یکی از وظایفی که وکلا در قبال موکل خود دارند این است که در جلسات دادرسی حضور یابند و به دفاع از آنها بپردازند.ماده 41ق.آ.د.م و ماده 27 قانون وکالت و سایر منابع بر تکلیف وکیل به حضور در جلسات دادرسی تاکید کرده اند اما چگونگی این حضور به لحاظ اینکه آیا حضور فیزیکی شرط است یا ارسال لایحه کفایت می نماید و یا اینکه حضور الکترونیکی نیز می تواند ملاک قانونگذار و حضور در جلسه دادرسی باشد، مسکوت مانده است.تقدیم لایحه توسط وکیل و اصحاب دعوا همیشه مجاز است و اصل، عدم پذیرش لایحه به عنوان حضور و به جای حضور فیزیکی وکیل است مگر در موارد استثنایی که قانون تجویز نموده باشد.همانگونه که الزام به حضور داریم، قانونگذار در برخی موارد وکیل را از حضور در جلسات دادرسی معاف نموده است که عذرهای موجه در مواد 41ق.آ.د.م و 27 ق.و آمده است.عذرهای موجهی که در این مواد بیان شده،جامع و مانع نیستند و برخی عذرهای منطقی وجود دارد که در این مواد به آنها اشاره نشده است و قانونگذار این مواد را خوب بیان ننموده است.مهمترین تفاوت ماده 41 و 27 در این است که عذرهای بیان شده در ماده 41 حصری می باشد و عذرهای ماده 27 به صورت تمثیلی آمده است و این دو ماده با هم تعارضی ندارند.هنگامی که وکیل بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود، پی آمدهایی را در بر دارد و از جمله موجب تعقیب انتظامی در مراجع صلاحیتدار می شود و جلسه رسیدگی به این لحاظ تجدید نمی گردد؛ اینکه اگر وکیل مجددا نیز به دلیل عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود،جلسه تجدید می گردد یا خیر، به صراحت در قانون بیان نشده است.همچنین در مواردی که وکیل از اعلام عذر موجه خود امتناع می نماید نیز پی آمدهایی را در بردارد.در مواردی که از عدم حضور وکیل، موکل زیان دیده باشد، در صورتی که شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، وکیل از باب مسئولیت مدنی ملزم است که خسارات موکل را جبران نماید. واژگان کلیدی: وکیل، جلسه دادرسی، ضمانت اجرا، حضور، عذر موجه.