مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده است. کندی سرعت در توسعه اقتصادی، نسبت به افزایش جمعیت موجب آن گردید که کمیت بر کیفیت چیره گشته و اثرات نامطلوب این چیرگی در سازه های کشور نمایان گردد. از طرفی واقع بودن کشورمان بر روی کمربند زلزله آلپ- هیمالیا و وقوع حوداث طبیعی، دست اندرکاران، سیاست گذاران و قانون گذاران را بر آن داشت که تغییراتی در قوانین ساخت و ساز کشور داده و در جهت بهبود کیفیت ساختمان تمهیداتی بیندیشند. ماحصل تغییرات عمده، تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و متعاقب آن تدوین آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مزبور در سال 1383 می باشد. آیین نامه مذکور یکی از محوری ترین آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب آن تعیین می گردد. از موارد مصرّح در آیین نامه فوق الذکر، ترتیب اجرای عملیات ساختمانی است که منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان ذیصلاح واجد پروانه طرح و ساخت از وزارت راه و شهرسازی، اجرا گردد و از طرفی صاحب کاران را مکلّف نموده تا جهت انجام امور ساختمانی خود از مجری ذیصلاح استفاده نمایند. مجری، نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع صلاحیت دار می باشد. بدین ترتیب، مجری ذیصلاح به اعتبار قانون به منظور ارتقاء کیفیت ساخت و سازها پا به عرصه صنعت ساختمان می گذارد. در این راستا گرچه قانون گذار سعی نموده است با احصا و بر شماردن وظایف و مسئولیت های مجریان ذیصلاح و تفویض امر ساخت و ساز به افراد متخصص (خصوصاً در ماده 7 شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان) گامی موثر در جهت نیل به هدف ارتقاء ساخت و ساز بردارد اما با توجه به جدید بودن بحث مجری، مطالعات کافی در خصوص مسئولیت قانونی مشارالیه به چشم نمی خورد و در نتیجه مجریان ذیصلاح فاقد ضمانت یا تضمینی سازمان یافته برای رویارویی با پیامد خطرها و ضررها و ایجاد آرامش و اطمینان و تعادل می باشند. از این جهت، به نظر می رسد با تعیین نظام قانونی حاکم بر مجریان ذیصلاح و بهره مندی مناسب از بیمه به عنوان نهادی که نقش کارساز در ایجاد تعادل، آرامش اقتصادی و مالی و برقراری امنیت حرفه ای دارد می توان به اهداف مزبور نایل و موجب ثبات و رشد اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی و حفظ سرمایه های ملی گردید. انتظار می رود جهت تأمین و تضمین کافی و بایسته با عنایت به مسئولیت های قانونی و مدنی مجریان ذیصلاح، بیمه مسئولیت جامعی طراحی و به مجریان عرضه گردد تا با پیوند و تلفیق بیمه با اصول مسئولیت مدنی و کاربرد آن در این رشته حقوقی به شیوه شایان توجه و کارسازی موجب گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری و تحقق «اصل تضمین حق» در جامعه شده و بصورت ابزاری مفید و کارآمد در خدمت اجرای عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی بتوان از آن استفاده نمود.