در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای بین الملل است.به دلیل اهمیت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، غالب کشورها مواردی مانند حضور مجرم در کشوریا تابعیت بیگانه مرتکب را مانع رسیدگی خود نمی دانند و حتی « قاعده منع محاکمه مجدد» نیز در اعمال این اصل، نادیده گرفته می شود.قانون مجازات اسلامی( 1370) با پذیرش شرط حضور مجرم در کشور قلمرو اصل صلاحیت واقعی را محدود کرده بود، در حالیکه قانون مجازات اسلامی 1392، از یک سو با حذف شرط حضور متهم در ماده 5 و گسترش جرایم مشمول این اصل در مواد 5 و 8 به توسعه قلمرو آن پرداخته است و از دیگر سو با اعمال قاعده مجرمیت دوگانه، قاعده منع محاکمه دوبارهو قاعده احتساب در خصوص جرایم مشمول اصل صلاحیت واقعی به عادلانه شدن دادرسی و در عین حال به پیچیدگی رسیدگیمحاکم ایرانی افزوده است.