پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی را در سطح خرد و کلان از خود، بر جای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. با این وجود، افزایش آمار پرونده ها درعمل نشان داد که جرم انگاری در این باب موثر واقع نگردیده است؛ لذا توجه به شناخت ماهیت و به کارگیری واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. بررسی فعالیت این گونه شرکت ها از منظرجرم شناختی، علاوه بر شناخت چیستی، علل و عوامل وقوع آن را تا حدودی روشن می سازد. از طریق علت شناختی این پدیده، پاسخ های مناسب به ویژه پاسخ های غیرکیفری نیز به گونه مطلوب تری آشکار می گردد. ماهیت این جرم را از منظر جرم شناختی، می توان نوعی جرم اقتصادی، شرکتی، سازمان یافته و تزویرآمیز دانست و فعالان این حوزه را در زمره بزهکاران یقه سفید و یقه آبی محسوب نمود. از یک سو، علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. از سوی دیگر، علل و عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری و...، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و هم چنین حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهایی است که می تواند به عنوان واکنش غیرکیفری در مواجهه با این پدیده مفید واقع شود.