از آنجایی که فلسفه ی مجازات ها در عصر حاضر جنبه ی انتقام جویی ندارد و بیشتر به منظور سلامت اجتماع و تربیت و اصلاح بزهکار به کار برده می شود، سجل کیفری اولاً بهترین راه جهت نیل به اهداف مجازات است. ثانیاً با راهنمایی کردن، زمینه اصلاح و تدوین قوانینی می شود که بیشترین بهره مندی را برای جامعه و افراد دارد. ولی در عمل دیده شده که سجل کیفری غالباً شخص را از بعضی از حقوق شهروندی محروم می کند و رسیدن به اهداف مجازات و بهره مند شدن از نهادهایی چون آزادی مشروط را با چالش مواجه می کند و نتیجه ای که در نهایت به بار می آورد در تضاد با فلسفه ی وجودی آن می باشد. زیرا آمارهایی که در خصوص جرایم ارتکابی هر ساله اعلام می شود حاکی از آن است که بیشتر این آمار را کسانی تشکیل می دهند که سابقه ارتکاب جرم و تحمیل مجازات را داشته اند و این آمار خود گواه روشنی بر این ادعا است. در تحقیق پیش رو که بر مبنای روش توصیفی، تحلیلی، عقلی، گاه اسنادی و مراجعه به دادسراها است سعی می کند با یک نگاه نظری و کاربردی به نهاد ها و سازمان های مربوط یاری برساند تا با وضع قوانین و آئین نامه هایی، فواید و ضرورت هایی که از ایجاد این نهاد مدنظر بوده تأمین، تا برخلاف فلسفه وجودیش عمل نکند به عبارتی دیگر جرم زدا و مفید باشد نه جرم زا و مضر.