاری بر رابطه نمایندگی خواهد بود. نهایت اینکه، نمایندگی عقد جایز است بنابراین اصیل و نماینده تجاری می‏تواند عقد را فسخ (عزل و استعفا) نمایند. مضافاٌ، انجام موضوع نمایندگی و تحقق حوادثی غیر ارادی منجر به انحلال نمایندگی تجاری می‏شود : فوت، جنون، سفه و نیز از بین رفتن موضوع نمایندگی و ورشکستگی از این دسته می‏باشند. اما انحلال نمایندگی به معنای مرگ حقوقی این نهاد نیست و حتی پس از خاتمه نمایندگی طرفین نمایندگی حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارا می‏باشند.