در هر کشوری سازمان ها و یا نهادهایی وجود دارند که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کنند؛ در نظام جمهوری اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی، که فلسفه تشکیل آن جلوه ای از نهاد حسبه در ادوار گذشته است، وظیفه رسیدگی به امور اقتصادی را تحت نظر قوه ی مجریه برعهده دارد.این سازمان، جهت تسریع رسیدگی به امور اقتصادی، کاهش تراکم کار دادگاه ها و نیزبه منظور قضازدایی ،کیفرزدایی،جرم زدایی و برخورد با متخلفان اقتصادی و در نهایت برای دستیابی به هدف تعدیل اقتصادی کشور تشکیل شده است.رسیدگی به تخلفات اقتصادی که مستلزم کشف، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم است، بر طبق قانون اساسی از جمله وظایف قوه ی قضائیه می باشد، که براساس مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ به قوه ی مجریه که وظیفه ی اجرای قوانین را بر عهده دارد واگذار شده است که این امر از یک سو، و قوانین و مقرراتی که با نواقص و خلأهای قانونی همراه است از سوی دیگر این سازمان را در عمل با چالش های عدیده ای روبه رو می سازد. برخی از ضمانت اجراهای خاص نظام کیفری مثل حبس که در ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی استفاده شده است، وجود دارد؛ مضاف بر این که وجود خلأهای قانونی در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی، حقوق متهمان و محکومان را در فرآیند رسیدگی با چالش روبرو می سازد؛ زیرا در برخی موارد قانونگذار از اصول حاکم بر ترتیب دادرسی عادلانه تا حدودی عدول نموده است، که در این زمینه می توان به حق تشدید مجازات توسط شعب تجدید نظر و امکان محکومیت توأمان یک نفر در شعب تعزیرات حکومتی و محاکم براساس مواد 25 و 30 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشاره نمود. فلذا با توجه به اوضاع واحوال اقتصادی کشور در سال های اخیر و مطرح شدن بحث هایی از قبیل اقتصاد مقاومتی و با عنایت بر تحریم های اعمال شده، بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات جدی در تمام ابعاد و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات را نمایان می سازد. کلید واژه : حسبه در اسلام، تعزیرات، سازمان تعزیرات حکومتی، آیین دادرسی.