با توجه به اینکه، نگهداری بیش از حد سرمایه در گردش منجر به موقعیتهایی همچون تحمل هزینه فرصت، هزینه مالی، انبارداری، بیمه و اجاره و رکود سرمایه در شرکت و از طرف دیگر، نگهداری کمتر از حد سرمایه در گردش منجر به کمبود موجودی در پاسخ به درخواست مشتری و همچنین کاهش فروش و کاهش قدرت وصول طلب و کاهش ارزش شرکت شده و همچنین می تواند سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بر تامین مالی اثرگذار باشد و ممکن است این امر منجر به محدودیت و بحران مالی شود، لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی و تعیین سطح بهینه سرمایه در گردش بپردازد.

هدف ما، بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک درایران است.بررسی اثرات تورم بر سودآوری بانک، در حالی که کنترل به صورت جامع بانک های خاص و متغیرهای صنعت خاص است. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم تر ین بخش های اقتصادی به شمار می آیند که با هدایت و سازماندهی در یافت ها و پرداخت ها، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می گردند. با توجه به این وظیفه سنگین، موضوع افزایش بهره وری آنها امری ضروری است. بهره وری مفهومی جامع و به معنای استفاده کارا و اثر بخش از منابع تولید برا ی بدست آوردن بیشترین و بهتر ین خروجی (محصول) ممکن است. علت اصلی که لزوم توجه به بهره وری را ایجاب می کند محدودیت منابع طبیعی و فزونی تقاضا نسبت به عرضه است. همچنین سود از جمله اطلاعات بااهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار میرود.مطالعات و پژوهشهای زیادی دربارهی سود انجام شده است. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثر بخشی مدیریت و وسیله ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیریها، همواره مورد استفاده ی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. بر همین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری بانکها وموسسات مالی را شناسایی کنند. سودآوری یکی از پارامترهای اساسی تعیین کننده کارایی عملیاتی بانکها و مدیریت موثر آنها و همچنین لازمه رشد و تداوم حیات بانکها میباشد؛ دربررسی کارایی عملیاتی بانکها نسبتهای متداول سودآوری در بانکداری شامل بازده مورد توجه قرار میگیرد. محاسبات نسبتهای (roe) و بازده سرمایه (roa) داراییها فوق به ترتیب از حاصل تقسیم سود پس از کسر مالیات به کل داراییها و حقوق صاحبان سهام به دست میآید. جامعه آمار ی این پژوهش، بانک سپه و شعب آن هستند . دوره های مورد بررسی در تحلیل بهره وری کل بانک، سال های 1385 تا 1391 می باشد . درخصوص بهره وری شعب، شعبی که در طی سه سال 1389 تا 1391 فعا لیت داشتند انتخاب شدند . این بانک دارای 28 شعبه می باشد که پس از خارج کردن دو شعبه ای که در سال 1383 افتتاح شده اند، نمونه مورد بررس ی شامل 26 شعبه فعال این بانک در طول سا لهای 1382 تا 1383می باشد.اطلاعات مورد نیاز از طر یق صورتهای ما لی حسابرسی شده مربوط به سال های 1385 تا1391 بانک ، اسناد و مد ارک، آمارها و ترازهای ماهانه شعب مربوط به سال های 1389 تا1391 گردآوری شده است. این پژوهش درصدد آن است که روند بهره وری بانک سپه را در طول سال های عمر آن و رشد بهر وری شعب آن را طی یک دوره سه ساله با استفاده ازمدل gmm ارزیابی نماید.

توسعه و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی هر کشور می باشد و یکی از فاکتورهای تحقق این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات است. تحقق ثبات از طریق شناخت عوامل ایجاد کننده آن و برطرف نمودن آن ها، می تواند موثر باشد. هدف مطالعه کنونی بررسی میزان تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمین به کمک یک مدل اقتصاد سنجی در دوره زمانی 1390:4-1382:1 و با استفاده از الگوی گارچ (garch) و روش حداقل مربعات (dols) انجام شده است. در این مطالعه نوسانات رشد صنعت در کنار توسعه و نوسانات بخش بانکی و بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که توسعه هر دو بخش بانکی و بازار سهام موجب کاهش نوسانات رشد صنعت می شود و نوسانات ناشی از توسعه این دو بخش نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنعت می گردد اما نکته قابل توجه براوردها آن است که بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته است که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد. علاوه بر آن، به منظور حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر نقدینگی مورد نیاز شرکت ها، صورت گرفت که حاکی از تایید نتایج است

یکی از مباحثی که از اهمیت بسزایی برخوردار است و همواره رابطه آن با رشد اقتصادی مورد سؤال اقتصاددانان بوده است، بحث توسعه مالی است. از این رو در این مطالعه از برخی شاخصهای پولی و بانکی به عنوان نماینده بخش توسعه مالی برای بررسی رابطه بین این متغیرها و رشد اقتصادی ایران استفاده شده است. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش شامل عرضه پول، حجم نقدینگی، شبه پول و مانده تسهیلات سیستم بانکی به بخش خصوصی میباشند. برای تخمین به کمک چهار مدل اقتصادسنجی مبتنی بر تئوریهای رشد در دوره زمانی 1390- 1350 با استفاده از روشهای همجمعی حداقل مربعات پویا (dols)، حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (fmols)، خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) و رگرسیون همجمعی استاندارد (ccr) بررسیهای لازم انجام شد. نتیجه برآوردها حاکی از آن است که شاخصهای پولی و بانکی اصلی پژوهش حاضر نسبت به تخمین زنندههای مختلف حساسیت نشان میدهند و نتایج متفاوتی را ارائه میکنند که یک دستاورد جدید برای مطالعه حاضر محسوب میشود. اما متغیرهای کنترلی تحقیق مانند تورم، درجه باز بودن تجاری و موجودی سرمایه خالص در مدلهای چهارگانه و با چهار روش موجود دارای نتایج یکسانی هستند و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی مطابق انتظار و تئوریهای رشد میباشد. بنابراین به نظر میرسد که متولیان و سیاستگذاران حوزه اقتصادی با توجه به اثرگذاری قابل ملاحظه بخش مالی بر رشد اقتصادی باید سیاستهای خود را به این بخش معطوف نمایند تا کشور روند سریعتری را برای دستیابی به رشد اقتصادی طی کند.