مسأله ی اصلی آن است که آیا اهلیت بر مسئولیت مدنی موثر است یا خیر؟ آنچه از منابع فقهی مستفاد می گردد این است که اگرچه هدف اولیه جبران خسارت وارده است؛ اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حد امکان مسئولیت را از ذمه ی اشخاص فاقد اهلیت بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه ی تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو تا حد امکان ذمه ی اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته، و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی نیز که مقتبس از فقه امامیه است همین رویکرد پذیرفته شده است. لازم به ذکر است مسئولیت مدنی محجورین اعم از سفهاء، مجانین، صغار ممیز و غیرممیز به یک میزان و یک درجه مورد امعان نظر فقهی و قانونی قرار نگرفته است. از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین به رغم اذعان به وجود تفاوت میان انسان متعارف و شخص محجور نداریم. از ین رو با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ی ضرر همچون بیمه ی مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.