اجاره به شرط تملیک یکی از قالب های قراردادی جدید می باشد که بنا به مقتضیات جدید اقتصادی ابداع گردیده است. در این عقد یک طرف در دوره ای معین منافع مالش را در مقابل دریافت عوض، به دیگری منتقل و در پایان این دوره مالکیت عین به طرف مقابل تملیک شده یا اختیار تملک آن به وی داده می-شود.باتوجه به فقدان سابقه این عقد در فقه در خصوص صحت یا عدم صحت آن در میان فقهااختلاف نظر است. با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین و آثار این قرارداد، ماهیت حقوقی آن نیز در ابهام قرار دارد. عده ای با برجسته نمودن قصد تملیک عین، آن را بیع تصور نموده اند؛ در همین راستا عده ای آن را بیع همراه با شرط فاسخ معلق و دسته ی دیگر آن را بیع معلق دانسته اند. برخی دیگر از حقوقدانان باتوجه به ظاهر توافق طرفین، تملیک عین را فرعی دانسته و ماهیت عقد اجاره را برای این قرارداد برگزیده اند. دسته سوم با توجه به خلق دو عقد با یک انشاء در اجاره به شرط تملیک آن را عقد مرکبی از بیع و اجاره دانسته و در نهایت دسته ی چهارم با توجه به ایرادات وارده بر هر یک از نظریات قبلی آن را یک عقد مستقل فرض نموده اند. با سکوت مقنن در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10/6/1362 رویه ی قضائی واحدی در خصوص ماهیت اجاره به شرط تمیک در بین محاکم وجود ندارد. با تعیین ماهیت این عقد، اوصاف و شرایط صحت آن نیز مشخص خواهد شد و بر مبنای آن حقوق و تکالیف طرفین قابل تشخیص است. به نظر می رسد با توجه به اراده طرفین -صرف نظر از انگیزه ی آن ها- اجاره به شرط تملیک ماهیت مستقلی از عقود معین دارد؛ فلذا علاوه بر قواعد عمومی قراردادها شرایط صحت ویژه ای را می طلبد. با توجه به اینکه قسمتی از قراردادهای لیزینگ در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می گردند، تعیین ماهیت این عقد به رفع ابهامات صنعت لیزینگ کمک شایانی خواهد نمود.