اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد. مـسـوولیت کیفری بین المللی، تابعان حقوق بین الملل کیفری را اگر شخص حقیقی باشند؛ در بر می گیرد. تشکیل دادگاه های کیفری پس از جنگ جهانی دوم، تلاشی ناقص اما با چشم اندازی روشن جهت مبارزه با پدیده بی کیفری در قبال انجام جرایم بوده است که بعدها با قوانین و مقررات قراردادی و عرفی تکمیل شده است. موضوعاتی از قبیل اصل سرزمینی بودن صلاحیت دیوان، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، سن مرتکبین جرایم و مصونیت سران و حکام یکی از عوامل مهم بی کیفری جنایت کاران بین المللی محسوب می شود. تمایل جامعه بین المللی به اعمال برخی معافیت ها جهت ایجاد فضای لازم برای تحقق وظایف اشخاص گوناگون و از سوی دیگر تلاش های بی وقفه این جامعه جهت تحقق عدالت کیفری، منجر به برخورد دو نیاز متضاد و اساسی جامعه بشری گردیده است که حاصل آن تعدیل در معافیت های مطلق و از سوی دیگر توسعه در حوزه عدالت کیفری بوده است. ظهور این توسعه، در مقررات ملموس است و امکان انعکاس بعدی آن از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه icc به عنوان یک سند غیر قطعی، خبر از آینده ای مقتدرتر برای این نهاد در سایه این کنفرانس ها می دهد. مهمترین این معافیت ها در قالب معاذیر معاف کننده درونی و بیرونی ضرورت بررسی شکلی و ماهوی داشته که موجب پیشرفت ادبیات حقوق بین الملل کیفری خواهد شد.