باتوجه به جایگاه مهم مدیران این شرکتها، اختیاراتی به منظور مدیریت فعالیتهای شرکت به موجب قانون و اساسنامه به آنها تفویض شده است، لذا ممکن است که از اختیاراتی که به آنها تفویض شده، سوء استفاده نمایند و مرتکب جرم شوند. به­منظور کنترل و­نظارت بر­عملکرد مدیران شرکتهای تجاری به­ویژه شرکتهای سهامی­ضمانت اجراهایی پیش­بینی شده است که قسمتی از آنها رنگ­کیفری دارد، که ­قانونگذار بخشی از سوء­استفاده­های مدیران را به صراحت جرم انگاری کرده است. در واقع مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیران شرکتهای سهامی از اختیارات­شان خیانت در امانت یعنی عدم تقدم بخشیدن به منافع سهامداران توأم با سوءنیت است. عنصر روانی این جرم همان سوء­نیت مدیران و عنصر مادی، خیانت در امانت و تقدم بخشیدن منافع خود در مقابل منافع شرکت و سهامداران است. در حقوق ایران علاوه بر استفاده از ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجراهای تجاری، اداری و صنفی نیز در برخورد با­تخلف مدیران وجود دارد. با توجه به نقاط ضعفی که در قانون مجازات اسلامی و در لایحه اصلاحی قانون تجارت در برخورد با سوء­استفاده مدیران شرکتهای سهامی عام از اختیارات محوله وجود دارد و از آنجائی که مجازاتهای فعلی در غالب بسته شدن موسسه یا لغو پروانه و جریمه و جزای نقدی به نظر کافی نمی­رسد و باتوجه به نرخ بالای ارتکاب این جرایم انتظار می­رود در ل.ا.ق.ت جدید و­در ل.ق.م.ا جدید به­این امر­پرداخته شود و با درنظرگرفتن مسئولیت­کیفری اشخاص­حقوقی مجازتهایی مناسب درنظر گرفته شود. این پایان نامه در 2 بخش ذیل ارائه شده است: 1) اختیارات وتکالیف مدیران شرکتهای سهامی 2) جرایم و سوء استفاده از اختیارات مدیران شرکتهای سهامی قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 47 و ل.ا.ق.ت جدید و از آنجایی که در ق.ت مصوب 1311 هیچ شرطی برای مدیر شرکت ذکر نکرده این خلاء را احساس کرده و در م 111 ل.ا.ق.ت 47 و م 459 ل.ا.ق.ت.ج شروطی را برای مدیر شرکت تجاری برشمرده که می توان از این دو ماده به عنوان یک اهرم پیشگیرانه از جرایم و سوء استفاده های احتمالی مدیران نام برد. در این تحقیق به تحلیل مفاد این مواد می پردازیم. کلید واژه: جرم، سوء استفاده، اختیارات، مدیر، شرکتهای سهامی عام، مسئولیت کیفری علائم اختصاری: 1. ق.ت قانون تجارت 2. ق.م قانون مدنی