مطالعه در حقوق معاهده ای ایران در زمینه اجرای احکام مدنی بیگانه نشان می دهد که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی بویژه قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردارند و فی الواقع شناسایی و اعتبار بخشی به حکم خارجی را تسهیل نموده، موانع موجود را به حداقل رسانده و اجرای آن را سرعت بخشیده اند. از نمونه های اثباتی این فرضیه، حذف لزوم صدور دستور اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده آن، عدم نیاز به گواهی نماینده ی سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده ی حکم یا گواهی نماینده ی سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده ی حکم در ایران، حذف ضرورت گواهی امضاء نماینده ی سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه، لغو شرط عدم مخالفت اجرای حکم با عهود بین المللی ایران و سایر مواردی است که در فصل های دوم و سوم پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است. این ویژگی معاهدات برای اتباع دو کشور، همراه با مزیت تشریح و توضیح جزئیات طرح درخواست و مدارک لازم به تفصیل و تفکیک، موجب رشد و توسعه ی فزاینده ی این معاهدات بین ایران و سایر کشورها گردیده است؛ هر چند مخالفت های شورای محترم نگهبان سرعت توسعه ی این شاخه از حقوق بین الملل خصوصی را کند نموده بگونه ای که از میان موافقتنامه های مزبور تنها سه مورد را تأیید کرده و دیگر موارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. حقوق معاهده ای ایران در مقایسه با حقوق داخلی راجع به اجرای احکام مدنی خارجی ضمن حذف مقررات زائد، مزیت های بارزی را به ارمغان آورده است که از جمله ی آنها می توان به لزوم توجه دادگاه به طرح دعوای مشابه در دیگر کشورها و معرفی آن به عنوان یک مانع در اجرای حکم خارجی، اجرای قسمتی از یک حکم و همچنین امکان اخذ توضیحات راجع به دادرسی و مفاد رای توسط دادگاه مجری حکم از اصحاب دعوی و نیز دادگاه صادر کننده رای، بدون دخالت در ماهیت حکم صادره اشاره کرد. با این توضیح که این کارکرد معاهده، فهم و کیفیت اجرای حکم توسط دادگاه اجراء کننده را ارتقا می بخشد. از دیگر تمهیدات معاهدات قضایی ایران تضمین هر چه بیشتر حق دفاع خوانده بویژه در دادرسی های غیابی با بررسی و احراز رعایت تشریفات ابلاغ در احکام غیابی توسط دادگاه مجری حکم است. همچنین پذیرش توافق طرفین(بدون هیچگونه شکل بخصوصی) در تعیین دادگاهی خاص در کشورهای متعاهد، به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی در آینده، جلوه ی دیگری از احترام به اصل آزادی اراده تلقی می شود که در حقوق معاهده ای ایران تبلور یافته است. اولین تفاوت بنیادین میان حقوق معاهده ای ایران و حقوق معاهده ای اتحادیه اروپا در مبانی مورد قبول دو نظام حقوقی است. در حالی که اتحادیه ی اروپا با رعایت کامل حق مکتسبه بر اساس اعتبار امر مختوم پیش می رود، در نظام حقوق معاهده ای ایران، نظریه ی رفتار متقابل محور اصلی را به خود اختصاص داده و تاکنون پابرجا به نظر می رسد. هر چند در عمل سیستم کنترل محدود در دو نظام حقوقی پیاده می شود. همانگونه که در طرح تحقیق پیش بینی می شد شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی چه در معاهدات متعدد دولت ایران و چه در کشور های عضو اتحادیه اروپا تابع شرایط کلی مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی نظیر شرط قطعیت است. میان حقوق معاهده ای ایران و اتحادیه اروپا در شرایط ایجابی تفاوت هایی به چشم می خورد. از جمله ی آن ها وجود شرط معتبر بودن حکم صادره در سیستم ایرانی است در حالی که چنین شرطی در کنوانسیون های اروپایی دیده نمی شود. بنابراین در سیستم حقوقی اروپا، با توجه به تنوع حقوق های داخلی، حکم قطعی باید بدون توجه به مسائلی نظیر مرور زمان اجرا گردد. هر چند در معاهدات اخیر ایران نیز این شرط کمتر درج گردیده است. تفاوت دیگر، پیش بینی شکل خاص درخواست اجرای حکم در حقوق مشترک اتحادیه اروپاست. در حالی که در این باره در حقوق معاهداتی ایران به شکل مرسوم در کشور درخواست شونده ارجاع شده است. در ارتباط با کیفیت تجدید نظر نسبت به تصمیم دادگاه راجع به شناسایی و یا عدم شناسایی در نظام حقوق معاهده ای ایران مقرره ای به چشم نمی خورد و با توجه به مقررات عام حقوق داخلی در این خصوص دادگاه تجدید نظر بدون حضور طرفین اتخاذ تصمیم می نماید. لکن در نظام قضایی اروپا ضمن بیان کیفیت تجدید نظر نسبت به اجازه ی اجراء و قرار رد، رسیدگی در این باره را به شیوه ی مرسوم سایر رسیدگی های تجدید نظر در کشور پذیرنده محول نموده است. در این باره همچنین پیش بینی اعطای مهلت به محکوم علیه جهت تهیه ی مدارک توسط دادگاه مجری حکم جالب توجه است. ضمائم درخواست نیز در دو نظام حقوقی از دیگر تفاوت ها است. در خصوص موانع اجرای احکام مدنی بیگانه با توجه به تعداد اندک موانع مربوط به حکم و موانع مربوط به کشور مجری حکم و هدف معاهدات در کاهش هر چه بیشتر موانع موجود در حقوق داخلی، تفاوت چشمگیری میان این دو حقوق وجود ندارد. با این وجود کیفیت موانع موجود و مرتبط با کشور درخواست شونده نظیر نظم عمومی و نحوه ی برخورد با طرح دعوای همزمان و موازی در دو نظام حقوقی متفاوت است. بنا به رویکرد مسئولان ایران در سال های اخیر و همچنین تقلای جامعه ی اروپا در زمینه ی تسهیل و بسط و توسعه ی اجرای احکام خارجی بویژه احکام مدنی و تجاری، امور حسبی، خانوادگی و احکام کیفری با موضوع رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می توان امیدوار بود که جامعه ی جهانی در سال های نه چندان دور به آرمان تحقق دهکده ی جهانی در این حوزه که با یکسان سازی مقررات موجود و قبول اصل برابری حاکمیت دولت ها محقق می شود، نائل گردد. خصوصا اینکه در سال های اخیر موسسات و کمیته های حقوق بین الملل خصوصی بویژه در ایالات متحده ی آمریکا برای نیل به این هدف از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند. در حال حاضر تدوین اصول آیین دادرسی مدنی فراملی توسط دو موسسه ی بزرگ حقوقی یعنی موسسه ی حقوق آمریکا و موسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم، به انجام رسیده و در معرض دید عموم دولت ها قرار دارد.