چکیده حقوق مالکیت فکری، یکی از حوزه هایی است که در خلق و توسعه ی آن، از خدمات کارمندان یا پیمانکاران مستقل، استفاده می شود. بنابراین، اموال فکری گاه در قالب قرارداد استخدام و گاه در قالب قرارداد سفارش بوجود می آیند. بحث این تألیف بر مالکیت این اموال است و اینکه چه شخصی مالک است؟ پدیدآورنده ی حقیقی و یا کارفرمای حقوقی؟ به این ترتیب، قرارداد خدمت، مختصّ کارمند می باشد و قرارداد برای خدمات برای استخدام پیمانکاران استفاده می شود. معیار اصلی برای تشخیص رابطه ی کارمندی و کارفرمایی این است که کارمند باید موظّف به ارائه ی خدمات شخصی به کارفرما و یا نماینده ی وی باشد و کارفرما و یا نماینده ی وی، باید حقّ نظارت بر نحوه ی عملکرد کارمند را داشته باشد. اصل در مورد مقاطعه کار که تحت قرارداد برای خدمات، مال فکری را تسلیم سفارش دهنده می کند، مالکیت وی است، از آنجاییکه استثناء نیاز به تصریح دارد، مالکیت سفارش دهنده، باید در قرارداد ذکر و بر آن توافق شود. در مورد کارمند، موضوع کمی پیچیده می شود، نوع مال فکری استخدامی، شرایط استخدام کارمند، استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات و منابع کارفرما و یاری گرفتن از همکاران، تعلق پاداش و غیره، بسته به هر مورد خاص در محتوای نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی، مالکیت مال فکری را مشخص می کنند. در میان کشورهای مطالعه شده، از یکطرف، نظریه ی آثار اجاره ای آمریکا در حقوق ادبی هنری و از طرف دیگر، قانون آلمان در مورد حقّ کارفرما بر اختراعات کارمندان، وجود دارد. کشورهای ژاپن و چین نیز، نظام های جداگانه ای برای آثار استخدامی و اختراعات کارمندان دارند. در قوانین مالکیت فکری ایران، بدون تصریح و پیش بینی این موضوعات، موّادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد. بررسی و تبیین اصول و جزئیات مالکیت کارمند و کارفرما، می تواند به شناسایی بهتر و اِعمال دقیق تر آن در حقوق مالکیت فکری ایران و پیشبرد حقوق کارمند و کارفرما، کمک نماید. کلید واژه ها: کارمند، کارفرما، قرارداد خدمت، مالکیت فکری.