حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسانهاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز یکی از حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، در هر زمان، به خصوص در عصر حاضر که زنها به عنوان نیمی از نیروی کار فعال در عرصه اجتماع مطرح شده اند موجب بروز اختلافات حقوقی چه بین زوجین و چه بین زوجه و کارفرما می شود. از آنجا که اهمیت این مسأله در گذشته به علت نادر بودن اشتغال رسمی زنان به چشم نیامده جا دارد با بازبینی جدید این موضوع، احکام و آثار اعمال این دو حق مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. نتایج به دست آمده اینکه مبنای حق زوج بر منع اشتغال زوجه، ریاست مرد در خانواده، لزوم تمکین زوجه، تکلیف زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان و هچنین عدم مسئولیت زن در تأمین معاش خانواده می باشد. و حق زوج از منع اشتغال تنها در صورتی است که طبق ماده 1117 قانون مدنی شغل زوجه با مصالح خانواده و یا حیثیات زوجین مغایرت داشته باشد و علاوه بر آن باید ادعای خود را در محکمه ثابت کند. صرف نظر از نوع شغل زوجه، در صورت منع وی از اشتغال، بدون هیچ دلیل موجهی ممکن است به خود زوجه یا کارفرما ضررهایی وارد شود که طبق قاعده ی لاضرر جبران آن ضروری است در این صورت زیان دیده می تواند به استناد قواعد مسئولیت مدنی، خواستار جبران خسارت وارد شده به وسیله ی وارد کننده زیان باشد. البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید، شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست.